منظمة العمل الدولية: 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
حذر المسؤول في منظمة العمل الدولية "مصطفى كمال جاي"، من أن 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030 إذا استمر العالم في مساره المناخي الحالي، وسيتعرض أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة العالمية- أي 2.4 مليار عامل- لحرارة مفرطة في مرحلة ما من العمل.
وأكد "مصطفى كمال جاي"- خلال فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
ومع ذلك، حذر من أن هذه الوظائف قد لا تظهر حيث تُفقد وظائف أخرى، مما يعزز الحاجة إلى شبكات أمان وتخطيط قويين، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وقال إن أجندة المناخ العالمية قصة إنسانية، وهي تتعلق بحقوق الإنسان، ولا يمكن حصر الطموح الذي تسعى إليه الدول والمجتمع الدولي في أهداف ومؤشرات رقمية، بل يجب أن يكون محوره الأساسي هو الإنسان.
إيران تدعو لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد أمريكا وإسرائيل
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرد على أنباء وجود مخدرات في المساعدات بغزة
وبدوره.. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان فولكر تورك، أن أزمة المناخ هي أزمة لحقوق الإنسان. وقال: "ما نحتاجه الآن هو خارطة طريق تبين لنا كيفية إعادة التفكير في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وسياساتنا بطرق عادلة ومستدامة".
وأشار تورك إلى أن معايير وقواعد حقوق الإنسان توفر قواعد أساسية وبوصلة لتحول عادل نحو استخدام مصادر متجددة للطاقة. وشدد على أنه "إذا لم نحمِ حياة الناس وصحتهم ووظائفهم وفرصهم المستقبلية، فإن التحول (من الوقود الأحفوري) سيكرر ويفاقم الظلم وعدم المساواة في عالمنا". وأوضح أنه يتعين على الدول والشركات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في هذه المرحلة المبكرة من التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانبها.. دعت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ "إليسا مورجيرا"، إلى "نزع الوقود الأحفوري" من الاقتصادات. وقالت إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من آثار المناخ مع حماية حقوق الإنسان.
لكنها حذرت من أن الوقود الأحفوري موجود في كل مكان، بما في ذلك "في أنظمتنا الغذائية، وفي محيطنا، وفي أجسادنا، بما في ذلك في أدمغتنا - في كثير من الحالات دون علمنا أو اختيارنا لوجوده في حياتنا".
وشددت "مورجيرا" على ضرورة إيجاد معرفة خالية من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى الكيفية التي شوهت بها مصالح الوقود الأحفوري الفهم العام
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية حقوق الإنسان جنيف أجندة المناخ العالمية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الوقود الأحفوری الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي تتصاعد.. مطالب بحلول عاجلة لمواجهة تراجع فرص التعيين
عاد ملف تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي إلى دائرة النقاش من جديد، في ظل تزايد شكاوى الخريجين من تراجع فرص التكليف مقارنة بالسنوات السابقة.
استيعاب الأعداد المتزايدةوتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد الكليات والدفعات الجديدة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول قدرة سوق العمل والجهات الحكومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.
ويرى متخصصون أن الأزمة تتطلب معالجة شاملة تقوم على التخطيط طويل الأمد، وربط أعداد المقبولين بالكليات الصحية باحتياجات القطاع الطبي، بما يحقق التوازن بين حق الخريج في فرص العمل ومتطلبات المنظومة الصحية.
تفاصيل أزمة التكليفوكشف أحمد فراج، أخصائي العلاج الطبيعي، تفاصيل أزمة تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هناك حالة من القلق بين الطلاب والخريجين بسبب تراجع فرص التكليف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في الزيادة الكبيرة في أعداد كليات العلاج الطبيعي، والتي صاحبتها زيادة ملحوظة في أعداد الخريجين سنويًا، وهو ما أدى إلى انخفاض القدرة على استيعابهم ضمن منظومة التكليف الحكومي.
وأشار إلى أن خريجي العلاج الطبيعي كانوا يحصلون في السابق على التكليف بشكل كامل، إلا أن تغير حجم الدفعات أدى إلى تراجع نسب التكليف، الأمر الذي أثار مخاوف الخريجين بشأن مستقبلهم المهني وفرص العمل بعد التخرج.
وضع حلول تحقق التوازنوأكد فراج أن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى رؤية واضحة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة أن يكون للنقابات المهنية دور فاعل في مناقشة الأزمة والمشاركة في وضع حلول تحقق التوازن بين أعداد الخريجين والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأضاف أن فتح قنوات للحوار بين الجهات المختصة والنقابات المهنية يمثل خطوة مهمة للوصول إلى آليات عادلة لتنظيم منظومة التكليف، بما يحفظ حقوق الخريجين، وفي الوقت نفسه يراعي احتياجات القطاع الصحي وقدرته على استيعاب الكوادر الجديدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالب بإعادة النظر في سياسات القبول بالكليات الصحية، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في الحد من تكدس الخريجين وتوفير فرص عمل تتناسب مع أعدادهم، ويضمن استدامة منظومة الرعاية الصحية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط