منظمة العمل الدولية: 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
حذر المسؤول في منظمة العمل الدولية "مصطفى كمال جاي"، من أن 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030 إذا استمر العالم في مساره المناخي الحالي، وسيتعرض أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة العالمية- أي 2.4 مليار عامل- لحرارة مفرطة في مرحلة ما من العمل.
وأكد "مصطفى كمال جاي"- خلال فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
ومع ذلك، حذر من أن هذه الوظائف قد لا تظهر حيث تُفقد وظائف أخرى، مما يعزز الحاجة إلى شبكات أمان وتخطيط قويين، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وقال إن أجندة المناخ العالمية قصة إنسانية، وهي تتعلق بحقوق الإنسان، ولا يمكن حصر الطموح الذي تسعى إليه الدول والمجتمع الدولي في أهداف ومؤشرات رقمية، بل يجب أن يكون محوره الأساسي هو الإنسان.
إيران تدعو لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد أمريكا وإسرائيل
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرد على أنباء وجود مخدرات في المساعدات بغزة
وبدوره.. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان فولكر تورك، أن أزمة المناخ هي أزمة لحقوق الإنسان. وقال: "ما نحتاجه الآن هو خارطة طريق تبين لنا كيفية إعادة التفكير في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وسياساتنا بطرق عادلة ومستدامة".
وأشار تورك إلى أن معايير وقواعد حقوق الإنسان توفر قواعد أساسية وبوصلة لتحول عادل نحو استخدام مصادر متجددة للطاقة. وشدد على أنه "إذا لم نحمِ حياة الناس وصحتهم ووظائفهم وفرصهم المستقبلية، فإن التحول (من الوقود الأحفوري) سيكرر ويفاقم الظلم وعدم المساواة في عالمنا". وأوضح أنه يتعين على الدول والشركات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في هذه المرحلة المبكرة من التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانبها.. دعت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ "إليسا مورجيرا"، إلى "نزع الوقود الأحفوري" من الاقتصادات. وقالت إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من آثار المناخ مع حماية حقوق الإنسان.
لكنها حذرت من أن الوقود الأحفوري موجود في كل مكان، بما في ذلك "في أنظمتنا الغذائية، وفي محيطنا، وفي أجسادنا، بما في ذلك في أدمغتنا - في كثير من الحالات دون علمنا أو اختيارنا لوجوده في حياتنا".
وشددت "مورجيرا" على ضرورة إيجاد معرفة خالية من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى الكيفية التي شوهت بها مصالح الوقود الأحفوري الفهم العام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية حقوق الإنسان جنيف أجندة المناخ العالمية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الوقود الأحفوری الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض حكومة الخرطوم .. الأمم المتحدة تمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان
جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، في قرار اعتمد أمس الإثنين وأثار اعتراضاً مباشراً من الحكومة السودانية.
الخرطوم ـــ التغيير
ويعتبر هذا التمديد هو الثاني للمهمة التي أُنشئت في 11 أكتوبر 2023 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها الجذرية المرتبطة بالنزاع المستمر، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين.
و قُدِّم مشروع القرار، الذي نال تأييد 24 دولة مقابل رفض 11 دولة (من ضمنها السودان) وامتناع 12 دولة عن التصويت (من بينها الجزائر)، من قِبل دول أوروبية رائدة مثل بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا. وقد أكد المجلس في بيانه على أن البعثة ستستمر في عملها لعام إضافي، مع التأكيد على ضرورة أن تتكامل جهودها مع آليات المساءلة الوطنية والتحقيقات الإقليمية.
اتهامات بجرائم حرب وإدانات دولية
أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء استنتاجات البعثة، التي وجدت «أسباباً معقولة للاعتقاد» بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي «قد ترقى إلى جرائم حرب»، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضاً «جرائم ضد الإنسانية». وعلى ضوء هذه الاستنتاجات، أدان القرار استمرار النزاع بين الطرفين، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة آلية مستقلة لمراقبته، وإصلاح البنية التحتية، والتوصل إلى حل تفاوضي شامل. واستنكر المجلس بحدة تصاعد العنف في الفاشر بولاية شمال دارفور، مستذكراً بشكل خاص الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، داعياً إلى حماية المدنيين بشكل عاجل.
كما حثّ مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، على التعجيل بالنظر في الخيارات المتاحة لتعزيز حماية المدنيين، مشدداً على التزام السودان بالعمل وفقاً للقانون الدولي الإنساني لحماية سكانه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. كما أدان القرار كل صور التدخل الخارجي التي تؤجج الصراع، وطالب باحترام ودعم سيادة السودان وسلامة أراضيه، مؤكداً على أهمية وقف الدعم المادي لطرفي الحرب. وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد المسؤولين وتقديم التوصيات لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
رفض الخرطوم وترحيب قوى المعارضة
في المقابل، أعرب مندوب السودان الدائم في جنيف، عن رفضه للقرار في بيان قدمه أمام المجلس، حيث اعتبر أن مقدمي القرار «تعاموا عن الحقائق الماثلة على الأرض»، مشيراً إلى أن بلاده تستضيف مكتباً كاملاً لمفوضية حقوق الإنسان وتتعاون مع الخبراء الدوليين. كما أوضح أن القرار ساوى بين الجيش، الذي «يقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن السودان»، و«الميليشيا المتمرّدة» رغم فظائعها. واعتبر المندوب أن تمديد ولاية البعثة يمثل «تعدّيًا على سيادة الدولة ومؤسساتها، وتطاولًا على النظام العدلي في السودان، وتشكيكًا في كفاءة وقدرة ونزاهة قضائه». في الجهة المقابلة، رحبت قوى سودانية عدة، من بينها «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود» وحزب التجمع الاتحادي ومجموعة «محامو الطوارئ»، بقرار تمديد ولاية البعثة لعام إضافي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات