"الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
الشكوى المقدّمة لا تقتصر على القنّاصيْن الاثنين، بل تطال القيادة العسكرية الإسرائيلية بأكملها، بحسب المحامي ألكسيس ديسواف، ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. اعلان
تقدّمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) وعدد من المنظمات الفلسطينية بشكوى رسمية ضد قنّاصيْن يحملان الجنسية الفرنسية-الإسرائيلية، على خلفية اتهامهما بالمشاركة في عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، وفق ما كشفته قناة franceinfo الإخبارية يوم الثلاثاء.
القناصان ينتميان إلى وحدة مظليين مشتركة تُعرف باسم "الوحدة الشبح" (Ghost Unit) أو "رفائيم" (Refaim) باللغة العبرية، وقد وُجهت إليهما اتهامات بارتكاب جرائم قتل متعمد تُشكّل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وحتى جرائم إبادة جماعية. وقد كُشف عن وجود هذه الوحدة لأول مرة عبر تحقيق لصحفي فلسطيني.
شهادات مقلقةفي فيلم وثائقي بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2024، قدّم الصحفي الفلسطيني يونس تيرّاوي مقابلة مع أحد جنود هذه الوحدة، وهو رقيب أميركي-إسرائيلي، شرح خلالها آلية عمل القناصين في غزة، موضحًا أنهم كانوا يطلقون النار على الرجال غير المسلّحين إذا وُجدوا في مناطق مصنفة كمناطق قتال، وكانوا يُعتبرون "في سن الخدمة العسكرية".
أما فيما يتعلق بإطلاق النار على النساء أو الأطفال، فأكد الجندي أن التعليمات من القيادة لم تكن واضحة أو موحّدة، قائلاً: "في بعض الحالات يقولون نعم، وفي أخرى لا". وأضاف أن القرار النهائي غالبًا ما يُترك لتقدير القناص نفسه، مما يمنحه "استقلالية كبيرة ومسؤولية شخصية في اتخاذ قرار القتل".
Relatedإسرائيل تعترف: مدنيون أصيبوا أمام مراكز توزيع المساعدات في غزة ونستخلص العبر مما حدثترامب يدفع لهدنة في غزة.. ما الشروط الجديدة لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل؟غزة: صراع من أجل البقاء ولو إلى حين.. هكذا يُصنع الوقود من البلاستيك رغم الخطر"لسنا أمام حالات فردية"الشكوى المقدّمة لا تقتصر على القنّاصين الاثنين فحسب، بل تطال القيادة العسكرية الإسرائيلية بأكملها، بحسب المحامي ألكسيس ديسواف، ممثل الفدرالية الدولية. وقال: "لسنا أمام حالات فردية، بل أمام تنفيذ ممنهج بتوجيهات واضحة. الجنود ينشرون بأنفسهم مقاطع مصوّرة لجرائمهم، وهذا لا يحدث إلا في ظل شعور كامل بالإفلات من العقاب".
وأشار ديسواف إلى أن هذه القضية ليست الأولى، إذ دفعت الأدلة التي جمعها الصحفي تيرّاوي إلى فتح النيابة العامة الفدرالية البلجيكية تحقيقًا في أكتوبر 2024 بشأن جرائم مماثلة ارتُكبت في غزة. كما تم فتح تحقيق في جنوب إفريقيا، وتُستعد منظمات حقوقية أخرى لتقديم شكاوى مماثلة في كل من ألمانيا وإيطاليا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل سوريا غزة بنيامين نتنياهو ضحايا دونالد ترامب إسرائيل سوريا غزة بنيامين نتنياهو ضحايا حركة حماس إسرائيل غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل سوريا غزة بنيامين نتنياهو ضحايا حروب الصين النزاع الإيراني الإسرائيلي أوروبا هجمات عسكرية الحرس الثوري الإيراني فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن بين طرفي النزاع
عقود الإيجار القديم تقلصت جدا.. وهذا يساعد على حل المشكلةملف الإيجار القديم له جانب إنساني.. وهذه أول رسالة في التزام الدولةالدولة المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديممشروع القانون يجب أن يعتمد على تاريخ إنشاء العقار وليس القيمة الإيجارية فقطأحيي الحكومة على تصديها للمشروع لأن الحل رسالة أمينةيجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولةيجب دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يضعنا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، ويضع أمامنا مسؤوليات جسام بين طرفي النزاع "المالك والمستأجر"، وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال "أبو العينين": "من حوالي 15 سنة كنت رئيس لجنة الإسكان وعملنا اجتماع موسع حضره وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومحافظ الجيزة، وكنا نناقش هذا الموضوع ووصلنا فيه لحلول، لكن الفرق كبير جدا بين المشكلة من 15 سنة عن اليوم لأن حجم العقود اللي كانت موجودة بين المالك والمستأجر ضخمة جدا فكان بيعرف أي حد ياخد قرار لكن لما حصل سنة 2017 بدأوا يتكلموا عن العقود أصبحت كام نزلت لأكثر من 30 % ثم من 2017 إلى النهاردة نزلت أيضا ومحتاجين تحديث للإحصائيات".
وتابع "أبو العينين": "لكن المشكلة النهاردة بقت مشكلة إنسانية فيها طرف ضعيف لازم نقف جنبه وأنا استمعت لمداخلات كثيرة فيالمناقشات التي تمت عن الناس اللي خدموا مصر اللي كانوا أساتذة جامعة ودكاترة واللي واعتادوا أن يسكنوا في مناطق معينة فمينفعش أبدا إننا نقوله تعالى هديلك شقة بس في مكان بعيد أو هنعلي عليك الإيجار. الحقيقة دا موضوع إنساني وهذه اول رسالة ليا في التزام الدولة".
وأكد وكيل مجلس النواب: "الدولة هي المحور الأساسي في حل هذه المشكلة. لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية بشكل أكثر وضوحا وتحديد كافة تفاصيل القانون والتعويض وغيرها ".، متابعا: "شوفت تجارب دول تانية.. دول بتكلم صاحب العقار وقالوا هنحدد القيمة الايجارية وهنضربها في رقم، وهذا الرقم يمثل قيمة العقار اليوم، وندي حافز للمستأجر إذا أنت هتسيب الشقة فورا خد مبلغ معين. لو المأجر قال لا اديني فرصة 5 سنة هينقصوا 10 % كل سنة من السنوات".
وأردف أبو العينين: "مشروع القانون اللي جه افضل من السابق. لكن عايزين نبص على الناحية الإيجارية.. فمشروع القانون اعتمد على القيمة الايجارية ولم يعتمد على تاريخ انشاء العقار".
وذكر: "أحيي الحكومة انها قدرت تتصدى للمشروع لأن الحل رسالة أمينة ومش عايزين نعمل ظلم اجتماعي لأي طرف".
واختتم: "يجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولة.. ولازم دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط".