المؤتمر: إعلان جدول انتخابات الشيوخ يجسد التزام الدولة بالدستور ويعزز الثقة في المسار الديمقراطي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2025، يعكس التزام الدولة المصرية الصارم بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ويؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.
وأشار فرحات في بيان له إلى أن وضوح الجدول الزمني يمنح الأحزاب السياسية والقوى الوطنية فرصة كافية للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات المهمة، مشيدا بالتفاصيل الدقيقة التي أعلنتها الهيئة الوطنية بشأن مواعيد تصويت المصريين في الداخل والخارج، وفترات الدعاية، وضوابط الترشح، ما يعكس شفافية الأداء واستقلالية الهيئة كركيزة أساسية لضمان انتخابات نزيهة.
وأثنى نائب رئيس حزب المؤتمر على الخطوة غير المسبوقة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بطباعة بطاقات اقتراع مخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو شمول العملية الانتخابية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ومشاركة كافة فئات المجتمع دون استثناء.
وأضاف فرحات أن ما أعلنته الهيئة من تجهيز أكثر من 10 آلاف قاض للإشراف على العملية الانتخابية وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تحديث قواعد بيانات الناخبين وتجهيز المقار الانتخابية وفقا للمعايير الحديثة، يعكس إصرار الدولة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تدار بكفاءة واحترافية.
وأكد أن إدخال أدوات تكنولوجية متطورة مثل أنظمة الباركود و الطابعات الإلكترونية داخل اللجان، وتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم، يعكس وعيا وطنيا بأهمية تيسير المشاركة الشعبية الواسعة، يبرهن على تطور منظومة الانتخابات في مصر لتواكب المعايير الدولية.
وكشف الدكتور رضا فرحات أن حزب المؤتمر بدأ في اتخاذ خطوات جادة للإعداد لهذا الاستحقاق، من خلال تجهيز قوائم مرشحيه وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية مكثفة لتأهيل المرشحين سياسياً و قانونيا، بما يضمن جاهزيتهم لخوض الانتخابات على أسس وطنية وبرامج عملية تمس قضايا المواطن.
و دعا فرحات جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن التصويت ليس فقط حقا دستوريا بل واجبا وطنيا، وأن الإقبال الشعبي يمثل حجر الزاوية في نجاح التجربة الديمقراطية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تنشد بناء دولة قوية وعصرية تحقق تطلعات أبنائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية انتخابات مجلس الشيوخ القيادة السياسية الأحزاب السياسية لانتخابات مجلس الشیوخ انتخابات مجلس الشیوخ الهیئة الوطنیة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الجمل: انتخابات الشيوخ تعكس التزام الدولة بمسار ديمقراطي
أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يُعد تأكيدًا جديدًا على التزام الدولة الكامل بتطبيق الدستور وترسيخ دعائم الحياة الديمقراطية، كما يعكس دعم القيادة السياسية بأهمية وجود مؤسسات منتخبة قوية تسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال مسار البناء والتحديث.
وأشار الجمل في بيان له اليوم ، إلى أن تحديد مواعيد الترشح من 5 إلى 10 يوليو، والتفاصيل الدقيقة التي طرحتها الهيئة حول جداول التصويت في الداخل والخارج، وفترات الدعاية، يؤكد أن الهيئة الوطنية تتحرك وفق معايير مهنية دقيقة تحفظ الشفافية وتضمن عدالة التنافس بين المرشحين.
ولفت الجمل، إلى أن التطويرات الجديدة التي أعلنتها الهيئة – وعلى رأسها طباعة بطاقات اقتراع مخصصة للمواطنين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية – تمثل تحولًا نوعيًا في نظرة الدولة للمشاركة السياسية باعتبارها حقًا للجميع، وليس حكرًا على فئة دون أخرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجه الوطني لتعزيز المساواة وإعلاء حقوق الإنسان.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعداد أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف على العملية الانتخابية، وتدريبهم على أحدث وسائل التكنولوجيا، إلى جانب تحديث شامل لقاعدة بيانات الناخبين وتجهيز اللجان وفق المعايير الحديثة، هو دليل واضح على جدية الدولة في تنظيم عملية انتخابية رفيعة المستوى تتسم بالكفاءة والنزاهة.
وأوضح الجمل، أن استخدام تقنيات مثل الباركود، والطابعات الإلكترونية داخل مقار الاقتراع، يسهّل حركة التصويت ويساعد على تقليل الأخطاء، ويعكس توجه الدولة نحو رقمنة العملية الانتخابية بالكامل، بما يضمن مواكبتها للمعايير الدولية ويعزز من ثقة المواطن في نتائجها.
وشدد الجمل، على أهمية مجلس الشيوخ كمكون دستوري محوري يعزز من فعالية السلطة التشريعية، ويضطلع بدور استشاري وتشريعي يكمل عمل مجلس النواب، خاصة في دراسة التشريعات ومراجعة السياسات العامة والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس التوازن المؤسسي ويثري جودة العمل البرلماني ويخدم الصالح الوطني العام.
وفي ختام تصريحاته، دعا ميشيل الجمل، جموع المواطنين إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن التصويت ليس فقط حقًا مكتسبًا، بل مسؤولية وطنية تجاه بناء مؤسسات قوية، وأن الإقبال الجماهيري هو العامل الحاسم لإنجاح التجربة الديمقراطية وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة التي تؤمن بالمشاركة والتعددية وبناء المستقبل بسواعد الجميع.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان