النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة يطلق مبادرة للمصالحة بين الجزائر والمغرب
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أطلق مجموعة من الفاعلين المدنيين الدوليين، يتقدمهم جمال بن عمر، النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الحالي للمركز الدولي لمبادرة الحوار، مبادرة جديدة تهدف إلى تهيئة المناخ للمصالحة بين الجزائر والمغرب، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة بين البلدين والشعبين الجارين، تمهيدا لإحياء المشروع المغاربي المشترك.
وأكدت المبادرة أن قضية الصحراء تظل العنوان الأبرز للتوتر بين البلدين، بعد أن فشلت الأطراف في معالجتها ضمن الإطار المغاربي وتم تدويلها.
واعتبرت أن تصاعد التوتر، بغض النظر عن المبررات، يرهن مستقبل باقي دول المنطقة، ويضع الجزائر والمغرب أمام سيناريوهات أكثرها مقلقة، وأفضلها في الظرف الحالي لا يتعدى احتواء الأزمة وتجميدها.
وتهدف المبادرة، بحسب أصحابها، إلى كسر جدار الصمت الذي تختبئ خلفه “الأغلبية الصامتة” المؤيدة للاتحاد المغاربي، في ظل طغيان الأصوات المرتفعة لدعاة القطيعة والمستثمرين في خطاب الكراهية.
ويذكر أن جمال بن عمر، وبعد تقاعده من الأمم المتحدة، كان أحد الوسطاء المكلفين بتقريب وجهات النظر خلال الأزمة الخليجية القطرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .