الاقتصاد الليبي بين أسباب الأزمة وحلها
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
تمر ليبيا اليوم بواحدة من أصعب المراحل في تاريخها الحديث، حيث تتقاطع الأزمة السياسية الحادة مع انهيار اقتصادي متسارع، في ظل تفكك مؤسسات الدولة، وغياب الإرادة السياسية الجادة للحل، وتفاقم التدخلات الخارجية، ما جعل المواطن الليبي يدفع الثمن مضاعفًا على شكل ارتفاع جنوني في أسعار الدولار، وغلاء فاحش في أسعار السلع، وانعدام شبه كامل للسيولة في المصارف.
فالمواطن الليبي بات يواجه يوميًا معاناة مزدوجة: فمن جهة لا يستطيع سحب راتبه من المصرف بسبب شح السيولة، ومن جهة أخرى أصبح الراتب نفسه لا يكفي لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية بسبب التضخم وارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والأدوية والوقود والخدمات الأساسية.
أولاً: جذور الأزمة الاقتصادية
انقسام المؤسسات السيادية: منذ سنوات والانقسام السياسي الحاد أفرز حكومتين ومصرفين مركزيين، وميزانيتين وقرارات مزدوجة، ما أدى إلى شلل في السياسات الاقتصادية وعدم فاعلية أدوات الرقابة، وعجز المصرف المركزي عن أداء دوره في السيطرة على سوق العملة. الفساد المالي والإداري: تُقدّر تقارير محلية ودولية حجم الفساد في ليبيا بمليارات الدولارات سنويًا، تُهدر في الصفقات الوهمية، والتحويلات المشبوهة، والرواتب الوهمية، وغياب الحوكمة، مما أضعف الاقتصاد الوطني وأفقد الدولة ثقة مواطنيها. الاعتماد شبه الكلي على النفط: لم تنجح ليبيا منذ عقود في بناء اقتصاد متنوع. فبمجرد أن تهتز صادرات النفط بسبب الاضطرابات الأمنية أو الصراعات على المنشآت النفطية، تدخل الدولة في حالة شلل تام، ويتوقف صرف المرتبات، وتتعطل المصارف، ويقفز سعر الدولار فورًا. انعدام بيئة الاستثمار والإنتاج: نتيجة لانعدام الأمن، وتخبط السياسات، وغياب القضاء المستقل، لا يستطيع القطاع الخاص العمل بحرية، ولا تجد الشركات الوطنية أو الأجنبية بيئة مشجعة على الاستثمار، ما جعل السوق الليبي يعتمد بالكامل على الواردات، وبالتالي يتأثر بسعر الدولار.ثانيًا: الأسباب السياسية المتسببة في تفاقم الأزمة
تأخر الحل السياسي الشامل: استمرار المراوحة في المكان، والاعتماد على حلول ترقيعية لا تنهي حالة الانقسام، وتبني مبادرات شكلية لا تحظى بالإجماع، جعل البلاد تعيش في فراغ دستوري وشرعي. الصراع على الشرعية والموارد: تتحكم الأطراف المتنازعة في موارد الدولة النفطية والمصرفية، وتستخدمها كأداة للابتزاز السياسي، ما جعل القرار الاقتصادي رهينة للصراع السياسي وليس لأهداف التنمية والاستقرار. التدخلات الأجنبية: كل طرف سياسي يتكئ على حليف خارجي، ويستورد أجنداته الاقتصادية والأمنية من الخارج، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويدفع بالاقتصاد نحو مزيد من الارتهان والتبعية.ثالثًا: الحلول العلمية الممكنة للخروج من الأزمة
إعادة توحيد المؤسسات السيادية فورًا: لا يمكن بناء اقتصاد سليم في ظل مصرف مركزى عاجز وحكومتين. يجب أن يكون الحل الأول هو التوحيد الفعلي للمصرف المركزي تحت إشراف دولي محايد ومهني، ووضع سياسة نقدية موحدة. إطلاق إصلاحات اقتصادية حقيقية: ينبغي البدء في إصلاح شامل للدعم، وربط سعر الصرف بالسوق الواقعي، وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني للتخفيف من أزمة السيولة، مع مراقبة صارمة لآليات بيع النقد الأجنبي. محاربة الفساد عبر جهاز مستقل: إنشاء هيئة وطنية عليا لمحاربة الفساد تتبع القضاء مباشرة وتتمتع بالصلاحيات الكاملة لكشف الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة، شرط أن تكون محايدة وغير خاضعة للسلطات التنفيذية. تشجيع الإنتاج المحلي وتسهيل الاستثمار: دعم القطاع الخاص، وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة آمنة وقانونية للاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات، كفيل بتقليل الضغط على العملة الصعبة. إعادة الثقة بين المواطن والدولة: من خلال الشفافية، وتمكين المجالس المحلية، وتوزيع عادل للثروات، وبناء قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين من الدعم، وتطهير مؤسسات الدولة من المحسوبية والولاءات الضيقة. حل سياسي شامل عبر الاستفتاء الشعبي: لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. يجب العودة إلى الشعب الليبي في استفتاء عام يحدد شكل الدولة ونظامها، ويمهد الطريق لانتخابات عامة في ظل قاعدة دستورية توافقية.خاتمة
ليبيا لا تعاني من نقص في الموارد، بل من غياب الرؤية، وشلل الإدارة، وتفشي الفساد، وارتهان القرار السياسي. ما يحتاجه الليبيون ليس المزيد من المؤتمرات الدولية ولا التفاهمات الشكلية، بل إرادة وطنية صادقة تقود إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساءلة والكفاءة.
إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن ليست قدَرًا مكتوبًا، بل نتيجة طبيعية لأزمة سياسية طويلة الأمد. وإذا لم تُحلّ هذه الأخيرة بشكل جذري وعلمي، فإن كل الحلول الاقتصادية ستظل مجرد إسعافات أولية لمرض مزمن وخطير.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تنمية ليبيا بين الماضي المُهدر والمستقبل الممكن
مهما اختلفت المسميات، يبقى التعريف شبه المتفق عليه للتنمية أنها تهدف في النهاية إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، عبر عدة محاور متكاملة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، مثل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية.
في ليبيا، يظل الحديث عن التنمية الاقتصادية موضوعًا للجدل والنقاش الدائم: إلى أين وصلنا؟ وما هي محاور المسار التنموي؟ وبينما يكثر الحديث عن الابتكار والمواكبة، لا يُمنح إرث التنمية المعلّقة الاهتمام الجاد الذي يستحقه.
في عالم الاقتصاد، لا تُقاس جدوى المشروعات بالوسط السياسي المحيط بها أو الجهة التي تتبناها. وعليه، فإن العديد من المشاريع التنموية التي أُعلن عنها في عهد النظام السابق كانت على صلة مباشرة بحاجات المواطنين، وقادرة على تقديم حلول لمشكلات حرجة، لكن ما أحاط بها من فساد سياسي وإداري أفسد مسارها وواقعها، ويبرز مشروع القطار الليبي هنا كمثال على ذلك.
وينطبق الأمر نفسه على العديد من المشاريع التي اعتمدت على التعاون الدولي، إذ كانت في جوهرها خطوة صحيحة لتعزيز التنمية والاستفادة من الالتزامات الدولية. ومع ذلك، فإن شبهات الفساد والتراخي الإداري والقصور القانوني أضاعت سنوات من جهود التنمية، التي كان من الممكن أن تُحدث فارقًا ملموسًا في حياة المواطنين وفي مسار الاقتصاد الليبي.
استعادة الحقوق وتحويل الالتزامات إلى واقع
هذا المسار المهدر للتنمية أدركته حكومة الوحدة الوطنية، وتجلّى بشكل واضح في مراسم توقيع تنفيذ القطاع الفرعي “العزيزية – رأس اجدير” من مشروع الطريق السريع “امساعد – رأس اجدير”، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية في ليبيا، وذلك بحضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ونائب وزير الخارجية الإيطالي ممثلًا عن الحكومة الإيطالية.
وخلال كلمته في حفل التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن هذا اليوم يسجّل لحظة وطنية فارقة لاستعادة حقوق ليبيا، وتحويل التزامات دولية طال انتظارها إلى واقع ملموس. المشروع يُنفّذ بتمويل مباشر من الحكومة الإيطالية، في إطار اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في 30 أغسطس 2008، والتي نصّت على التزام الجانب الإيطالي بتمويل مشاريع للبنية التحتية بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي.
إحياء مشروعات واتفاقيات خاملة بهذا الحجم يمثل خطوة تنموية هامة، قادرة على دفع البلاد اقتصاديًا لسنوات، مع ضرورة التركيز على سلامة المنهجية والتنفيذ لضمان تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد وحياة المواطنين.
تصحيح البوصلة في الاستثمار الأفريقي
لا يمكن الحديث عن إرث التنمية المهدور دون الإشارة إلى ملف الاستثمارات الخارجية الليبية. فعند تقييم التجربة خلال عهد القذافي، قد تبدو وكأنها خاطئة بالكامل، لكن الحقيقة أن التوجه لم يكن خاطئًا في جوهره، بل كان التنفيذ غير متزن.
كان النهج يتسم بضخ استثمارات ضخمة في بيئات أفريقية غير مستقرة، وتحميل الاستثمار شعارات سياسية مثل “القضاء على الهيمنة الغربية” أو تقديمه كردّ فعل على العزلة الدولية. لكنه في جوهره افتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، ما حوّل المشاريع إلى مبادرات عشوائية ضعيفة الإعداد، غالبًا بلا تنظيم مؤسسي أو وضوح قانوني، الأمر الذي جعلها عرضة للفشل أو النزاعات الطويلة أو الاستيلاء.
صحوة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
وفي سياق الاستثمار الخارجي، تبرز محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كإحدى الجهات المسؤولة عن إدارة بعض هذه الاستثمارات.
المحفظة التي تأسست عام 2006 برأس مال يقارب خمسة مليارات دولار، عانت من ظروف صعبة منذ البداية؛ بدءًا من الاندفاع الاستثماري في بيئات غير مستقرة، مرورًا بالأزمات العالمية، ووصولاً إلى القيود الدولية التي كبّلت العديد من الأموال الليبية في الخارج، حتى أصبح مسارها غير واضح.
لكن مع وصول مجلس إدارة جديد برئاسة وزير الاقتصاد الليبي السابق مصطفى أبوفناس، يمكن القول إن المحفظة شهدت صحوة ملحوظة وشجاعة في اتخاذ المسار. وقد صرّح أبوفناس سابقًا بعد شهور من تولّيه منصبه بأن إدارة المحفظة تركز على توظيف مواردها في الاقتصاد الليبي الداخلي، مع الحفاظ على استثماراتها الخارجية عبر آليات مناسبة لكل استثمار وفقًا لحالته.
وشدد كذلك على سدّ القصور في التواصل مع الرأي العام بدرجة كبيرة من الشفافية. وقد انعكس ذلك بوضوح على منصات المحفظة الرسمية، التي تنشر بشكل شبه يومي تفاصيل اجتماعاتها وتوجهاتها، في أداء مؤسسي متطور ولافت للانتباه.
تناغم مع الاحتياجات الوطنية
الأهم هنا أن مسار المحفظة في التنمية الداخلية يمكن القول إنه واضح ومحدد، حيث تتوافق توجهاتها مع أهداف الدولة واحتياجاتها.
ومن صور ذلك مصنع أسمنت مصراتة الذي تعيد المحفظة تفعيله بعد توقفه منذ 2011، لدعم صناعة وطنية للأسمنت وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم مسار البناء والإعمار.
كذلك مشروعات تحسين جودة الحياة التي أعلنت عنها، مثل المدينة الذكية في تاجوراء، والمشروع السياحي في غوط الرمان.
ومن ثم مشروع طريقي العبور (ليبيا أفريقيا لممري العبور)، المشروع الأبرز والأكثر طموحًا، الذي تسعى المحفظة لتنفيذه بالتعاون مع عدة جهات وتحت إشراف وزارة المواصلات.
ويمثّل المشروع نقلة نوعية نحو تعزيز الربط الداخلي والإقليمي، من خلال إنشاء ممرين استراتيجيين يربطان ليبيا بالنيجر والسودان، عبر مساري “مصراتة – تمنهنت – أغاديس” و”بنغازي – الكفرة – السودان مرورًا بتشاد”. وهو مشروع ذو جذور تاريخية مرتبطة بمحاولات ليبيا السابقة لإحياء تجارة العبور واستغلال موقعها اللوجستي، مما يعني أنه يُوضع تحت مظلة مشروعات التنمية المعطلة. كما أنه على تماس مباشر مع مشروع القطار الليبي، حيث تشمل الخطط الفنية، إلى جانب الطريق البري، إنشاء بنية تحتية متكاملة تتضمن خطوط سكك حديدية.
وقد شهدت جهود إحيائه تعاونات جادة واجتماعات مطولة بين المحفظة ووزارة المواصلات، حتى جاء القرار الحاسم لمجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024، الذي أذن للمحفظة بالتعاقد لإعداد دراسات الجدوى، وطرح المشروع للاستثمار، كما قضى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المواصلات والمحفظة وعدة جهات حكومية أخرى.
المحفظة واللجنة العليا، وبحسب المتابعة الصحفية المستمرة لتحديثات المحفظة، تبدوان وكأنهما تخطوان خطوات استراتيجية ودبلوماسية مهمة، من أبرزها اجتماع المحفظة، ممثلة في أبوفناس وبرفقة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي انتزعت فيه المحفظة دعمًا رسميًا للمشروع، مع ضمان تبنيه ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA).
كما نجحت اللجنة في الاجتماع بالقائم بأعمال سفارة النيجر لدى ليبيا، حيث جرى التوافق على الشروع في إعداد مذكرة تفاهم تُشكل إطارًا أوليًا للتعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمشروع، وهو الأمر نفسه مع القائم بأعمال سفارة نيجيريا.
وهنا يجب الالتفات إلى حقيقة مهمة، وهي أن ملف المشروعات ذات البعد الإقليمي، وكذلك ملف الاستثمارات الخارجية، ليس فقط في حاجة لإدارته من قبل اقتصاديين، بل من الضروري أن يكون الاقتصادي ملمًا بالعمل الدبلوماسي.
وبالنظر إلى السيرة الذاتية لأبوفناس كمثال، فإلى جانب مؤهلاته العلمية المنشورة بسيرته الذاتية (بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، ودبلوم عالٍ في العلاقات الدولية)، فإن تواجده في مناصب ذات أبعاد دبلوماسية سابقة مثل “مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة الليبية” و”منسق أعمال غرف التجارة والصناعة بالاتحاد المغاربي”، إضافة إلى كونه وزيرًا سابقًا للاقتصاد، يؤهله ليكون اسمًا ذا ثقل وحجر أساس في المشروعات الاستراتيجية التي تسعى المحفظة لتنفيذها، وأحد القادرين على فك الاشتباك في ملف الاستثمارات الخارجية. وهذا ما نحث عليه دائمًا في اختيار من يتولون الملفات الاستثمارية الحساسة: أن يجمع المختار بين الكفاءة الاقتصادية والقدرة الدبلوماسية.
الانتصارات القانونية ودورها في استعادة الاتزان
ويمكن رؤية الانعكاس الإيجابي لهذا النهج في ملف الاستثمارات الخارجية للمحفظة، في صحوة شركة أولى إنرجي التابعة. فبعد تخبطات عديدة، تعود الشركة لاستعادة عافيتها وتعزيز أدائها التشغيلي، وتحسن أدائها المالي وفقًا للبيانات المالية المعلنة من قبل المحفظة.
ويبرز هنا رفع الحظر عن الشركة في موريشيوس عام 2025، ما يعني استعادة كامل الأهلية القانونية والتحرك بحرية دوليًا، وهو إنجاز قانوني مهم ينسجم مع الأداء الدبلوماسي للمحفظة.
وفي المسار القانوني، سجلت المحفظة انتصارًا مهمًا منذ شهور في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومعاونيه، بإلزامهم بدفع 8.3 ملايين يورو لصالح المحفظة كتعويض عن أضرار مادية ومعنوية.
وفي تقييم الأداء العام للمحفظة، لا يمكن القول إن الأمور مثالية بالكامل، خاصة أن العقبات ضخمة، لكن يمكن الجزم بأنها على المسار الصحيح في معالجة مشكلات الاستثمارات الخارجية، عبر الجمع بين المسارين القانوني والدبلوماسي، مع تركيز جاد على تنفيذ مشروعات قادرة على تغيير معادلة التنمية في ليبيا. وهو مسار نتمنى استمراره وتحقيقه.
ومن خلال ما استعرضناه، كمثال على ذلك المحفظة، يتضح أن جهود الدولة في إنعاش المشروعات الاستراتيجية وتنظيم الاستثمار الخارجي تسير على مسار متزن، ورغم بعض التعثرات المتوقعة بفعل ضخامة التحدي، فإن هذا التنسيق يعكس جدية الجهات المعنية ويشكّل خطوة إيجابية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أثر ملموس للمواطنين.
وفي الختام، يظل مسار الدولة نحو إحياء المشروعات المتوقفة وتنقية الإرث الاستثماري خطوة أساسية لبناء قوة اقتصادية وسياسية مستدامة، تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الوطنية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة