من ضمنها "مول الحانوت".. التجارة التقليدية تهيمن على 80% من معاملات التجارة والتوزيع في المغرب
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
عبد الله اعويني- صحفي متدرب
قال مجلس المنافسة في رأي حديث له، إن التجارة التقليدية المكونة من التجار بالجملة وشبه الجملة وأصحاب محلات البقالة )مول الحانوت ، تهيمن على قطاع التجارة والتوزيع بالمغرب، حيث تستأثر بحوالي 80% من رقم المعاملات و99% من نقاط البيع.
وأشار رأي المجلس حول « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، إلى أن مسالك التوزيع التقليدية تشكل نموذجا بارزا، حيث أبانت قدرتها على الصمود، بالرغم من ظهور التوزيع العصري خاصة التجارة الالكترونية، وذلك بفضل خصائصها المتمثلة في مرونة ساعات العمل، والتنوع في المنتجات المعروضة، بالإضافة الى اتاحتها لإمكانية اقتناء كميات قليلة تستجيب لاحتياجات الزبناء ذوي القدرة الشرائية المحدودة.
كما تحدث رأي مجلس المنافسة عن الدور الاجتماعي الذي يضطلع به « مول الحانوت » حيث يتيح لزبنائه تسهيلات في الأداء.
بالمقابل، كشف رأي المجلس عن تسارع وتيرة نمو تجارة المواد الغذائية العصرية أو المتاجر الكبرى، مؤكدا فرض هذا النموذج لوجوده تدريجيا على الساحة الاقتصادية الوطنية، حيث وصل عدد نقاط بيعه الى أكثر من 1379 متجرا موزعة على 40 مدينة.
وأوضح الرأي أن انشار التجارة الكبرى للمواد الغذائية يعكس التحول الحاصل في العادات الاستهلاكية للمواطن المغربي بفعل ارتفاع معدل التمدن الى 62,8% خلال سنة 2024، بالإضافة الى العولمة الاقتصادية والثقافية التي أفضت بدورها الى تغير نمط عيش الأسر.
وعلاقة مع التجارة الالكترونية، قال المجلس أن المستهلك المغربي بات أكثر ميلا لهذا الصنف، مشيرا الى ارتفاع عمليات الأداء بواسطة البطاقة البنكية.
وذكر الرأي أن عدد المنصات التابعة للمتاجر الكبرى استقر عند 1695 موقعا خلال سنة 2023، فيما سجلت عمليات الأداء المنجزة بالبطاقات الوطنية والدولية نموا بلغ 23,4% من حيث عدد المعاملات.
كما أبرز المصدر ذاته أن تعميم الولوج الى الأنترنت وسهولة استعماله شكلا دافعا لازدهار التجارة الالكترونية، علاوة على الاعتماد على خاصية الأداء عند التسليم التي أتاحت للمستهلكين إمكانية التحقق من المنتج وسعره.
وأفاد المجلس بأن فترة نمو هذا النوع من التجارة كانت خلال الحجر الصحي، حيث أن الاستخدام المكثف لها خلال فترة كوفيد19 أدى الى ترسيخها بشكل دائم في العادات الاستهلاكية للمغاربة.
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية