مجلس المنافسة: علامتان تجاريتان تستحوذان على 70% من الأسواق التجارية الكبرى ومدينتان تهيمنان على 46% من نقاط البيع
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أيوب إبركاك الإدريسي (صحافي متدرب)
قال مجلس المنافسة، في رأي حديث نُشر اليوم الأربعاء، إن قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، المُمثَّل بالأساس في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، يشهد تركيزًا كبيرًا من حيث التموقع الجغرافي، حيث تستحوذ مدينتا الرباط والدار البيضاء على 46% من مجموع نقاط البيع، و50% من المساحة التجارية الإجمالية.
وأوضح المجلس، أن هذا التمركز الجغرافي يفرز فوارق مجالية صارخة، تُحرم بموجبها ساكنة المناطق القروية والهامشية من الولوج إلى نفس الخدمات التي يستفيد منها سكان الحواضر.
وحسب رأي المجلس، الصادر بعنوان « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، فإن القطاع يتسم أيضًا بدرجة عالية من التركيز على مستوى العلامات التجارية، حيث تستحوذ علامتان اثنتان على ما بين 60% و70% من حصة السوق من حيث رقم المعاملات، بينما تمتلك المجموعات الأربع الكبرى نحو 95% من السوق.
وأضاف المجلس أن قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة يعيش وضعية « احتكار القلة »، مشيرًا إلى أن دخول بعض المنافسين الجدد لم يغيّر بعد من موازين القوى داخل السوق، بسبب ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة مع الفاعلين المهيمنين.
وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى وجود حواجز كبيرة أمام ولوج فاعلين جدد، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمار، حيث قد تصل الكلفة التقديرية لإنشاء سوق كبير إلى نحو 100 مليون درهم، وما يقارب مليوني درهم لإنشاء سوق ممتاز للقرب، دون احتساب كلفة العقار.
كما أشار المجلس إلى تحديات إضافية تواجه الفاعلين الجدد، من قبيل الإكراهات اللوجيستيكية، وندرة العقار المناسب وارتفاع كلفته، فضلًا عن صعوبة الولوج إلى الموردين والتفاوض معهم، في ظل استفادة الفاعلين الكبار من شروط تفضيلية.
وأكد المجلس أن هذه البنية المركزة ليست حكرًا على السوق المغربية، مشيرًا إلى أن ثلاث شركات فقط تستحوذ على نحو 62% من السوق في فرنسا، وست شركات تمتلك مجتمعة 85% من السوق، فيما يستحوذ ثلاثة فاعلين على حوالي 50% من السوق في إسبانيا.
كلمات دلالية الاسواق تقرير رأي مجلس المنافسة هيمنة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاسواق تقرير رأي مجلس المنافسة هيمنة من السوق
إقرأ أيضاً:
"الدار" تستحوذ على أصول لوجستية من "الواحة كابيتال"
أعلنت مجموعة "الدار" الإماراتية، استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة من شركة "الواحة كابيتال"، بقيمة 530 مليون درهم.
تضم الصفقة مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة تقع جميعها ضمن مجمّع "المركز" الصناعي أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي لتُضيف إلى محفظة "الدار للاستثمار" مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182,500 متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل.
وتتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام "التملك الحر"، ضمن مجمع "المركز" الصناعي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وجرى تطويره من قِبل شركة "الواحة لاند" التابعة والمملوكة بالكامل لـ "الواحة كابيتال".
يُعد مجمّع "المركز" أحد المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات، ومع توافر إمكانات تطوير إضافية داخل هذا المجمّع، تفتح هذه الصفقة آفاقًا واعدة أمام كل من الدار والواحة كابيتال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي.
يمتاز "المركز" ببنية تحتية متقدمة، مستفيداً من الطلب المتسارع على المساحات اللوجستية المدفوع بجملةٍ من العوامل الرئيسية، مثل ازدهار حركة التجارة الإقليمية، والنمو المضطرد في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني.
وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن، الذي يتيح للمستأجرين خيارات واسعة من المساحات والوحدات المتنوعة من حيث الحجم والارتفاع، مما يوفر مرونة استثنائية تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية.
وتتمتع هذه الأصول بمعدلات إشغال شبه كاملة، وقاعدة متنوعة تضم مستأجرين من كبرى الشركات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية.
وتمثّل هذه الصفقة إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة المتنامية من الأصول اللوجستية، والتي تضم كذلك مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" و"7 سنترال لوجيستكس" في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى أصول إستراتيجية مرتقبة في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي ومواقع أخرى في منطقة دبي الجنوب.
وتعزز الصفقة من محفظة الدار المتنامية في القطاع اللوجستي بدولة الإمارات، لترتفع مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير إلى أكثر من 600,000 متر مربع، بما في ذلك الأصول التشغيلية والمشاريع قيد الإنشاء والتطوير.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الدخل وتنمية الأصول المدرة للإيرادات، مشيرا إلى أن الطلب على المساحات الصناعية عالية الجودة في أبوظبي ودبي يشهد نمواً متسارعاً.
من جانبه، أشار محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى “الواحة كابيتال” إلى أن دعم الشركة لمشروع "المركز" أسهم في تحويله إلى ركيزة لوجستية وصناعية في أبوظبي، مؤكداً أن هذه الصفقة تعكس جودة الأصول وإمكانات التوسع المستقبلي، وإسهامها في دعم التنوع الاقتصادي للإمارة.