بنك ظفار يواصل الاستثمار في أنظمة الأمان لحماية الزبائن من الاحتيال
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
مسقط - الرؤية
يتبنى بنك ظفار سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة وصارمة لضمان الأمن السيبراني. وفي ظل تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ومضي سلطنة عُمان بشكل سريع في التحول نحو الحكومة الرقمية وتشجيع الاقتصاد الرقمي والابتكار وتطوير القطاع المالي والمصرفي، يعزز بنك ظفار دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني نحو التنويع والابتكار.
ويظل بنك ظفار في طليعة المؤسسات بالقطاع المالي الذي يواصل الاستثمار في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا، واستخدام أحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، إضافة إلى تطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويبادر بنك ظفار بمواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي العُماني في عام 2023، بهدف ضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ويؤمن بنك ظفار أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي، ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالتهديدات الإلكترونية في تصاعد مستمر في عصر الثورة الرقمية، ولا بد أن تتطور معها كافة البروتوكولات وأنظمة الحماية. كما أن ضمان الأمن السيبراني يتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، ومن الضروري أن يتحلى الزبائن باليقظة، واتباع أفضل الممارسات، والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعي بنك ظفار الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه، وإدراكًا من البنك للدور المهم الذي يقوم به الوعي المالي في تعزيز الأمن السيبراني ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، ومن أكثرها انتشارًا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عُمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة.
كما يوصي البنك زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري، واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد، إضافة إلى حماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: «الأمن السيبراني» ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أبوظبي - وام
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على جهود مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومبادراته في تعزيز الفضاء السيبراني للدولة وحمايته.
واستمع سموه ــ خلال زيارته المقر الرئيسي لمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ــ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشمل الركائز الخمس وهي الحوكمة والحماية، والابتكار، والمرونة، والشراكة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني من خلال تقنيات متقدمة بجانب تطوير الأطر القانونية اللازمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لبناء قوة عمل تنافسية في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول متكاملة للأمن السيبراني، وتوسيع التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الحدود.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، أن الأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز منظومات التعاون الوطنية والدولية لتحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأشاد سموه بجهود المجلس في حماية المنظومة الرقمية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والتي توجت بتصنيفها ضمن الفئة الأولى عالمياً في المؤشر الدولي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأضاف سموه أن المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الدولة مؤخراً والتي تعد محركاً رئيسياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً، تجعل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتطوير بنى تحتية معلوماتية متقدمة مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، ضرورةً حتميةً لحماية المنظومة الرقمية.
وقال سموه إن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات الرقمية، بما يعزز بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية دور المنظومات والمنصات الرقمية مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني «NSOC» في ضمان سلامة أنظمتنا الرقمية وحماية اقتصادنا الوطني من التهديدات السيبرانية المتزايدة من خلال تحقيق الاستجابة الاستباقية والفورية لمثل هذه التهديدات.. مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق الأمن السيبراني يمتد إلى ما هو أبعد من حماية البنية التحتية ليشمل تمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في ظل عالم رقمي آمن، فيما يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وهو ما يؤكد التزام الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للأمن الرقمي والابتكار.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني قال الدكتور محمد الكويتي، إن الاستراتيجية تُعد خطوة رئيسية نحو بناء إطار متكامل يعمل الجميع من خلاله على حماية التحول الرقمي وصون مكتسبات الوطن.. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تجسد حرص دولة الإمارات على الاستفادة من الفرص الرقمية بالتوازي مع مواجهة المخاطر المصاحبة لها.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب والرؤى المختلفة للعديد من الأطر الوطنية والمعايير الدولية المختلفة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة وجهةً رقميةً عالميةً، وتأكيد ريادتها التي توجت باحتلالها المرتبة الأولى ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
يذكر أن المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني NSOC جرى تفعيله بهدف حماية البنية التحتية وجميع الأصول الحكومية للدولة من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بسلاسة وأمان.
ويسهم المركز في توفير بيئة عمل رقمية آمنة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الأمنية التي تربط جميع مراكز العمليات الأمنية بمختلف القطاعات الوطنية، بما يُسهل من تداول وإتاحة المعلومات، ويعزز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني وبناء الكفاءات المتخصصة في قطاع أمن المعلومات، وهو ما يضمن توفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة في جميع القطاعات.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان