الفرق بين قانون الإيجار القديم وعقد 59 سنة.. «اعرف موقفك» بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
يتصدر النقاش بين قطاع عريض من النواب والمواطنين عن مصير المستأجرين، أصحاب العقود القديمة، وحقوق الملاك في قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صدور موافقة نهائية أمس في مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم 2025.
جاء ذلك بعد محاولات ومطالبات ندد بها المُلاك تفيد إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود.
اشتملت مواد قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما جاء في نصوص المواد ما يفيد زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على توفير سكن بديل للفئات المستحقة.
وفي سياق متصل، أثار القانون بعض التساؤلات من بعض المواطنين حول هذا القانون، وأنه يشمل العقود المبرمة بين المالك والمستأجر بغير وقت محدد المدة «عقود أبدية»، وعقود الإيجار ذات المدة 59 سنة التي تم تحريرها بعد سنة 1996، وما إذا كانت مشمولة بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟
أوضح بعض النواب في لجنة الإسكان، في تصريحات صحفية أمس أن العقود التي تم تحريرها لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهي عقود مشروعة قانونا ولا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها تنتمي من الناحية القانونية إلى فئة العقود المدنية الكاملة.
ولفتوا إلى أن امتداد هذه العقود بعد وفاة المستأجر يخضع لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون الإيجار القديم في «30 يونيو» ولم تراعِ مشاعر المصريين
النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب
«مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم قانون الإيجار القديم قانون الايجار قانون الايجار القديم متى ينتهي عقد الإيجار القديم مجلس النواب مجلس النواب اليوم مجلس النواب يوافق على قانون الايجار القديم مقترح قانون الإيجار القديم وقانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع مع موافقة ترامب على بيع رقائق إنفيديا للصين
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف مساء الاثنين 8 ديسمبر مدعومة بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة بيع رقائق Nvidia H200 إلى الصين، في اتفاق يمنح الحكومة الأميركي حصة كبيرة من العائدات.
استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي، بينما ارتفعت عقود S&Pبنسبة 0.1%، وأضافت عقود ناسداك 100 نحو 0.2%.
في تداولات ما بعد الإغلاق، صعد سهم إنفيديا بنسبة 2.2% عقب منشور على منصة Truth Social مساء الاثنين، أشار إلى أن عملاق صناعة الرقائق يمكنه شحن رقائق H200 إلى "عملاء معتمدين" في الصين وأماكن أخرى، بشرط أن يتم دفع ربع قيمة المبيعات للحكومة الأميركية.
وكتب ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "تفاعل بشكل إيجابي" مع الصفقة. وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ قد التقى بترامب الأسبوع الماضي، ويُعد الاتفاق بمثابة مكسب كبير للشركة التقنية بعد أشهر من محادثات تجارية.
وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية قد تراجعت في ختام جلسة الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
انخفض مؤشر السوق العام ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35% ليغلق عند 6,846.51 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.14% ليستقر عند 23,545.90 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 215.67 نقطة، أو 0.45%، ليغلق عند 47,739.32 نقطة.
تزايد تفاؤل المتداولين خلال الأسابيع الأخيرة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.
وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية تخفيض بنسبة 88% تقريبًا، مقارنة بنسبة تقل عن 67% قبل شهر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
ويترقب المستثمرون في وول ستريت نتائج اجتماع الفدرالي الأميركي الأخير خلال العام، والتي تحدد ملامح السياسة النقدية حتى نهاية العام، وإعلان سعر الفائدة على الدولار.
وأدت الدلائل المتزايدة على تراجع سوق العمل إلى اقتناع وول ستريت بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل يومي 9 و10 ديسمبر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش