الفرق بين قانون الإيجار القديم وعقد 59 سنة.. «اعرف موقفك» بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
يتصدر النقاش بين قطاع عريض من النواب والمواطنين عن مصير المستأجرين، أصحاب العقود القديمة، وحقوق الملاك في قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صدور موافقة نهائية أمس في مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم 2025.
جاء ذلك بعد محاولات ومطالبات ندد بها المُلاك تفيد إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود.
اشتملت مواد قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما جاء في نصوص المواد ما يفيد زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على توفير سكن بديل للفئات المستحقة.
وفي سياق متصل، أثار القانون بعض التساؤلات من بعض المواطنين حول هذا القانون، وأنه يشمل العقود المبرمة بين المالك والمستأجر بغير وقت محدد المدة «عقود أبدية»، وعقود الإيجار ذات المدة 59 سنة التي تم تحريرها بعد سنة 1996، وما إذا كانت مشمولة بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟
أوضح بعض النواب في لجنة الإسكان، في تصريحات صحفية أمس أن العقود التي تم تحريرها لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهي عقود مشروعة قانونا ولا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها تنتمي من الناحية القانونية إلى فئة العقود المدنية الكاملة.
ولفتوا إلى أن امتداد هذه العقود بعد وفاة المستأجر يخضع لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون الإيجار القديم في «30 يونيو» ولم تراعِ مشاعر المصريين
النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب
«مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم قانون الإيجار القديم قانون الايجار قانون الايجار القديم متى ينتهي عقد الإيجار القديم مجلس النواب مجلس النواب اليوم مجلس النواب يوافق على قانون الايجار القديم مقترح قانون الإيجار القديم وقانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.
ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي.
عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تفاصيل المادة الثانية بعد اعتمادها من البرلمانحسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية على ما يلي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
المادة تُحدد مهلة نهائية للإخلاء وضوابط للتنفيذ
بموجب هذا النص، تبدأ العدالة الانتقالية بين المالك والمستأجر، حيث يُمنح المستأجرون مهلة قانونية محددة تُمكّنهم من توفيق أوضاعهم السكنية أو التجارية، فيما يُعاد تفعيل أحكام القانون المدني بعد هذه المهلة، ليُصبح العقد خاضعًا للتراضي بين الطرفين.
وينص المشروع على أن الإخلاء سيتم بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو مهنية)، ما يتيح فترة انتقالية تُعتبر كافية – حسب تصريحات الحكومة – لتوفير البدائل السكنية أو التجارية المناسبة للفئات المتأثرة.
دعم حكومي وتأكيد على الالتزام بتوفير البدائل
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، قد أكد في الجلسة السابقة أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة القانون، حيث تهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات.
كما أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني، عن طرح خيارات تمويل جديدة تشمل الإيجار المدعوم حسب الدخل، أو التقسيط على 20 سنة، بالإضافة إلى طرح وحدات بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% و12%، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن القانوني بين أطراف العلاقة الإيجارية.
البرلمان يحسم النقاش وسط انقسام في الرؤى
ورغم الجدل النيابي حول تأثير المادة الثانية على الفئات محدودة الدخل، وافق مجلس النواب على المادة بالأغلبية، ما يعكس وجود توافق برلماني عام مع توجه الحكومة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكان عدد من النواب قد طالبوا سابقًا بحذف المادة أو تمديد المهلة لتصل إلى 10 أو 15 سنة، معتبرين أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بإخلاء الأسر أو الأنشطة التجارية في هذه المدد القصيرة، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص باعتباره متوازنًا ومنصفًا للطرفين.
استكمال مناقشة باقي مواد القانون خلال الأيام المقبلة
يُذكر أن البرلمان وافق في وقت سابق من اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتُستكمل مناقشة باقي المواد تباعًا خلال الجلسات المقبلة، وسط توقعات بإقرار القانون بالكامل قبل منتصف يوليو الجاري، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية وبدء سريانه رسميًا.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي