السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أبرمت السعودية وإندونيسيا أمس الأربعاء عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار دولا، وذلك خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للسعودية التقى خلالها بولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان.
وأكد قادة البلدين على الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، من الطاقة والاقتصاد الرقمي إلى الاستثمارات الخضراء، والخدمات المالية وتطوير الصناعات واللوجستيات والسياحة.
كما اتفق البلدان على تسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم التجارة وتدفق الاستثمارات، وجاء في بيان البلدين "إنهما يرحبان بالنتائج الإيجابية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، ويأملان في إتمام هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن".
"واتفق الطرفان على تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير تكنولوجيا الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف، حسب البيان الصادر عن الرئاسة الإندونيسية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب 31.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن هذا "يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة".
ووقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقيات مبدئية لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع (دانانتارا إندونيسيا)، وهو صندوق ثروة سيادي، وشركة الطاقة الحكومية برتامينا، بحسب بيان من دانانتارا.
وأضاف صندوق دانانتارا السيادي أنه من المتوقع استكشاف استثمارات محتملة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأخشاب : 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن سعي مصر إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لهذا القطاع الواعد، حيث تعمل على دعم الشركات الناشئة وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في تعزيز ريادة الأعمال من خلال استراتيجيات وقرارات تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والوقوف على التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وأشار نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تقديرات مؤسسات دولية وصناديق استثمارية تشير إلى أن الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر تتجاوز ملياري دولار سنويًا، وهو ما يعكس الفارق بين الاحتياجات المالية الحقيقية للمنظومة وما يتم ضخه فعليًا من استثمارات.
وأكد أن علاج هذا العجز يتطلب توازنًا بين مصادر تمويل محلية ودولية وسياسات داعمة لبناء سوق استثماري متين.
وقال إن ضخ رأس المال في الشركات الناشئة يمثل فرصة لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار من خلال دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من النمو الهائل المحتمل لهذه الشركات الناشئة.
وطالب بتحفيز شراكات استراتيجية بين الشركات الكبرى والناشئة لخلق فرص تجريبية مؤسسية تُساهم في جذب رأس المال الدولي.
كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وإتاحة فرص تمويلية أفضل، ما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات