برلماني للحكومة: ما حقيقة تحويل مدرسة تعليم أساسي بحدائق أكتوبر إلى معهد فني؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إلغاء مدرسة تعليم أساسي بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر وتحويلها إلى معهد فني صناعي استثماري.
وأوضح النائب أنه في يوليو الماضي وفي منطقة 269 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق أكتوبر تم استلام مدرسة تعليم أساسي وتعيين مدير لها، وتم إدراجها في تنسيق القبول.
وأشار حسين إلى أن الأهالي في المنطقة والمناطق المحيطة بها، سارعوا إلى التقديم لأبنائهم، فضلًا عن قبول التحويلات من مدارس أخرى، إلا أن أولياء الأمور فوجئوا بمطالبتهم بعمل تحويلات لمدارس أخرى لحين إعادة فتح السيستم.
وقال عضو مجلس النواب: وبعد ذلك فوجئ الأهالي بورود لجنة إلى المدرسة وقامت بفحصها، وبسؤالهم تبين أنها لجنة لتحويل المدرسة إلى معهد فني صناعي استثماري؛ وهو ما أغضب المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه بسؤال مدير الإدارة التعليمية بحدائق أكتوبر أكد أنه لا يعلم أي تفاصيل عن الذي يحدث في هذا الشأن، متابعًا: "مدير الإدارة قال مفيش في إيدي حاجة".
وطالب هشام حسين، وزيرَ التربية والتعليم بكشف كل التفاصيل، متسائلًا عن حقيقة تحويل المدرسة إلى معهد فني؟ قائلًا: لماذا تم الإعلان عن قبول الطلاب وبعد ذلك يتم الإلغاء؟!
وأكد عضو البرلمان أن منطقة حدائق أكتوبر في أشد الحاجة إلى وجود مدارس تعليم أساسي لاستيعاب الكثافات الطلابية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة هشام حسين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحذر من استقبال أو تحويل أموال مجهولة المصدر
دبي: «الخليج»
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كالاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير أو اتجار بمواد مخدرة.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم حسن النية في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.
وأوضح أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وبين المركز أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف فيه أو إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة (e-Crime) الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو بالاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة.
ولفت إلى أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي