بدأت محاكمة رئيس وزراء البرتغال السابق خوسيه سقراط بتهم فساد في محاكمة طال انتظارها، تُوصف في وسائل الإعلام المحلية بـ"محاكمة القرن".
ويُتهم سقراط -الذي قاد البلاد بين عامي 2005 و2011- بجمع ثروة طائلة تزيد على 34 مليون يورو (40 مليون دولار) خلال فترة رئاسته للوزراء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات في تركياlist 2 of 2قضية جديدة ضد إمام أوغلو واعتقال رئيس بلدية في أنطالياend of listويقول الادعاء إن الزعيم السابق -الذي يُحاكم مع 18 آخرين- استخدم صديق طفولته كواجهة في مخطط فساد يشمل تكتلا عقاريا، وأحد أكبر بنوك البلاد، ومجمعا سياحيا في الجنوب.
وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ومحاميه؛ تعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهما.
وقال سقراط للصحفيين قبل دخوله المبنى: "بعد 4 سنوات، تُجبرني الدولة على المثول أمام المحكمة مجددا للرد على نفس التهم تماما"، متهما المحكمة باستغلال خطأ كتابي لإعادة التهم والتلاعب بقانون التقادم.
وفي عام 2021، رفض قاضي الجلسات التمهيدية في المحكمة الجنائية البرتغالية، اتهامات الفساد والاحتيال الضريبي الموجهة إلى سقراط، باعتبارها ضعيفة أو متناقضة أو تفتقر إلى أدلة كافية، وأشار إلى أن بعضها قد انقضى بحكم قانون التقادم.
ولا يزال سقراط يواجه تهما أقل خطورة، وهي غسل أموال بقيمة حوالي 1.7 مليون يورو، وتزوير وثائق. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، إذ من المقرر أن تستدعي النيابة العامة وحدها حوالي 200 شاهد.
وأُلقي القبض على سقراط في مطار لشبونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كجزء من أكبر تحقيق فساد في البرتغال على الإطلاق، والذي عُرف باسم "عملية ماركيز". وقضى أشهرا في السجن قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية.
ويُعتبر سقراط أحدث سياسي في سلسلة من كبار السياسيين الذين تورطوا في مشاكل قانونية، وإن لم تكن بنفس الحجم.
إعلانوشهدت البلاد انتخابات مبكرة العام الماضي بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إثر تورطه في تحقيق استغلال نفوذ، والذي شهد توجيه اتهامات لأحد وزرائه. وخلفه في قيادة الحزب الاشتراكي بيدرو نونيس سانتوس، الذي كان قد أُجبر على الاستقالة من منصبه كوزير في الحكومة عام 2022 بعد تورطه في فضيحة سابقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة العربية للتحكيم: نشكر الرئيس السيسي لتخصيص مقر دائم لنا بالقاهرة
أعرب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بتخصيص مقر دائم للمحكمة في قلب العاصمة المصرية القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا واستراتيجيًا لمنظومة التحكيم العربي، وتؤكد حرص الدولة على تعزيز مؤسسات العدالة الإقليمية.
وأكد سلطان، خلال حديثه مع هشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المقر الجديد يُعد نقلة نوعية في مسيرة المحكمة، ويعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدور المحكمة القانوني والوطني في خدمة قضايا التحكيم وتسوية النزاعات في العالم العربي.
وأضاف أن توقيت الإعلان عن المقر؛ يأتي متزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى "ثورة 30 يونيو" و"يوم الشباب"، ما يرسخ رسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم مؤسسات العدالة وتمكين الأجيال الجديدة على حد سواء.
وشدد على أن المحكمة ستظل نموذجًا للعدالة المستقلة والتكامل العربي في مجال التحكيم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي