قيود جديدة على ملابس المسلمين.. تقارير: «الإسلاموفوبيا تتفاقم في فرنسا»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على قرار فرنسا بمنع فتيات المدارس من ارتداء العباءات والملابس الفضفاضة قبل العام الدراسي المقبل، وهو الأحدث في سلسلة من القيود المثيرة للجدل على الملابس المرتبطة بالمسلمين، لتعكس حالة الإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام المنتشرة في فرنسا.
انتقادات شديدة ومناهضة فرنسية للإسلام
وأكد وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال، أن الملابس الطويلة الفضفاضة التي تشبه الرداء والتي ترتديها النساء المسلمات في كثير من الأحيان لن يُسمح بها في مدارس البلاد اعتبارًا من الفصل الدراسي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر.
وقال “أتال” لشبكة تلفزيون TF1: "مدارس الجمهورية مبنية على قيم ومبادئ قوية للغاية، وخاصة العلمانية"، مستخدمًا مصطلحًا فرنسيًا يشير إلى الفصل بين مؤسسات الدولة والأديان، لكن البعض يقول إنه تم اتخاذ القرار لتبرير مناهضة الدولة للإسلام.
وتابع: "بالنسبة لي العلمانية، عندما توضع في إطار المدرسة، تكون واضحة جدًا، حيث تدخل الفصل الدراسي ولا يجب أن تكون قادرًا على تحديد الهوية الدينية للطلاب بمجرد النظر إليهم".
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات من عدد من المشرعين المعارضين، حيث هاجم دانييل أوبونو، وهو سياسي معارض بارز، هذه الخطوة ووصفها بأنها "حملة جديدة معادية للإسلام"، بينما وصف جان لوك ميلينشون، وهو من اليسار المتطرف، والذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، "حزنه لرؤية العودة إلى المدرسة مستقطبة سياسيا بسبب حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماما حول لباس المرأة".
وتابع: "متى سيكون هناك سلام أهلي وعلمانية حقيقية تتحد بدلاً من السخط؟"
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن فرنسا اتبعت سلسلة من عمليات الحظر والقيود المثيرة للجدل على الملابس الإسلامية التقليدية في السنوات الأخيرة، والتي أثارت في كثير من الأحيان غضب الدول الإسلامية والوكالات الدولية.
وتابعت أنه وفي العام الماضي، أيد المشرعون فرض حظر على ارتداء الحجاب وغيره من "الرموز الدينية الواضحة" في المسابقات الرياضية. تم اقتراح التعديل من قبل حزب الجمهوريين اليميني، الذي قال إن الحجاب يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة الرياضيين الذين يرتدونه أثناء ممارسة الرياضة.
قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2018 إن الحظر الذي فرضته فرنسا في وقت سابق على النقاب - وهو غطاء الوجه الكامل الذي ترتديه بعض النساء المسلمات - ينتهك حقوق الإنسان لمن يرتدينه.
بينما قالت ريم سارة علوان، باحثة قانونية ومعلقة فرنسية: "هذا النوع من السياسات يتعارض مع الجوهر الليبرالي لقانون الفصل بين الكنيسة والدولة لعام 1905 - وهو القانون الذي قمنا بتشويهه واستخدامه كسلاح منذ التسعينيات"، مضيفة: "مثل هذه السياسات تغذي شروخ الأمة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية