مبادرة العمل الحر تمكن الشباب من بدء مشروعاتهم وتفتح آفاق الريادة

عقدت اليوم فعالية تعريفية بمركز الشباب لمبادرة دعم وتحفيز العمل الحر، وهدفت إلى التعريف بمزايا التسجيل في منصة «عمان للأعمال»، وفتح آفاق جديدة للشباب لبدء مشروعاتهم الذاتية بطريقة منظمة وقانونية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقافة العمل الحر، من خلال إيجاد فرص تشغيل جديدة، وتمكين أصحاب المهارات من تحويل قدراتهم إلى مصدر دخل مستدام.

كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مكانة العمل الحر اجتماعيًا ومؤسسيًا. واستهدفت المبادرة ثلاث فئات رئيسة هي الشباب الباحثون عن عمل، وأصحاب المهارات والحرف الراغبون في تحويلها إلى مصادر دخل مستقل، والمؤسسات الخاصة التي يمكن أن تتعاون مع أصحاب السجلات. وتقدم المبادرة حزمة امتيازات تشمل الدعم المالي، والتدريب، والاستشارات، ضمن منظومة متكاملة لتمكين رواد العمل الحر في سلطنة عُمان. ويضم فريق العمل المشرف على المبادرة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية هي: هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز الضرائب، والبنك المركزي العُماني، وبنك التنمية العُماني، وصندوق الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه اقتصاد العمل الحر نموًا عالميًا متسارعًا، إذ يُقدَّر عدد العاملين المستقلين بنحو 1.57 مليار شخص، أي ما يعادل 46.6% من القوى العاملة العالمية، فيما يبلغ متوسط أجر العامل المستقل عالميًا 21 دولارًا في الساعة. كما نما اقتصاد العمل الحر بمعدل يفوق سوق العمل التقليدي بـ 15 ضعفًا بين عامي 2010 و2020، ليصل حجمه إلى 1.71 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تساهم المبادرة في تسهيل الإجراءات، وتوفير حزمة من المحفزات تشمل دعمًا ماليًا وتدريبًا واستشاريًا، والمساهمة في خفض معدلات الباحثين عن عمل، وتوفير فرصة عمل بديلة ومرنة، وزيادة الإنتاجية والكفاءة عبر تمكين أصحاب العمل الحر. ويعرف العمل الحر على أنه شكل من أشكال التعاقد والعمل حيث يعمل الشخص لحسابه الخاص ولا يلتزم بوظيفة معينة ويكون التعاقد بشكل مباشر أو عن طريق المنصات التي تدعم العمل الحر. ويعتبر العاملون في قطاع العمل الحر في سلطنة عُمان ذوي كيان قانوني مستقل وجزء من المنظومة الاقتصادية والتجارية للبلد، حيث يتمتعون بمجموعة من المحفزات والمسهلات التي تساهم في صقل مهارات العاملين إضافة إلى تسهيلات مالية وضريبية إلى جانب دعم في عقود المشروعات الحكومية.

المصدر: لجريدة عمان