بنك مصر والبنك الأوروبي يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر، وقد تم التوقيع أمس الأربعاء 9 يوليو 2025، و قام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.
ويعد هذا القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته - تتجاوز 28% - إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.
وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
كما أشار «عكاشة» إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة(UNEP FI).
وقد أثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وصرح فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن "هذه الصفقة تمثل محطة بارزة - ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا، يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية"
هذا ولا يدخر بنك مصر جهدا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأوروبي الشمول المالي القطاع المالي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة التنمیة المستدامة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».
شروط إخراج الزكاة على شهادة البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.
وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة