إنقاذ طفلة من البيع يفتح ملف حماية الطفولة في زمن الفاقة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تلقّت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمحاولة بيع طفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي لم يُكشف عن قيمته.
وتحرّكت القوات الأمنية بسرعة لتتبع خيوط الجريمة، حيث نصبت كميناً محكماً أفضى إلى إلقاء القبض على أربعة متهمين متلبسين بالجرم المشهود.
وأثارت الحادثة موجة من الغضب والصدمة بين أوساط المواطنين، حيث عبّر كثيرون عن استنكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت تحقيقات أولية أن المتهمين، ومن بينهم أشخاص قريبون من الطفلة، خططوا للعملية بدوافع مالية بحتة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البعض.
و ليست هذه هي الحادثة الأولى، فقد سجّلت في ديالى ومحافظات اخرى خلال عام 2024 حالات مشابهة، حيث تم إحباط بيع أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر وسنتين.
وأشار متابعون عبر منصة إكس إلى تزايد هذه الظاهرة في العراق،وافادت تغريدة : “كيف تصل الأمور إلى بيع الأطفال؟ أين الضمير؟ الحكومة مطالبة بحلول جذرية للفقر قبل أن تتحول ديالى إلى سوق لتجارة البشر”.
وتفاعل عشرات المستخدمين مع التغريدة، مطالبين بتشديد العقوبات على المتورطين.
وأظهرت إحصائيات غير رسمية، استناداً إلى تقارير إعلامية، أن العراق سجّل حوالي 15 حالة إحباط بيع أطفال خلال الفترة من 2022 إلى 2025، معظمها في بغداد، مما يشير إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر.
ويرى المحلل الاجتماعي سارة الموسوي أن “الفقر المدقع، انعدام فرص العمل، والتفكك الأسري هي محركات رئيسية لهذه الجرائم. ، و يجب على الدولة تكثيف برامج الدعم الاجتماعي وتفعيل قوانين حماية الطفل”.
ويؤكد هذا الرأي ما ذهب إليه ناشطون حيث دعا حساب “صوت العراق” إلى “تشريعات صارمة تحمي الأطفال وتدعم الأسر الفقيرة لمنع تكرار هذه الفواجع”.
ويعكس هذا الواقع تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة تتطلب تدخلات عاجلة.
ويبرز هذا الحادث تساؤلات حول فعالية المنظومة القانونية والاجتماعية في العراق. فبينما تنجح الأجهزة الأمنية في إحباط مثل هذه العمليات، تبقى الأسباب الجذرية دون معالجة شاملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: رسالة ترامب تحمل تفاؤلاً في العلاقات مع واشنطن
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن صادرات العراق من النفط الخام معفاة من لائحة الرسوم الجمركية الأميركية ، فيما أشار إلى أن رسالة الرئيس الأميركي بشأن فرض رسوم جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة تحمل تفاؤلاً وتصب في تطوير وتشجيع فرص العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وقال صالح، إن “رسالة الرئيس الأميركي بشأن فرض رسوم جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة تحمل تفاؤلاً وتصب في تطوير وتشجيع فرص العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين”.
وأضاف أن “العراق، عدا صادراته من النفط الخام التي لا تتجاوز 200 ألف برميل يومياً، وقيمتها السنوية بنحو 4.5 مليارات دولار (وهي معفاة أصلاً من لائحة الرسوم الجمركية للرئيس ترامب)، فلا توجد صادرات فعلية عراقية أخرى إلى الولايات المتحدة تستحق أن تفرض عليها نسبة 30 بالمئة التي أشار لها الرئيس الأميركي في رسالته إلى الحكومة العراقية”.
وتابع: “بل على العكس، هناك استيرادات عراقية مدنية بعضها استراتيجية ومهمة من أميركا إلى العراق، ولكن بحدود لا تتجاوز 1.5 مليار دولار سنوياً، مثل الأدوات الاحتياطية والأجهزة الدقيقة والمعدات الهندسية والكهربائية والطائرات المدنية والمعدات الرقمية والخدمات اللوجستية عالية المستوى، وبعض السلع الزراعية المصدرة، والسيارات حالياً إلى العراق، وتلقى رواجاً وقبولاً في السوق العراقية لمتانتها وتقدمها التكنولوجي”.
وأشار صالح إلى أن “رسالة البيت الأبيض إلى الحكومة العراقية هي إشارة لفتح آفاق من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري على نحو أوسع عبر نافذة تشجيع استيراد السلع الأميركية وهذا ما يتطلب استدامة عملية ومستقرة في تنمية الاستيرادات النوعية من البلد الصديق التي تنسجم ومصالح بلادنا في التنمية المستدامة، ولاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية ذات الرصانة العالية”.
ولفت إلى أن “ذلك يسهم في جعل الميزان التجاري بين البلدين بشكل متوازن، ينسجم وتنويع فعاليات الاقتصاد الوطني بدفعات متناسبة من دون أن نغفل أن العراق يستثمر قرابة نصف محفظته الاستثمارية من الاحتياطي الأجنبي في سندات الحكومة الأميركية، ويمثل أحد أقوى المؤشرات في متانة فاعلية ومؤشرات الحساب المالي لميزان المدفوعات واستقراره ونموه الإيجابي المشجع بين البلدين ودور الولايات المتحدة في إدارة التعاون المالي لتلك الموارد المهمة التي تصب في مستقبل استقرار مصالح الطرفين الصديقين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات