رشاد العليمي: نعيد حاليًا بناء جهاز الدولة السيادي عبر هيئة العمليات المشتركة والجهاز المركزي لأمن الدولة والقوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وهيئة الأركان موحدة

 

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ان القوات العسكرية تابعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان، والأجهزة الأمنية موحدة في إطار واحد، مضيفا "وقد أنشأنا اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونحن نعيد حاليًا بناء جهاز الدولة السيادي، عبر هيئة العمليات المشتركة والجهاز المركزي لأمن الدولة، وتوسيع برامج التدريب والتكامل العسكري مع الحلفاء، وهو ما قاد إلى تحسين ملحوظ في الأداء الأمني وجهود مكافحة الإرهاب" حد زعمه.

 

جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس العليمي مع قناة "صدى البلد" مع الإعلامي المصري مصطفى بكري.

 

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على إعادة النظر في خارطة الطريق الأممية التي أعلن عنها المبعوث الأممي وتم التوصل لها مع الحوثيين برعاية عمانية، لافتا إلى أن التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة "إرهابية" يعد عاملا جديدا في المعادلة القائمة، محذرا من تجاهل الخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على الأمن البحري والملاحة الدولية لتنفيذ أجندة الحري الثوري في المنطقة.

       

وقال العليمي إن الجهود العمانية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية مستمرة، مستدركا بأنه "لابد من إعادة النظر وفقًا للمعطيات الجديدة، ذلك أن المضي في خارطة الطريق كما كانت سابقًا فيه إجحاف، التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي هو عامل جديد في المعادلة، هناك مقررات دولية ومخرجات تم التوافق عليها يجب أن تكون لها الأولوية".

   

وقال العليمي، نحن ندرك أن جماعة الحوثي لا تزال على نهجها العدائي في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق المعاناة من خلال ممارستها التدميرية التي كان آخرها إصدار عملة معدنية جديدة، وهو أمر مخالف لكافة التعهدات.

   

وأضاف: "في أكتوبر 2022، وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بشهور عديدة قام الحوثيون بضرب المنشآت النفطية التي كنا نعتمد عليها في تغطية موازنة الدولة بنسبة تصل إلى 70% تقريبًا، هذا تسبب في تعطيل خطة الرئاسة والحكومة في البناء، ذلك أن خطة البناء تحتاج إلى المال وإلى موازنات كافية، إلا أن الحوثيين سعوا إلى تعطيل وإفشال مخطط الدولة اليمنية بضرب منشآت النفط ومنعها من الإنتاج".

   

وأوضح أن الهجمات الحوثية، تسببت في أزمة اقتصادية مازلت الشرعية تعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم، مضيفا: "ورغم هذه الظروف الصعبة، إلا أننا عملنا على تنمية الموارد المحلية وأن نغطي نحو 40% من موازنة الدولة، وما تبقى كان يُقدَّم لنا من السعودية في دعم الرواتب والمشتقات النفطية وأيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة".

   

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في السابع من أبريل 2022 عمل على إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب سيطرة الحوثيين على العديد منها، حيث تم البدء في المضي قدما ببناء هذه المؤسسات الضرورية والملحة، وإعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ المهام المطلوبة والضرورية، وأولها إعادة بناء المؤسسات اليمنية، وواجهتنا عقبات وعثرات عديدة، وصراعات مسلحة ومواجهات مع عناصر الإرهاب، إلا أن ذلك لم يحول بيننا وبين تفعيل دور المؤسسات المحلية والحكومة والوزارات وكذلك إعادة بناء وتوحيد المؤسسات الأمنية.

   

ولفت إلى أن مجلس القيادة عمل على استقرار الحكومة بكامل أعضائها للانطلاق والعمل من عدن العاصمة المؤقتة، مرجعا السبب في ذلك بكونها "خطوة مهمة في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة وليس مجرد رمزية سياسية، ذلك أن وجود مؤسسات الدولة على الأرض هو شرط أولي لاستعادة زمام المبادرة، وتعديل ميزان القوى لصالح المعسكر الجمهوري".

   

وحول مشكلة تردي وإنهيار خدمة الكهرباء أوضح العليمي أنها مشكلة مركزة في المناطق الساحلية، وأنه قد أصدر توجيهاته لرئيس الحكومة سالم بن بريك، للتركيز على هذه المشكلة وطلب منه ضرورة العمل على إنهائها في المناطق الساحلية وأيضًا في المناطق التي تقطع فيها الكهرباء أحيانًا،

     

وتحدث العليمي، عن انتظام المرتبات لموظفي الدولة والجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والطلاب في خارج البلاد، وخدمات الصحة ومساعي الحكومة لإنهاء مشاكل المياه، عبر بناء السدود، مشيرا للسعي لتنفيذ سدا في منطقة «أبين»، حيث تم إنجاز 60% من هذا السد، للبحث عن حلول لمشكلة المياه، بالإضافة إلى إنشاء سدود في تعز والضالع ويافع وغيرها.

   

وتطرق إلى خطة يجري تنفيذها في مجال تطوير الثروة السمكية بدعم دولي وإقليمي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في خطة تطوير الصيد السمكي وتوفير البيئة الأساسية على طول الساحل، الذي تبلغ مساحته 2400 كم تقريبًا، لافتا إلى خطة خاصة بالبنية الأساسية، والتي يتم المضي فيها قدمًا بدعم من الأشقاء، في الوقت الذي يبدو حديث العليمي منفصلا عن الواقع المعاش لدى المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية بشكل غير مسبوق.

       

وأفاد العليمي بوجود تعاطف عربي تشكل بحسن نية إلى جانب جماعة الحوثي، على خلفيات هجماتها الدعائية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن اليمنيين "يدركون جيدًا أن هذه الجماعة ليست مجرد تمرد داخلي، بل أداة حربية تتبع الحرس الثوري الإيراني، وتنفذ أجندته في الممرات الدولية".

   

وقال: "إن الهجمات على السفن لم تبدأ مع حرب غزة، بل هي سياسة ممنهجة منذ سنوات، تعززها قدرات متطورة نقلتها إيران"، متطلعا إلى دور مصري محوري في إعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر وفرض قواعد اشتباك إقليمية تحفظ المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.

   

وشدد العليمي، على عدم إهمال خطورة ما تقوم به جماعة الحوثي بتهديد أمن البحر الأحم، مضيفا: "نحن كعرب لا يجب أن نتجاهل خطورة ما تقوم به ميليشيات الحوثي بتهديد أمن البحر الأحمر، وما يقومون به تسبب في خسائر مادية كبرى لقناة السويس وصلت في عام واحد إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، وكذلك الأمر خسائر طالت المملكة العربية السعودية والأردن، وهناك الآن تعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه مسمى «شباب الصومال»".

   

وأكد العليمي، أن جماعة الحوثي لم تتأثر جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران بعد الهجمات الإسرائيلية على طهران وتدمير واشنطن لمنشآت نووية إيرانية، حيث قال: "لا أعتقد ذلك ـ التأثير على الجماعة بعد الحرب على إيران ـ الحوثي هو يد إيران في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، وهي تمده بكل ما يحتاج من أموال ومعدات".

   

وتحدث العليمي، عن معلومات بنقل مصانع مخدر الكيبتون إلى مناطق تحت سيطرة الحوثي، مشيرا إلى سعي الجماعة إلى تهريب المخدرات لدول مجاورة، مستدلا بضبط شحنات عدة بين الفينة والأخرى.

   

وتطرق إلى وجود علاقة وتخادم كبير بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي، مؤكدا أن الحوثي كلف تنظيم القاعدة بالقيام بأعمال خارج القانون، في سياق التخادم المتبادل بينهما.

 

وتطرق العليمي إلى إغراق السفن مؤخرا من قبل الحوثيين، مؤكدا أنه "عمل إرهابي جبان"، وأن تلك السفن تجارية، وأن تلك "العمليات ستكون لها عواقب وخيمة نتمنى أن تقتصر على ميليشيا الحوثي ولا تضر المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم ويكفي القول إن البضائع شبه متوقفة في ميناء الحديدة نتيجة ما تقوم به ميليشيا الحوثي، والسفن تحول مسارها إلى عدن في الوقت الراهن وقد قدمنا تسهيلات كثيرة بهدف تخفيف إجراءات الضغط الاقتصادي، فالدولة تتعامل بمسئولية عن 20 مليون مواطن من أبناء اليمن".

   

وقال: "بالقطع ضرب البنى التحتية خسارة كبيرة لليمن ولكن الحوثي كان يستخدمها للتصنيع الحربي في بعض الأماكن، وحتى محطة الكهرباء استخدمتها هذه الميليشيات في تخزين الصواريخ بعيدة المدى".

   

وتحدث الرئيس العليمي، عن موقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتخذ موقفًا جذريًا ضد هذه الجماعة، مشيرا إلى ما سماها بـ "محاولات للتضليل" تمت في الفترة الماضية وسعي الشرعية لتصحيح الصورة بكون جماعة الحوثي "أقلية استولت على السلطة بطريقة غير مشروعة، وأنها امتداد للمشروع الإيراني في المنطقة"، مؤكدا أنه وبعد "الأحداث الأخيرة التي تهدد أمن البحر الأحمر بدأ الكثيرون يتفهمون حقيقة الصورة".

   

وأردف: "وللأسف فإن بعض الأوروبيين بدأوا يتأقلمون مع طريق رأس الرجاء الصالح خاصة بعد التهديدات التي تعرضوا لها على يد ميليشيات الحوثي وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرًا خطيرًا على قناة السويس وخليج العقبة".

   

وقال: إن "الحرب الإيرانية - الإسرائيلية كشفت للمجتمع الدولي أن الرهان على وكلاء إيران مثل الحوثي ليس فقط فشلًا استراتيجيًا، بل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والملاحة والأمن الإقليمي".

   

ونوه إلى امتلك الشرعية خطة شاملة لليوم التالي عقب هزيمة الحوثي تشمل: "نزع السلاح وإعادة تأهيل مؤسسات الأمن والقضاء، ومصالحة مجتمعية عادلة تضمن العدالة دون ثارات أو انتقام، ومرحلة انتقالية بقيادة الدولة، نحو دستور جديد وانتخابات، وشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لإعادة الإعمار، وتحقيق السلام العادل.

   

وعن مواقف اليمن من القضية الفلسطينية، أكد العليمي إلى أنها مواقف مبدئية وثابتة، معبرا عن رفض اليمن لتصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الجديد، وتأييده إلى حل سلمي عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية، في الوقت الذي يرفض اليمن بكل قوة حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني داعيا إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات، ووقف مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونيل حقوقه الوطنية وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

  

المصدر: مأرب برس