خبير اقتصادي: توسع الحكومة في مبادرات مبادلة الديون مع الدول يحافظ على نمو الاحتياطي الأجنبي ويجذب الاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحرك الحكومة لعمل مبادرات مبادلات الديون باستثمارات، كالاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وكلا من الصين وألمانيا، هي مبادرات هامة تعني تحويل جزء من الديون المستحقة لهذه الدول على مصر بمشروعات تنموية يتم تنفيذها بالعملة المحلية على أرض مصر، وهذا يسهم في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو.
أشار في تصريحات له إلى أن توقيع كلا من مصر والصين اتفاقية للمرحلة الأولى من مبادرة مبادلة الديون خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر، إضافة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي الديون الألمانية التي تم تخصيصها للتحول لمشاريع تنموية في مصر تجاوز 340 مليون يورو .
أوضح غراب، أن مبادرة مبادلة الديون توقيتها مهم وأن التوسع فيها يعود بالمكاسب الكبيرة على الاقتصاد المصري، لأنها من الطرق الفعالة التي استخدمتها الكثير من الدول لخفض ديونها الخارجية، وزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة، وذلك بتنازل الدولة الدائنة عن جزء من هذا الدين مقابل إقامة استثمارات مباشرة بالعملة المحلية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة وغيرها، وهذا بالطبع يخفض من حجم الدين العام ويحسن من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن هذه المبادرة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة وزيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للأسواق وتقليص فجوز النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن من مكاسب مبادرة مبادلة الديون الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدلات نموه ما يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحا أن المبادرة تمثل مورد تمويلي جديد للمشروعات التنموية تقلل الضغط على الاقتصاد الوطني، وتقلل الضغوط المالية على الدولة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل توفير الدولة حوافز استثمارية كثيرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن المبادرة تعفي مصر من دفع الدين المستحق عليها وسيتم مبادلته بمشروعات استثمارية لحكومة تلك الدول أو مستثمرين منها يتم تنفيذها في الأسواق المصرية .
تابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى للتوسع في تنفيذ هذه المبادرة مع العديد من الدولة منها الصين وألمانيا، موضحا أن الصين ظلت أكبر شريك تجارى لمصر خلال السنوات الماضية ولازالت استثماراتها في تزايد، إضافة إلى كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ نحو 17 مليار دولار العام الماضي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ليتجاوز 7 مليار يورو، موضحا أنه في ديسمبر عام 2016 وقع البنك المركزي المصري والشعب الصيني اتفاقية مبادلة العملات بما يعادل 2.62 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات، إضافة لإصدار مصر سندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالي 500 مليون دولار وبهذا تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادلة الديون اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد المصري الدين العام مبادلة الدیون بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟