ثورة يوليو وبناء الجمهورية| كيف جعلت من الإنتاج المحلي بوابة للكرامة الوطنية؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تحل اليوم الذكرى الثالثة والسبعون لـ ثورة 23 يوليو 1952، وهي مناسبة تستدعي في الذاكرة الوطنية واحدة من أهم المحطات المضيئة في التاريخ الحديث لمصر.
فقد شكلت هذه الثورة منعطفا حاسما في مسار الدولة المصرية، إذ أطلقت شرارة الاستقلال الوطني، ومهدت الطريق أمام بناء الجمهورية، وترسيخ قيم التحرر والسيادة.
سبعون عاما من الكرامة الوطنيةوفي هذ الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن عبر الضباط الأحرار عن الحراك العميق الذي كان يعيشه المجتمع المصري في الفترة التي سبقت ثورة 23 يوليو، حيث ظهر تنظيمهم كنتاج لتصاعد مشاعر الغضب الشعبي تجاه الأوضاع السياسية حينها، فقد تنامى دور هذا التنظيم بشكل ملحوظ نتيجة لتزايد التحفظات تجاه الحياة السياسية في مصر، وأداء القصر الملكي على وجه الخصوص.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أبرز المشكلات التي كانت تؤرق الواقع السياسي في تلك المرحلة، غياب التوافق بين الأحزاب السياسية، وهو ما أتاح للملك فاروق أن يشكل حكومات تقوم على تحالفات هشة وأغلبيات غير مستقرة، عُرفت بـ"حكومات الأقلية".
وأوضح فهمي، أن لقد مثلت ثورة يوليو مشروعا وطنيا كبيرا، جاء بعد قراءة دقيقة وواعية لقدرات الدولة المصرية وإمكاناتها، حيث سعى الضباط الأحرار من خلالها إلى إعادة الحكم إلى الشعب المصري، إلا أن التحديات التي واجهت هذا المشروع لم تقتصر على خروج الاحتلال البريطاني أو التصدي لرموز النظام الملكي فحسب، بل تمثلت في التحدي الأعمق المتمثل في تمكين المصريين من حكم أنفسهم فعليا، وكان ذلك هو لب الصراع ومحور العقبات التي واجهتها الثورة في مسارها نحو ترسيخ الحكم الوطني.
وتابع: "برزت أهمية ملف العلاقات الخارجية، خاصة أن مصر آنذاك كانت تعد دولة محورية ذات ثقل إقليمي كبير، ما جعلها عرضة لتدخلات وضغوط خارجية معقدة، وبالتالي فإن التعامل مع هذا الملف تطلب حكمة ومسؤولية كبيرة من قادة الثورة".
واختتم: "أما على صعيد الأدوار الداخلية، فقد كان لـالمؤسسة العسكرية دور متعدد الأوجه، لا يقتصر فقط على الدفاع عن الأمن القومي، بل يمتد إلى المساهمة في التنمية الوطنية، وكذلك حماية مصالح ومقومات الدولة المصرية في وجه التحديات المختلفة، وهنا يصبح دور الشعب المصري جوهريا، حيث تبرز الحاجة إلى أن يكون ظهيرا قويا وداعما للمشهد الوطني، بما يضمن التوازن والاستقرار في ظل التحولات التي تمر بها الدولة".
مستقبل يصنعه المصريون بأنفسهموفي هذه الذكرى الخالدة، يجدد المصريون ارتباطهم بثورة أحدثت تغييرا جذريا في بنية المجتمع والدولة، وأسهمت في إنهاء الاحتلال البريطاني الذي جثم على صدر البلاد لعقود، وإسقاط النظام الملكي الذي ارتبط آنذاك بانتشار الفقر، واستشراء الفساد، واتساع الفجوة في العدالة الاجتماعية.
لقد كانت الثورة تعبيرا عن إرادة شعبية حقيقية للخروج من واقع غير عادل نحو مستقبل يصنعه المصريون بأنفسهم.
وقد حملت الثورة على عاتقها مهمة التحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل، مستندة إلى مجموعة من المبادئ الجوهرية، من أبرزها: الحرية، العدالة الاجتماعية، المساواة، والاستقلال الوطني.
وكان من أولى ثمار هذا التحول إصدار قانون الإصلاح الزراعي، الذي سعى إلى تفكيك منظومة الاحتكار الزراعي وإعادة توزيع الأرض على صغار الفلاحين، وهو ما أعاد التوازن إلى الريف المصري وأعاد الكرامة لملايين المواطنين.
كما تواصلت إنجازات الثورة في ملفات استراتيجية ذات تأثير طويل الأمد، أبرزها تأميم قناة السويس عام 1956، الذي شكل تحديا للهيمنة الاستعمارية، وأعاد السيطرة الوطنية على أحد أهم الممرات المائية في العالم.
إلى جانب ذلك، كان إنشاء السد العالي أحد أعمدة المشروع التنموي الجديد، لما وفره من طاقة ومياه واستقرار زراعي.
وفي إطار التنمية الصناعية، شهدت البلاد انطلاقة كبرى تمثلت في إنشاء عشرات المصانع الوطنية التي أرست قاعدة قوية للصناعة المصرية الحديثة، وجعلت من الإنتاج المحلي أداة للسيادة الاقتصادية.
كذلك، لم تغفل الثورة تمكين المرأة المصرية، حيث نالت حقوقا جوهرية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وأصبحت فاعلة في مسيرة بناء الدولة الحديثة، وشريكا أساسيا في مختلف مجالات التنمية.
والجدير بالذكر، أنه اليوم وبعد أكثر من سبعين عاما، لا تزال ثورة يوليو مصدر إلهام وفخر لكل مصري، لما حملته من مضامين كبرى أرست قواعد الجمهورية الأولى، ورسخت مفاهيم السيادة الوطنية، العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة، مؤكدة أن الشعوب قادرة على تغيير مصيرها حينما تتوحد على مبادئ وقيم راسخة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثورة يوليو ثورة 23 يوليو الضباط الأحرار الدولة المصرية الشعب المصري الدولة المصریة الشعب المصری ثورة 23 یولیو ثورة یولیو
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات