أبرز واردات مصر من السودان بعد وصول التبادل التجاري بين البلدين لـ1.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السودانية لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022
1. حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار.
2. قطن بقيمة 139.2 مليون دولار.
3. بذور وأثمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار.
4. لحوم بقيمة 22.2 مليون دولار.
5. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون دولار خلال عام خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟