قجة في الجنينة..
مظهر جديد للإنقسام في تحالفات مليشيا آل دقلو الارهابية ، حيث بدأت مجموعات المسيرية في ولاية غرب دارفور حالة من التململ ، والانزعاج من عدم تمثيلهم في هياكل الحكم ، وعدم تقدير مشاركتهم في معارك المليشيا ، وكان أحد مظاهر الإهمال وصول اللواء مليشي قجة إلى ديار أهله هناك..
وكانت مصادر قد تحدثت عن اعتقال القائد المليشي مون في الجنينة ، بعد تقاعسه عن التوجه إلى الفاشر رغم استلامه لعتاد قتالي ، وتم محاصرة قواته في جبل مون.
كل حالات الاحتجاج هذه تعتبر نتيجة لثلاث عناصر مهمة:
– الخسائر الكبيرة في صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة ، وانهاك قواتها وعتادها ، ومثال ذلك مجموعة القجة التي كانت تسيطر على غالب ولاية الجزيرة بمدنها و قراها وحلالها وعاثوا فيها اجراماً وفساداً ، وهرب إلى شمال النيل الأبيض ثم إلى الخرطوم ثم إلى شمال كردفان وآخر معاركه في ام صميمة ، وهو الآن في اقصى أطراف غرب دارفور..
– وثانيها: قلة التشوين والتعيينات (العتاد والمؤن) ، ومع المعارك المختلفة ، تم استنزاف غالب قدرات المليشيا المجرمة وتدميرها..
– وثالثها: غياب الدافعية ، فليس هناك ما يمكن نهبه أو سلبه ، والحديث عن القضية ونحوه مجرد وهم لا أكثر..
– ورابعها: الشعور بالتحيزات القبلية والمناطقية حتى بين ابناء القبيلة الواحدة.
ابراهيم الصديق على
24 يوليو 2025م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد:هناك فرق بين الأبنية السكنية والتجارية واجازات البناء تمنح وفق الضوابط
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت أمانة بغداد، أن جميع إجازات البناء تسجل وفق ضوابط وشروط تهدف إلى التمييز بين الأبنية السكنية والتجارية.وقالت مدير عام دائرة التصاميم في أمانة بغداد، هدى إبراهيم الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “التغييرات على شروط وضوابط منح إجازات البناء تجري بشكل مستمر، وتهدف إلى تحديث تلك الضوابط دوريًا لضمان تطبيق القوانين بشكل سليم، والتمييز بين الأبنية السكنية والتجارية، وحماية الأراضي والممتلكات من المخالفات”.وأضافت، أن “العقوبات القانونية ستطبق على المخالفين لتلك الشروط والضوابط، بما في ذلك فرض الغرامات، حيث تجمع تلك الغرامات من قبل الدوائر البلدية”، مشيرة إلى، أنه “لا توجد لدينا إجازة لبناء بيت سكني مكوّن من طابق واحد أو أكثر ويسجل كشيء آخر، فكل بيت يسجل كبيت سكني، وله الحق في البناء حتى ثلاثة طوابق فقط، كذلك لا توجد إجازة لبناء بناية سكنية ذات طابق أرضي تجاري، فالبناية السكنية تسجل على هذا الأساس فقط”.وبينت الحسيني، أن “المجمعات السكنية والشقق قيد الإنشاء حاليًا تخضع للضوابط والشروط نفسها التي تطبق على الأبنية السكنية”، لافتة إلى، أن “أغلب تلك المجمعات أو الشقق تخالف شروط وضوابط منح إجازات البناء”.