صراعات عربية كردية في الحسكة ودير الزور .. انفلات أمني والقوات الامريكية تراقب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استنفار عسكري يرافقه حالة من الفلتان الامني في ارياف الحسكة ودير الزور شرق سوريا على خلفية اعتقال قسد لقائد مجلس دير الزور العسكري صراع تبرره قسد لسعيها القضاء على الخلايا المسلحة ومنع عملياتهم المسلحة في الجزيرة السورية.
وأفاد مراسل وكالة تسنيم الدولية للانباء في سوريا ان قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي اعتقلت قائد مايسمى “مجلس دير الزور العسكري” التابع لها المدعو أحمد الخبيل (أبو خولة) من إحدى مقراته في مدينة الحسكة.
وتشهد أحياء مدينة الحسكة استنفارا كبيرا لمسلحي قوات “قسد” مع إغلاق للطرق ومدخل المدينة الرئيسية، مع فرض حظر للتجوال في الأحياء الواقعة تحت سيطرتها.
وأعلن قيادي في مجلس دير الزور العسكري “جلال الخبيل “ان القوات الكردية قامت بمحاصرة قواته في الحسكة واعتقال ابو خولة داعيا الى محاصرة مقرات قسد والافراج عنه محذرا من انه اذا لم تفرج قسد عن “ابو خولة” ستندلع مواجهات عسكرية.
وفي السياق ذاته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السوري زكريا شحود في حديث لوكالة تسنيم ان الاشتباك الحاصل في المنطقة الشرقية و الحسكة يعد محاولة لكسر العظم بين القوى المتصارعة على الثروات في المنطقة.
واضاف : هناك محاولة لابعاد هذه الفصائل المسلحة عن أي موقف وطني وهذه مسالة مهمة ، محذرا من ان امريكا تستثمر بالثروات السورية لتمويل الارهاب المنظم على الجغرافية السورية.
وتابع : ان قسد قد غدرت بالمجلس العسكري لدير الزور وقامت باعتقال قائد المجلس العسكري وهذا أدى الى هبة عشائرية.
وأفاد مراسل تسنيم ان استنفار عسكري يرافقه حالة من الفلتان الامني في ارياف الحسكة ودير الزور شرق سوريا على خلفية اعتقال قسد لقائد مجلس دير الزور العسكري صراع تبرره قسد لسعيها القضاء على الخلايا المسلحة ومنع عملياتهم المسلحة في الجزيرة السورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس دیر الزور العسکری
إقرأ أيضاً:
العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت السلطة القضائية العراقية خطوة واضحة تعكس حرصها على ضبط الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير وحماية استقرار النظام السياسي، مع التركيز على التمييز بين التحريض غير القانوني والتعبير المشروع.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإن صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام جاء لتحديد الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما استندت إليه السلطة القضائية بعد موافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء.
ومن جانب آخر، وأوضح التميمي أن الكتاب أثار جدلاً واسعاً لأنه لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى سوء فهم محتواه بين الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكد أن التحقيق الذي أجراه مجلس القضاء مع الجهة التي أصدرت الكتاب كشف عن اجتهاد شخصي مخالف لتوجهات هيئة الإشراف القضائي، ما استلزم توضيح الموقف الرسمي للتأكيد على أن القرار القضائي لم يكن عشوائياً وإنما جاء لضبط الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وأبرز التميمي أن تصرف السلطة القضائية كان صحيحاً، مشيراً إلى أن غياب قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يشكل فراغاً قانونياً، والمرجع الوحيد المتاح هو قانون حماية الصحافيين الذي يكفل حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عن آرائه.
وأكد أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية الرأي بشكل مطلق، مما يعكس التزام القضاء بضمان هذا الحق مع مواجهة أي تحريض قد يخل بالنظام السياسي.
ووجهت هيئة الإشراف القضائي عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تنظيمه كتاباً اعتبرته الهيئة مخالفاً لتوجهات مجلس القضاء.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن القاضي ليث جبر حمزة، رئيس الهيئة، أن التحقيق أثبت توقيع الكتاب بصيغ ومصطلحات غير متوافقة مع دراسة رئيس الهيئة ومن دون أخذ موافقة رئيس المجلس، مما أدى إلى سوء فهم محتواه وانتهاك مبادئ حماية حرية التعبير المكفولة بالدستور.
وأكدت الهيئة أن العقوبة تهدف إلى التنبيه والتحذير من تكرار مثل هذا الخطأ، مع الإشارة إلى أن التكرار قد يؤدي إلى إعفاء المعني من منصبه، وهو ما يعكس حرص القضاء على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المؤسسية دون الإضرار بحرية التعبير.
وقدم هذا التصرف القضائي نموذجاً يوضح قدرة القضاء العراقي على الموازنة بين حماية النظام السياسي واحترام الحقوق الأساسية، وإظهار المهنية والحياد في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكداً التزام السلطة القضائية بالشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟