- استثمار ضخم بقيمة 24 مليون يورو لإقامة مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة ضمن خطة دي إتش ال لتوسيع حضورها في مصر وتعزيز قدراتها التشغيلية.
- تمتد المنشأة الجديدة على مساحة تتجاوز 13 ألف متر مربع وتعمل وفق أعلى معايير السلامة العالمية (TAPA A) لرفع كفاءة خدمات التوصيل والاستلام.

 

 وقّعت دي إتش ال إكسبرس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية والشحن السريع، اتفاقية تعاون مع شركة "ينمو اللوجستي"، احدى شركات مجموعة حسن علام، لإقامة مركز توزيع جديد لشركة دي إتش ال في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة على طريق السويس(ECLP).

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية دي إتش إل لتوسيع بنيتها التحتية وعملياتها التشغيلية في مصر، حيث رصدت استثمارات لهذا المشروع تبلغ 24 مليون يورو.
أقيمت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسي لمجموعة حسن علام، وبحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين، وعلى رأسهم عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسامة إبراهيم، المدير العام لشركة دي إتش ال إكسبرس مصر، وهشام نادي، مدير عام العمليات لشركة دي إتش ال إكسبرس مصر، بالإضافة إلى  داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، وكريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حسن علام للمرافق.

يقام المركز الجديد على مساحة بنائية تبلغ 11،000 متر مربع، بينما يصل إجمالي المساحة إلى 13،000 متر مربع، وتشمل مناطق الخدمات ومواقف السيارات. ومن المنتظر أن يصبح هذا المركز أكبر منشأة لوجستية في مصر مجهز بأعلى معايير السلامة العالمية (TAPA A)، وستتيح المساحة مضاعفة الطاقة التشغيلية من خلال زيادة استيعاب عدد أكبر من مركبات دي اتش ال، مما سيساهم في تمكين المندوبين من تقديم خدمة أسرع للعملاء أثناء عمليات الاستلام والتسليم، بما يدعم خططها المستقبلية لتحقيق نمو في حجم أعمالها يصل إلى 27% بحلول عام 2035.
 

كما يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق محورية لخطط دي إتش إل من أجل ترسيخ تواجدها الإقليمي وتسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدين من موقع مصر كمركز إقليمي واستراتيجي يمثل بوابة على كافة دول المنطقة. ومن خلال مركز التوزيع، ستتمكن الشركة من رفع كفاءة شبكتها التشغيلية العابرة للحدود (ترانزيت)، بما يعزز دورها كلاعب رئيسي في ربط منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بالأسواق العالمية.
ويتميز مركز التوزيع الجديد موقعه الاستراتيجي بالقرب من الطريق الدائري وطريق السويس، والذي سيساهم في زيادة دقة مواعيد التسليم، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية من أجل عملائنا.
ومن ناحية أخرى ستقوم دي إتش ال بتوسيع منشأة التخليص الجمركي الخاصة بها بالمركز الرئيسي في مطار القاهرة، مع ضخ استثمارات إضافية لدمج مجموعة من الأنظمة وحلول التشغيل الآلي لإدارة الشحنات بهدف تحسين سرعة وكفاءة تدفق الشحنات الواردة والصادرة ورفع كفاءة العمل.
 

وفي هذا الإطار، صرح عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " يمثل افتتاح المقر الجديد خطوة استراتيجية تتماشى مع النمو المتزايد لحجم الأعمال في مصر، ويؤكد التزامنا بالابتكار والجودة في تقديم خدمات لوجستية رائدة في مصر والعالم. نحن نعمل باستمرار على تطوير بنيتنا التحتية وتعزيز التحول الرقمي في تقنياتنا ومعداتنا التشغيلية لتقديم تجربة متميزة لعملائنا. ويأتي هذا المشروع ليعكس ثقتنا في قوة الاقتصاد المحلي ودوره المتنامي كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة".
 

من جانبه، قال كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حسن علام للمرافق: "يسعدنا التعاون مع شركة دي اتش ال في إقامة هذه المنشأة الجديدة والمتطورة، بما يدعم خطط توسعها في مصر. إننا ملتزمون بإقامة بنية لوجستية عالية الجودة لأفضل أداء تشغيلي. في الوقت نفسه يعكس هذا المشروع قدرتنا على تقديم حلول لوجستية متقدمة تلبي احتياجات السوق وتدعم نمو الأعمال، وهو ما يؤكد التزامنا بتطوير القطاع اللوجستي في مصر."

جدير بالذكر أن شركة دي إتش إل إكسبرس تلتزم بتوسيع نطاق أعمالها في مصر بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة للتجارة والتداول، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في السوق المحلي. ويُعد هذا المشروع أحد أهم خطوات الشركة في خطط توسعها الاستراتيجية، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية الوطنية، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح فرصًا أوسع للشركات والأفراد للاستفادة من خدمات لوجستية متكاملة ومتقدمة.
 

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القاهره المد مسؤول الجدى مصر بناء الوطن عبد العزيز السويس الطاقة العاب بني معايير السلامة حلول المستقبل العزيز بوابة فضل المشروع شرق القاهرة استثمارات الاقتصاد مجموعة قامة دول المنطقة السر مليون يورو وشم توصيل شام تجربة الرئیس التنفیذی الشرق الأوسط هذا المشروع فی المنطقة حسن علام فی مصر

إقرأ أيضاً:

بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان

كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".

ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.

ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.


واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.

وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • بعثة بيراميدز تصل تركيا استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد للموسم المقبل
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • الجواهري أمام الملك يكشف الحقيقة… الاقتصاد المغربي ينمو ولكن علاش جيب المواطن ما زال مريضاً؟
  • وصول طائرة “المعلا ” التابعة لشركة فلاي عدن الى مطار عدن الدولي
  • برعاية الزيدي وبزشكيان.. العراق وإيران يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها الربط السككي
  • تسليم دعم لأسر الشهداء بشرق الجزيرة
  • الاتحاد العربي لكرة السلة يؤجل البطولة العربية المقرر إقامتها في شهر أغسطس إلى موعد لاحق
  • بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار