إنجاز 87% من مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تواصل مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظة المنيا ، والتي تشمل ( مغاغة – العدوة – ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص ) شمال وجنوب المحافظة، تنفيذ أعمال وإنشاءات مشروعات حياة كريمة بالقرى التابعة والمدن.
وأعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل المحافظة، أوشكت على الإنتهاء، بعد وصول نسبة الإنجاز إلى نحو 87% ، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، موضحًا أن المرحلة الأولى، تضمنت تنفيذ 3199 مشروعًا داخل 192 قرية ، موزعة على 5 مراكز تشمل ، العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، وديرمواس، حيث تم الانتهاء من 2370 مشروعًا، ويجري العمل حاليًا في 753 مشروعًا، مع البدء في تنفيذ 76 مشروعًا.
وأوضح المحافظ، أن عددًا من القطاعات تم الإنتهاء منها بالكامل داخل قرى المرحلة الأولى، شملت شبكات مياه الشرب، مكاتب البريد، نقاط الشرطة، نقاط الإطفاء، نقاط الإسعاف، المواقف والأسواق، منشآت التضامن الإجتماعي، المجمعات الحكومية، المجمعات الزراعية، المدارس، كباري الري، ومراكز الشباب، بما يعكس حجم التطوير الشامل الذي شهدته القرى المستهدفة وامتداد المبادرة إلى مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار اللواء كدواني، إلى استمرار العمل بوتيرة متقدمة في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية، حيث تُنفّذ المرحلة الثانية في مركزي سمالوط ، وبني مزار، بينما تشمل المرحلة الثالثة مركزي المنيا ومطاي، فضلًا عن دخول جميع مراكز وقرى المحافظة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية المتكاملة وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع المتابعة الميدانية اليومية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا حیاة کریمة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو