أوبو تطلق هاتف متوسط بكاميرا 200 ميجابكسل.. مواصفات Reno 15 Pro
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تستعد شركة أوبو للإعلان عن سلسلة هواتف Find X9 في أكتوبر من هذا العام، ومن المتوقع أن تحول الشركة تركيزها إلى سلسلة Reno 15 في نوفمبر المقبل.
وكشفت تسريبات جديدة أن هاتف أوبو Reno 15 Pro القادم سيكون أول هاتف في سلسلة Reno يضم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.
. موبايل جديد من أوبو ينافس الآيفون وبسعر أقل بكتيرمواصفات الكاميرا والتقنيات
وفقا للتسريبات، فإن الكاميرا الخلفية لهاتف Reno 15 Pro ستتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومن المحتمل أن تستخدم مستشعر Samsung HP5.
كما سيترافق ذلك مع عدسة فائقة العرض (لم تذكر التسريبات تفاصيلها) و عدسة بيريسكوب تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر صغير.
أما بالنسبة للمعالج، سيعمل Reno 15 Pro بمعالج Dimensity 8-series، وعلى الرغم من أن معالج Dimensity 8500 قد يعلن عنه بعد إطلاق سلسلة Reno 15، فمن المرجح أن يستمر الهاتف في استخدام معالج Dimensity 8450 الذي ظهر في هاتف Reno 14 Pro.
سيحافظ Reno 15 Pro على تصميم الزجاج المنحوت من قطعة واحدة، وهو نفس التصميم الذي تم تقديمه في Reno 14.
ورغم عدم وضوح ما إذا كانت جزيرة الكاميرا ستظل بنفس تصميم هواتف Reno 14، فإن استخدام الزجاج المنحوت من قطعة واحدة يشير إلى أن ظهر الهاتف سيكون مصنوعا من زجاج عالي الجودة تم تشكيله بدقة.
بالنسبة للشاشة، تشير التسريبات إلى أن Reno 15 Pro قد يأتي مع شاشة OLED بحجم 6.8 بوصة، بينما سيحمل Reno 15 شاشة OLED أصغر بحجم 6.3 بوصة.
كما يتوقع أن تقدم أوبو بعض تقنيات التصوير المتقدمة من سلسلة Find X8 إلى Reno 15، بما في ذلك مستشعرات الصور المتطورة وتصحيح الألوان.
ستدعم السلسلة الجديدة أيضا إطار معدني، و الشحن اللاسلكي، إلى جانب نظام ColorOS 16 المبني على Android 16.
تستعد أوبو لإطلاق هذه السلسلة في الأشهر القادمة، وReno 15 Pro يعد بالكثير من المميزات المتطورة لمستخدميها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبو كاميرا 200 ميجابكسل سلسلة Reno
إقرأ أيضاً:
%8.5 متوسط «العائد الإيجاري» في أبوظبي خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع متوسط العائد الإيجاري للاستثمار العقاري «العائد الاستثماري» في أبوظبي إلى %8.5 خلال 2025 نتيجة زيادة الطلب، بحسب تقارير متخصصة وخبراء عقاريين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن العوائد الإيجارية المحققة في السوق العقارية بأبوظبي باتت أكثر تنافسية، مقارنةً بباقي المدن العالمية مثل لندن %2.5 -%4 ، وباريس %3.5 - %4، ونيويورك %2.9 - %3.5، وسنغافورة %2 - %3.8 وفق دراسات.
ووفق التقرير الفصلي لـ «بيوت» الخاص بسوق العقارات في أبوظبي، سجلت عوائد الاستثمار في عقارات أبوظبي السكنية نسباً متقدمة تراوحت بين 8 و9.31% وبقيت مناطق، مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس الأكثر جذباً للراغبين في شراء الشقق الفاخرة.
ومناطقياً، بلغت العوائد الإيجارية على الاستثمار العقاري «العائد الاستثماري» بالنسبة لشقق الأستوديو في منطقة الريف 9.31%، والتي سجلت معدل إيجارات سنوياً بلغ 45 ألفاً، فيما بلغ متوسط سعر البيع لهذا النوع من الوحدات العقارية 487 ألف درهم.
وبلغ متوسط «العائد الاستثماري» على الوحدات العقارية «غرفة وصالة» في منطقة الريف 8.43%، فيما بلغ متوسط الإيجار لهذه الفئة 98 ألفاً سنوياً، مقابل متوسط سعر بيع بلغ 1.195 مليون درهم.
وبالنسبة لجزيرة المارية بلغ متوسط «العائد الاستثماري» على الوحدات العقارية «3 غرف وصالة» 8.38%، مقابل عوائد بمستوى 8% في منطقة الغدير.
أسواق عالمية
ومن جانبه أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية، لـ «الاتحاد» أن العائد الإيجاري على الاستثمار العقاري «العائد الاستثماري» في أبوظبي يتراوح بين 6% و8% للوحدات السكنية، كما يتراوح بين 7% و10% للعقارات التجارية، وهي معدلات تفوق نظيراتها في العديد من المدن العالمية الكبرى، مثل لندن 2.5%-4% وباريس 3.5%-4% ونيويورك 2.9%-3.5%، وسنغافورة 2%-3.8% وفق عدد من الدراسات.
وأرجع العور ارتفاع «العائد الاستثماري» في أبوظبي إلى انخفاض الضرائب، وغياب ضريبة الدخل على الأفراد، واستقرار السوق العقارية، ووضوح التشريعات المتعلقة بحقوق المستثمرين.
ولفت إلى ارتفاع الطلب مقابل المعروض العقاري في جميع المواقع الاستراتيجية، مشيراً إلى دور البيئة الاستثمارية الداعمة والمبادرات الحكومية المحفزة للاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «وان للتطوير العقاري»، إن أبوظبي تتمتع بسوق عقارية قوية وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، نظراً للبنية التشريعية القوية التي تحفظ حقوق المستثمرين وارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري.
ولفت إلى أن العوائد على الاستثمار العقاري في أبوظبي قد تصل إلى 10% على مستوى القطاع السكني، لافتاً إلى تركز الطلب على الوحدات السكنية من «استوديو» إلى «غرفتين وصالة»، وصولاً لـ«ثلاثة غرف وصالة».
نمو مستدام
ومن ناحيته قال ماهر رحبي، المدير التنفيذي لشركة «نورد» للتطوير العقاري: تشهد أبوظبي نمواً متواصلاً في قطاع العقارات مدعوماً بعوائد إيجارية تنافسية تُعد من بين الأعلى على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه بحسب تقرير صادر عن منصة «بيوت» المتخصّصة في القطاع العقاري، وصلت نسبة العوائد الإيجاريّة على العقارات السكنيّة في بعض مناطق الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 9.95%، وأظهر التقرير اتجاهاً تصاعدياً عاماً في قيم الإيجار، ما يؤكّد على أنّ النموّ مستدام وثقة المستثمرين متنامية بالمكانة التي تحظى بها أبوظبي باعتبارها وجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف رحبي: يُسجّل متوسط العائد الإيجاري في القطاع السكني أكثر من 7%، بينما تتراوح العوائد في القطاع التجاري بين 6% و8%، مما يجعل العاصمة الإماراتية وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومستقر.
وأشار رحبي إلى عدة عوامل تُسهم في ارتفاع هذه العوائد المرتفعة، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي والسياسي، حيث تتميّز الإمارة ببيئة مستقرة تُشجّع المستثمرين على الدخول في السوق العقاري دون قلق، فضلاً عن الإعفاء الضريبي بحيث لا تفرض ضرائب على الدخل الإيجاري أو الأرباح العقارية، ما يزيد من صافي العائد للمستثمر، وذلك إلى جانب الطلب المتنامي فمع تزايد عدد السكان والمقيمين وتوسّع الأعمال ترتفع الحاجة إلى مساكن حديثة ومكاتب تجارية عالية الجودة.
وقال: يضاف إلى ذلك التطور المستمر للبنية التحتية والتشريعات المحدّثة، وكذلك الأدوات العقاريّة المتطورة والداعمة لسوق الإيجارات مثل إطلاق مركز أبوظبي العقاري أول مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة في أغسطس 2024، بهدف دعم المستأجرين والملاك، ورفع مستوى شفافية السوق، والإعلان عن قيم إيجارية تقديرية، وتعزيز استقرار سوق العقارات المتنامي في الإمارة.
إطار تنظيمي يعزز الثقة
وحول أسباب ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري قال أرش جليلي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية: تتعدد العوامل التي تسهم في زيادة عائدات الإيجار في الإمارات بشكل عام، مقارنة بالدول الأخرى، ومن أبرز هذه العوامل هو النمو الاقتصادي القوي، الذي يعزز الطلب على السكن نتيجة لتحسين الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
ونوه إلى أن الزيادة السكانية الناتجة تسهم بدورها في تعزيز الطلب على المساكن، علاوة على ذلك، فإن الإطار التنظيمي الواضح الذي توفره الحكومة يشجع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق العقاري، مما يجعل الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين.
واختتم: كل هذه العوامل تساهم في خلق بيئة تنافسية تدفع أسعار الإيجارات للارتفاع، مقارنةً بالدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل الناتج عن انتعاش القطاع السياحي المزدهر في تعزيز العوائد الإجمالية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية