برنارد هينري ليفي، الفيلسوف والكاتب الفرنسي، له أسلوبه القصصي الشيق، وهو صاحب فيلم “قسم طبرق” عندما أقسم في 2011 أنه سيقف إلى جانب الشعب الليبي الى اكتمال تحريره، ربما يختلف الناس حول مآلات الربيع العربي، ولكن برنارد أبر بقسمه وبقي في دائرة الخطر واستعصى على أي تهديد أو إغراء.
هذه المرة قرر أن يخوض معركة السودان، جنبا إلى جنب مع الشعب السوداني وجيشه وقائده الباسل، ويصدم العالم الغربي بالحقائق في عرض تلفزيوني ثم في مقال يتربع على عرش “وول ستريت جورنال” و ربما يكون فيلمه المقبل بعنوان “قبضة البرهان” لأنه روى طوافه العفوي التلقائي في الطرقات ولقاءات الفريق البرهان بالجماهير المصطفة مع جيشها، وهو يلوح بقبضته ويتناول الهواتف ليضغط على السيلفي بنفسه.
ولعل برنارد الذي يعتبر أفضل من يمزج السياسة بالدراما وبالفلسفة وجد في البرهان بطلا حقيقيا يجسد حقيقة المعركة في فيلم مقبل.
أجمل الاشارات في مقال برنارد .. إبلاغ الغرب بأن هاهنا حكومة مدنية مئة بالمئة برئاسة البروف كامل الطيب إدريس.
ثم طافت يد برنارد يمينا فضرب بعبع إيران وأكاذيب إعلام العدو والامارات عن تحول السودان وكيلا لايران في البحر الأحمر، ثم وضع برنارد النقاط فوق الحروف حول القضية التي لا يمكن تفادي التوضيح والاجابة عنها أمام معسكر ترمب، فكانت الاجابة منطقية، السودان غير متراجع عن توقيع اتفاقية ابراهيمية ولكن البرلمان هو من يجيزها، والمعنى هنا أن البرلمان يأتي بدعم الحكومة الشرعية، واسناد المؤسسات وليس المليشيا أو كفيلها وغطائها السياسي في صمود وقحت وتأسيس، وصولا لتعبير الشعب السوداني عن إرادته في انتخابات حرة نزيهة، ولكن الحكومة تبني موقفها على حسابات وهي غير متراجعة، نقطة سطر جديد.
على المستوى الرسمي هذه هي الاجابة المطلوبة لكن على مستوى الشعب وتشكيلاته والمثقفين وآراءهم، كل له موقفه، أنا شخصيا قلت كثيرا مفردة (التطبيع) مضللة وغير ممكنة ولا أؤمن بها قط، لأن اسرائيل لا يمكن أن تفشل في علاقات طبيعية مع الفلسطينيين ثم تطالب بها العرب والعالم، ولذلك أستخدم في كل مشاركاتي مصطلح “علاقات واقعية” مرسومة بالمحادثات المباشرة التي يمثل السودان فيها الجيش والمخابرات فقط، وذلك لضرب دور الوساطة الكيدية التي تنتج أكاذيب على شاكلة أنفاق للحرس الثوري ليتضح أنها مجرد منشآت بترولية مهملة مليئة بالضبوب والأفاعي، تم تصويرها عبر قوقل.
شكرا برنارد.. شكرا مرافقيه في جولة السودان الأولى .. ولها ما بعدها.
عندما استضافتني الجزيرة مباشر مع د. أماني الطويل ود. إبراهيم إدريس، أشرت إلى التحول الاعلام الدولي وسردت مقالات نيفيل تيلير في جوريزليم بوست، وجيفين سيركن في تايمز أوف اسرائيل، وأخيرا مساهمات برنارد هينري والتي ستكون مستمرة.
وغير ذلك في الطريق .. لأن العالم الغربي أعقل من أن تنطلي عليه غرف التضليل الإعلامي ومرتزقة المليشيا من الصحفيين الذين باعوا أنفسهم ووقفوا مع من يغتصب نسائهم، بمزاعم عداوة الاسلاميين، ولكن من لم تكن الدياثة فيه صفة أصلية وطبع غلاب لا يمارسها بهكذا تبرير.
شكرا (الرواية الأولى) على الخبر والترجمة.. الرابط في أول تعليق.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس