لرفضها بيع العملات الأجنبية..إغلاق عدد من محلات الصرافة في مديرية المنصورة بعدن
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ محمد القادري:
أغلقت السلطة المحلية بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم “الأثنين”، عدد من محلات الصرافة لإمتناعها بيع العملات الأجنبية، والذي يتزامن مع التحسن الملحوظ الذي شهده الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، إن قرار إغلاق محلات الصرافة، والذي يأتي ترجمة لتوجيهات قيادتي السلطة المحلية بالمنصورة، ومكتب الصناعة والتجارة بعدن، وبمشاركة أعضاء اللجان المجتمعية والمجلس الإنتقالي، ومساندة قوات الحزام الأمني بالمديرية، بعد تزايد شكاوي المواطنين، التي تفيد أن معظم محلات الصرافة تقتصر على شراء العملات الأجنبية، وترفض البيع، في حين تقوم البعض ببيع العملات الأجنبية بفوارق سعرية كبيرة، خلافاً للأسعار المعلنة والمحددة من قبل البنك المركزي اليمني.
وأكد فيصل، بإستمرار حملة الرقابة على كافة شركات ومحلات الصرافة في جميع مناطق مديرية المنصورة، لضبط وإغلاق مع حجز ملاك منشأة الصرافة المخالفة.
ودعا مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد، المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة في الإبلاغ الفوري عن محلات الصرافة الممتنعة عن بيع العملات الأجنبية، أو بيعها بفوارق كبيرة، الإتصال على غرفة عمليات مديرية المنصورة، ( 323397 – 02 ).
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة محلات الصرافة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس