تسليمات BYD تتراجع لأول مرة وسط احتدام المنافسة في سوق المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
سجّلت شركة «بي واي دي» (BYD)، أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في الصين، أول انخفاض شهري في تسليماتها هذا العام، متأثرةً بتصاعد المنافسة في السوق نتيجة حرب أسعار أثارت قلق صُنّاع القرار في بكين.
وبينما أعلنت شركات كبرى أخرى مثل «لي أوتو» و«نيو» عن تراجع في تسليماتها خلال يوليو تموز، حققت «إكس بنغ» أداءً قياسياً، إلى جانب مؤشرات إيجابية من شركات مثل «شاومي»، و«ليب موتور»، و«آيتو» التي سجّلت نمواً شهرياً في المبيعات.
وسلّمت «بي واي دي» 341030 وحدة في يوليو تموز، انخفاضاً من 377628 وحدة في يونيو وهو أول تراجع شهري منذ بداية العام، لتبقى أرقامها شبه مستقرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يأتي ذلك بعد أشهر من النمو المطّرد منذ تسليم 296446 وحدة في يناير كانون .
وكانت الشركة قد أطلقت في مايو أيار خصومات بنحو 30% على عدد من طرازاتها الكهربائية والهجينة منخفضة التكلفة، ما دفع منافسين آخرين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مما أدى إلى احتدام حرب الأسعار، ودفع السلطات الصينية إلى التحذير من «المنافسة المفرطة» في السوق.
تراجعات حادّة لدى «لي أوتو» و«نيو»سجّلت «لي أوتو» تسليم 30731 وحدة في يوليو تموز، مقابل 36279 وحدة في يونيو حزيران، بانخفاض سنوي حاد بنسبة 39.7%، في تراجع هو الثاني على التوالي والأكثر حدة بين كبرى شركات السيارات الكهربائية الصينية.
أما «نيو» فقد سلّمت 21017 وحدة، انخفاضاً من 24925 وحدة في يونيو، والذي كان قد سجل ذروة سنوية. وعلى أساس سنوي، تراجعت التسليمات بنسبة 2.7%، مع انخفاض في الأداء عبر جميع خطوط إنتاجها الثلاثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين أوتو وحدة فی
إقرأ أيضاً:
حرية المنافسة ومنع الاحتكار لنمو الاقتصاد
صالح بن سعيد الحمداني
حرية المنافسة ومنع الاحتكار توليها السلطنة أهمية بالغة حيث تعتبرها من أهم الركائز الجوهرية للاقتصاد العماني الحديث الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة بجانب الابتكار، ومن جانب آخر حماية حقوق المستهلكين بضمان عدالة السوق.
يأتي ذلك من ضمن الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، التي تسعى لترسيخ وبشكل قوي مبادئ اقتصاد تنافسي حر وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز مناخ الأعمال، وكذلك للحد من التركز الاقتصادي حتى لا يكون سببًا للإضرار بمصالح المستهلكين والسوق على نحو متساو من العدالة السوقية.
وحتى تتحقق الفرص بشكل متكافئ بين كافة العاملين بالسوق، استند مبدأ حرية المنافسة للأطر القانونية والدستورية التي منعت كذلك الممارسات التي تخل بالتوازن التنافسي وأعطت السوق قوته، والمرسوم السلطاني رقم (67/2014) بشأن المنافسة ومنع الاحتكار يُعد كحجر الأساس في هذا الجانب المهم لتنظيم السوق والذي من خلاله تم وضع مجموعة من المواد والضوابط والضمانات التي ساهمت وبشكل كبير في تنظم السلوك الاقتصادي بالسلطنة للشركات والمؤسسات في السوق العُماني، فالقانون قد نصّ على حظر كل ما من شأنه الحد من المنافسة أو عرقلتها من اتفاقيات أو تحالفات أو تنسيقات بين المنشآت، كما حظر استغلال المنشآت لوضع مهيمن في السوق بطرق تضر بالمنافسين أو المستهلكين، كفرض أسعار غير عادلة أو التحكم في المعروض من السلع والخدمات.
وفي خطوة داعمة لتفعيل هذه السياسات، أُنشئت الهيئة العامة للمنافسة بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/2020)، لتكون الجهة المخولة قانونًا بتطبيق أحكام قانون المنافسة، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالممارسات الاحتكارية أو التركز الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق. وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة تشمل تلقي الشكاوى والبلاغات، وإجراء التحقيقات، وفرض العقوبات الإدارية وفق ما يحدده القانون. كما تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الالتزام بالقواعد السوقية العادلة، وقد حرصت في هذا السياق على نشر الوعي القانوني بين المنشآت الاقتصادية من خلال عقد الندوات، وتنظيم المؤتمرات، وإقامة المحاضرات التوعوية المتخصصة.
ومن الجوانب المهمة التي ركز عليها القانون العُماني مفهوم التركيز الاقتصادي، والذي يُقصد به استحواذ منشأة أو مجموعة منشآت على حصة سوقية كبيرة تتيح لها التحكم بالسوق والإخلال بالمنافسة، وقد تعامل القانون العُماني مع هذه المسألة بحزم، إذ ألزم المنشآت بإخطار الهيئة مسبقًا بأي عملية اندماج أو استحواذ من شأنها أن تُخل بالمنافسة، خاصة إذا تجاوزت الحصة السوقية بعد العملية 40%. وتقوم الهيئة بدراسة هذه العمليات مسبقًا، ولها صلاحية رفضها أو اشتراط تعديلها إذا ثبت أن من شأنها التأثير سلبًا على بنية السوق أو الإضرار بحقوق المستهلكين.
ويؤدي مجلس عُمان، بمجلسيه الدولة والشورى، دورًا فاعلًا في دعم منظومة المنافسة، وذلك عبر اقتراح ومراجعة التشريعات، ومراقبة أداء الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تكامل الجهود نحو سوق اقتصادي حر ومنفتح.
كما تقوم الجهات القضائية، وعلى رأسها المحاكم الإدارية واللجان القضائية المختصة، بالنظر في المنازعات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يمثل ضمانة قانونية أساسية لاحترام مبادئ العدالة السوقية، ويفعّل آليات الرقابة على الأداء الاقتصادي.
ورؤية "عُمان 2040" بارتباطها الوثيق بحرية المنافسة تسعى إلى بناء ذلك الاقتصاد القائم على الاستدامة والتنويع وأيضا على الابتكار، وفي الوقت نفسه فالرؤية مع حرية المنافسة تشكل مناخ السوق العادل والحر وذلك يُعد من أبرز ممكناتها، ولتحقيق بيئة للسوق تتناسب مع الرؤية تُشجع المنافسة وتمنع الاحتكار وفي ذات الوقت تخلق فرص عمل وتكون محفزة للاستثمار وتسهم بدفع الشركات لتحسين أدائها، وتحقق تقدما في أسعار تكون أكثر عدالة للمستهلكين، وقد ساهم هذا التوجه الذي تقدمه السلطنة، وانعكس بشكل مباشر في مختلف التسهيلات للمستثمر المحلي أو الأجنبي التي تقدمها البلد بالإضافة إلى ذلك تحسين البيئة التجارية والتشريعية بما يحقق ويعزز المساواة ومبادئ الشفافية بين الاقتصاديين.
وبرغم هذه الجهود والتشريعات والأطر والتقدم المحرز إلا إننا ما زلنا نجد أن هناك تحديات قائمة بما يتعلق بتلك الصعوبات التي تسهم في كشف الممارسات الاحتكارية غير المعلنة وبعض التحالفات التجارية والآثار غير المباشرة لها، وبذات الوقت تسهم كثيرا في تعزيز الكفاءات الوطنية المتخصصة في اقتصاد السوق بمجال المنافسة.
الرؤية الاستراتيجية للسلطنة والدور الفاعل والنشط للهيئات التشريعية والرقابية وفق ما ينظمه القانون والسعي الدؤوب لتحقيق التكامل الإقليمي والتحول الرقمي -كل المعطيات مجتمعة- تُشير إلى مستقبل واعد لبيئة المنافسة في سوق السلطنة وتعزز القدرة على مواجهة التحديات وتحقق لنا سوق أكثر كفاءة وعدالة.
يمكننا القول إن حرية المنافسة ومنع الاحتكار في السلطنة ليس مجرد التزام قانوني فقط، بل هو جزء أصيل من تلك الرؤية والاستراتيجية الوطنية للتنمية، وأيضًا ركيزة من ركائز ضمان توازن السوق واستدامة الاقتصاد، وأداة تمكين حقيقية للمواطنين ودعم لريادة الأعمال، وتوازن فعّال بين مصالح المستهلك والمنتج ما يجعل السلطنة تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وعدالة.
رابط مختصر
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس