استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة نورة الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله.
صدور مرسوم أميري رقم 149 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام
(نص المرسوم كاملا)https://t.
#كونا #الكويت pic.twitter.com/vz9UMCC5nZ
— كونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2025
وشغلت نورة الفصام منصب وزيرة المالية في 25 أغسطس/آب العام الماضي، وذلك بعدما كانت تشغل منصب رئيسة التخطيط الإستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي.
وفي سبتمبر/أيلول 2024 تولت الفصام منصب وزير النفط بالوكالة بصورة مؤقتة، إضافة إلى عملها بعد استقالة الوزير عماد العتيقي.
صدور مرسوم أميري رقم 150 لسنة 2025 بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
(نص المرسوم كاملا)https://t.co/OvmpNJuQr8
#كونا #الكويت pic.twitter.com/uT0NqB6ZmF
— كونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2025
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات للشؤون الاقتصادیة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظى بإشادة دولية فى تقرير بنك التنمية الجديد لـدول البريكس، الذى أوضح أن القانون المصرى للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، وأنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية، موضحًا أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
قال كجوك، إننا حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار، ومهمتون جدًا بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص.
أضاف أنه سيتم قريبًا، الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة.
وأكد كجوك: ملتزمون بإرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.
من جانبه، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، ومن ثم سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس