هيئة الأسرى: الأسيرات يتعرضن لانتهاكات مستمرة بسجن "الدامون"
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
رام الله - صفا قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الاثنين، إن الأسيرات يتعرضن للانتهاكات المستمرة من إدارة سجن "الدامون". وسردت محامية الهيئة على لسان الأسيرة انتصار العواودة (52 عاما)، من بلدة كارما في الخليل، المعتقلة منذ 13/5/2025، ما تعرضت له أثناء الاعتقال من مضايقات. وقالت عواودة: "داهمت قوات الاحتلال المنزل حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحًا بأعداد كبيرة، سألوني عن اسمي، واستولوا على جوالي والحاسوب، واعتقلوني، وقاموا بتعصيب يدي وعيني، ورفضوا أن أبدل ملابسي، واقتادوني إلى الجيب العسكري".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيئة الأسرى أسيرات
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى: مصادقة الكنيست على اقتراح قانون سجن "المقاتلين غير الشرعيين" جريمة فاضحة
رام الله - صفا طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وإدراة سجونه. وقال أبو الحمص في بيان يوم الاثنين: "على مدار 22 شهرًا يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق القطاع، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا انسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعين، وكأنهم دخلوا الى البلاد من شرق آسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود ". وأضاف أن الكنيست، والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنيين الغزيين. وأوضح أن الكنيست يتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى أو السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الاساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى. وأشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام، بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع حرب الابادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتًا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوًا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في"إسرائيل". وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.