الخوف من العطش.. تغيرات المناخ تنعش صناعة تحلية المياه عالميا
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
نشرت صحيفة فايننشال تايمز قبل أيام تقريرا تناول اتساع أزمة ندرة المياه عالميا، في وقت لجأت فيه بعض الدول إلى تحلية المياه كحلّ طارئ رغم تكلفته البيئية والمالية المرتفعة.
وباتت تحلية المياه ضرورة بسبب تقلبات المناخ ونضوب مصادر المياه الجوفية، ما دفع الحكومات لاستثمار مليارات الدولارات في تطوير محطات التحلية.
وأفاد التقرير بأن قبرص -على سبيل المثال- ستضطر هذا الصيف إلى استيراد الطماطم والبطيخ ومنتجات أخرى كانت تُزرع محليا منذ زمن طويل بعد أن بات ري المحاصيل مستحيلا.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4المغرب يسرّع مشاريع تحلية المياه والسدود لتخفيف آثار الجفافlist 2 of 4أين وصلت مشاريع تحلية مياه البحر في المغرب؟list 3 of 4تقنية جديدة قد تساهم في حل مشكلة تحلية المياه عربيا وعالمياlist 4 of 4شركة صينية تتولى بناء محطة تحلية مياه في العراق بـ4 مليارات دولارend of listوقد خفضت الحكومة تخصيصات المياه الزراعية إلى النصف، وأدى هذا إلى قطع المياه عن المحاصيل الموسمية تماما.
ومع تغيّر المناخ وتراجع مصادر المياه الجوفية، تتسابق الحكومات عالميا للبحث عن حلول لضمان استمرار تدفق المياه، وهذا ينعش صناعة التحلية التي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مقارنة بأقل من 15 مليارا في 2024، وفق الصحيفة.
وأدّى ضعف الاستثمارات في قبرص وتشتّت السياسات والاعتماد على الأمطار إلى اقتراب النظام المائي من حافة الانهيار؛ إذ لم تكن خزانات البلاد الرئيسية الـ18 مملوءة سوى بنسبة 21.7 % في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ97% قبل 5 سنوات.
وأوضح التقرير أن الاعتماد على التحلية كثيفة الطاقة بات الخيار الوحيد المطروح، إذ تمتلك قبرص 4 محطات تحلية كبرى تُشغّلها خلال أزمات المياه، وتطمح وزيرة الزراعة ماريا باناجيوتوبو إلى تلبية كافة احتياجات الشرب عبر التحلية خلال عامين إلى 3 أعوام، من خلال التشغيل الدائم للمحطات.
الإجهاد المائيقبرص ليست وحدها؛ فهي واحدة من عدد من الدول في منطقة متسعة من الإجهاد المائي تمتد من الهند إلى أميركا الشمالية وتشمل أجزاءً من المحيط الهادي وجنوب أفريقيا؛ إذ يعيش شخص من كل 10 في بلد يعاني من "إجهاد مائي مرتفع وحرج" بحسب الأمم المتحدة.
ولقد تطورت تقنية التحلية كثيرا في العقود الأخيرة وفق التقرير، وانتقلت من غلي مياه البحر إلى التناضح العكسي، الذي يعتمد على أغشية دقيقة لفصل الملح.
إعلانويُقدّر البروفيسور نضال هلال، مدير مركز أبحاث المياه في جامعة نيويورك أبو ظبي، أن قدرة التحلية العالمية تنمو سنويا بمعدل 6 إلى 12%.
ولكن سواء باستخدام الغليان أو التناضح العكسي، تبقى مشكلتان: الحاجة الهائلة للطاقة، وطرح محلول ملحي كثيف مضر بالبيئة.
ومع تزايد الطلب، تضخ الشركات والحكومات -خاصة في الشرق الأوسط– مليارات الدولارات لتوسيع البنية التحتية للتحلية، رغم آثارها البيئية الضارة.
تطورت تقنية التحلية كثيرا في العقود الأخيرة، وانتقلت من غلي مياه البحر إلى التناضح العكسي، الذي يعتمد على أغشية دقيقة لفصل الملح.
وأوضح التقرير أن المجتمعات المحيطة بالخليج هي القوة الدافعة وراء تحديث تحلية المياه؛ إذ يعتمد وجودها على هذه العملية.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القاحلة اليوم حوالي 70% من القدرة العالمية لتحلية المياه، وفقا لمرصد الاقتصاد الأزرق للاتحاد الأوروبي.
واليوم، يمكن لأكبر محطات المنطقة إنتاج كمية كافية من المياه لتزويد أكثر من مليون شخص.
ويعتبر البحر في الخليج "أصعب ماء يمكن تحليته على الكوكب"، وفقا لنضال هلال من جامعة نيويورك أبو ظبي، فالخليج شبه المغلق أكثر ملوحة من المسطحات المائية الأكبر والأكثر انفتاحا مثل المحيط الأطلسي.
وحاولت صناعة تحلية المياه تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحول إلى التناضح العكسي، كما في محطة "بركاء 4" في عُمان، والذي يعد أقل استهلاكا للطاقة؛ فهو يستهلك ربع أو خمس طاقة التحلية الحرارية.
وقد أدى تقليل استهلاك الطاقة إلى جعل إنتاج الماء المحلى أقل تلويثا من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة، وقلل تكاليف الإنتاج.
وتعد الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات التي تبلغ قيمتها 22.4 مليار يورو واحدة من شركات المرافق والهندسة التي تستفيد من تزايد هشاشة المياه في العالم؛ إذ تؤكد الشركة أن 18% من قدرة التحلية العالمية تعمل بالفعل على تقنيتها.
تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القاحلة اليوم حوالي 70% من القدرة العالمية لتحلية المياه، وفقا لمرصد الاقتصاد الأزرق للاتحاد الأوروبي.
وهناك آمال في أن يصبح التناضح العكسي لتحلية المياه أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. ففي الولايات المتحدة، يتم تجربة تحلية مياه أعماق البحر باستخدام ضغط المحيط نفسه لدفع مياه البحر عبر الأغشية.
غير أن فوائد التحلية الأقل تكلفة لا يتمتع بها الجميع؛ إذ تستخدم قبرص التناضح العكسي لكنها تستورد الوقود الأحفوري لتشغيله، وهذا يعني أن كل متر مكعب يكلف 1.50 يورو لإنتاجه، أي ما يقرب من 5 أضعاف تكلفة محطة حصيان في دبي.
وتخطط الحكومة القبرصية لاستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل محطات الضخ، لكن ضيق المساحة وضعف قدرة الشبكة الكهربائية يعوق ذلك.
وأفاد التقرير أن الخليج لا يزال يعتمد على التكنولوجيا القديمة؛ إذ تحصل دبي على 86% من مياهها المحلاة من التقطير الحراري.
وتقول الشركات في المنطقة إنها تريد تغيير هذا الوضع والاتجاه نحو استخدام التناضح العكسي، لتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
ووفق التقرير تؤكد صوفي برتراند، نائبة مدير التنسيق التجاري في شركة "سويز إنترناشونال"، أن استخدام الطاقة المتجددة يخفف الأثر البيئي لتحلية المياه بالتناضح العكسي في ظل التخلص التدريجي من محطات التقطير، مشيرة إلى أن معظم المناقصات الحالية تحدد التناضح العكسي كخيار رئيسي.
إعلانوأوضح التقرير أن محطات التحلية حول العالم تنتج نحو 150 مليون متر مكعب من المحلول الملحي يوميا، وفقا لأبحاث علمية.
وغالبا ما يُعاد تصريف هذا السائل الكثيف والمعكّر إلى البحر. وقد ربطت إحدى الدراسات بين المحلول الملحي الناتج عن التحلية وتبيّض الشعاب المرجانية في خليج العقبة، في حين كشفت دراسات أخرى عن تأثيرات سلبية على الكائنات البحرية في قاع البحر قرب نقاط التصريف.
محطات التحلية حول العالم تنتج نحو 150 مليون متر مكعب من المحلول الملحي يوميا، وفقا لأبحاث علمية.
شراكات ناجحة في الخليجوفي الخليج، الذي يغذي أكثر من 800 محطة تحلية، أثار تصريف المحلول الملحي مخاوف من ارتفاع تركّز الملوحة وتأثيره على الأنواع الحساسة.
ويشير التقرير إلى أن أكاديميين في السعودية، أكبر منتج للمياه المحلاة، يحاولون معالجة مشكلة المحلول الملحي. ويعمل البروفيسور تشيبينغ لاي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على استخراج عناصر ذات قيمة تجارية مثل الليثيوم والبوتاسيوم.
ونقل التقرير عن لاي تأكيده على أن استخراج الليثيوم من المحلول قد يُعزز الجدوى الاقتصادية لحل المشكلة.
وتقول براكليانوف، الرئيسة التنفيذية لشركة "فيوليا"، إن دول الخليج اعتمدت نماذج ناجحة لتمويل مشاريع التحلية، تعتمد غالبا على شراكات بين القطاعين العام والخاص بآليات تمويل واتفاقيات شراء محددة.
وتقول شركة "فيوليا" إن سوق الشرق الأوسط كان الأسرع نموا العام الماضي عبر مختلف خدماتها. وتُعد "تقنيات المياه" من أسرع خدماتها نموا عالميا؛ إذ بلغت مبيعاتها نحو 5 مليارات يورو خلال العام الماضي.
ويخلص التقرير إلى أن التحلية ليست الحل الوحيد لأزمة المياه، إذ تستثمر الدول أيضا في تطوير البنية التحتية. فالبنك الأوروبي للاستثمار موّل مشاريع في إسبانيا بـ400 مليون يورو لتحديث شبكات المياه، وأنفقت كاليفورنيا 63 مليون دولار على إعادة التدوير والتخزين، في حين أطلقت اليونان مشاريع عاجلة تشمل التوعية ودمج مزودي الخدمة لتعزيز الكفاءة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تغي ر المناخ التناضح العکسی المحلول الملحی لتحلیة المیاه تحلیة المیاه الشرق الأوسط میاه البحر التقریر أن المیاه فی میاه فی
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.