مصدر دبلوماسي: ليبيا مفتاح أمن الحدود الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تقرير: قمة إسطنبول الثلاثية تبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية وتؤكد أن استقرار ليبيا مفتاح حماية أوروبا
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “ذا هيرتج تايمز” النيجيري الناطق بالإنجليزية جهود ليبيا وتركيا وإيطاليا في التصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية، في ظل تصاعد الظاهرة وتحولها إلى تهديد إنساني وأمني متزايد لأوروبا.
قمة ثلاثية في إسطنبول بحضور الدبيبة وميلوني وأردوغان
أفاد التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة “المرصد”، أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية دفع الدول الثلاث إلى عقد محادثات في مدينة إسطنبول.
الفوضى بعد 2011 غذّت التهريب عبر المتوسط
وأشار التقرير إلى أن ليبيا، ومنذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تعاني من صراعات داخلية وتنافس بين جماعات مسلحة، استغل بعضها الفوضى لتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط، مما جعل سواحل ليبيا مركزًا رئيسيًا لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم.
إيطاليا تتحرك ومصدر دبلوماسي: ليبيا مفتاح أمن الحدود الأوروبية
وبحسب التقرير، دفعت الأرقام المرتفعة لتدفق المهاجرين غير النظاميين من الدول الإفريقية عبر ليبيا الحكومة الإيطالية بقيادة ميلوني إلى اعتبار مكافحة الظاهرة أولوية سياسية، ضمنها التعاون الثلاثي مع ليبيا وتركيا.
ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي إيطالي قوله: “ليبيا لا تزال محورًا رئيسيًا في طريق الهجرة، ومن دون ليبيا مستقرة ستظل حدود أوروبا معرضة للخطر”، مؤكدًا أن القمة هدفت لاحتواء تداعيات غياب الاستقرار.
التعاون الأمني والتأكيد على أهمية وحدة ليبيا
وأوضح التقرير أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني وتحسين إدارة الهجرة، وسط إقرار من القادة الثلاثة بصعوبة التوصل إلى حل دائم دون تحقيق الوحدة السياسية في ليبيا ومواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود.
دعوة لاستقرار ليبيا ووقف المآسي الإنسانية في المتوسط
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن القمة شددت على أن استقرار ليبيا لا يُعد فقط ضرورة للسلام الإقليمي، بل أيضًا شرطًا أساسيًا للحد من الكوارث الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تُفقد مئات الأرواح سنويًا في محاولات عبور فاشلة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للعامي أن يعتمد على الكتب الدينية في استنباط الأحكام الشرعية دون الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص في الفتوى، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف أمر غير المتخصصين بسؤال أهل العلم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
وأوضحت الدار أن الإمام القرطبي ذكر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن العلماء أجمعوا على وجوب تقليد العامة لعلمائها، مؤكدًا أن المقصود بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هم العلماء الذين يُرجع إليهم في الفتوى.
وأضافت دار الإفتاء أن السلف الصالح كانوا يتبعون هذا النهج في حياتهم العلمية والعملية، مستشهدة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الجد: "إني رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه"، فرد عليه عثمان رضي الله عنه قائلاً: "إن نتبع رأيك فإنك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان"، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن وغيرهما من كتب الحديث.
كما نقلت الدار عن حميد الطويل أنه قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "لو جمعت الناس على شيء؟"، فأجابه: "ما يسرني أنهم لم يختلفوا"، ثم كتب إلى الأمصار قائلاً: "ليقضِ كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم"، وهو ما ورد في سنن الدارمي.
واختتمت دار الإفتاء بيانها مؤكدة أن الفقهاء قرروا بالإجماع أن العامي لا مذهب له، وإنما يتبع مذهب بلده ومفتيه، لأنه غير مؤهل للنظر في الأدلة أو استنباط الأحكام بنفسه، وبالتالي فإن عليه إذا أراد معرفة حكم شرعي أن يرجع إلى المختصين في علوم الشريعة، لا إلى الكتب مباشرة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات