4 شهادات ادخار لـ البنك التجاري الدولي بعائد 22.75% (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والرغبة المتنامية لدى الأفراد في تحقيق الأمان المالي وتنمية مدخراتهم، أصبحت شهادات الادخار أداة استثمارية محورية تجذب انتباه العديد من المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.
ويُعد البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) أحد أبرز البنوك الرائدة في تقديم باقات متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، سواء من حيث قيمة العائد أو مرونة الاسترداد أو خيارات العملات.
وتقدم شهادات الادخار من CIB مجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا تنافسيًا في السوق المصرفي المصري، حيث تشمل شهادات بعوائد ثابتة وأخرى بعوائد متغيرة مرتبطة بأسعار الفائدة الرسمية للبنك المركزي، إلى جانب شهادات بالعملات الأجنبية.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أبرز أنواع شهادات الادخار بالجنيه والتي يطرحها البنك التجاري الدولي
شهادات الادخار- شهادات ادخار بريميم بأجل 3 سنوات: تعطي عائد شهري ثابت يبلغ 16%، وعائد يومي بنسبة 15.75%، الحد الأدنى للشراء الشهادات مليون جنيه.
- شهادات ادخار بلس بأجل 3 سنوات: تعطي عائد يومي ثابت بنسبة 15.25%، وعائد شهري ثابت يبلغ 15.50%، يبدأ شرائها بحد أدنى 500 ألف جنيه.
- شهادات الادخار برايم بأجل 3 سنوات: تعطي عائد يومي ثابت 14.75%، وعائد شهري 15%، يبدأ شرائها بحد أدنى 100 ألف جنيه.
- شهادات الادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات: تعطي عائد شهري 22.75% يتبع سعر إيداع البنك المركزي، يبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه مصري.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعه الخامس لتحديد أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس، بعد تثبيت الفائدة في الاجتماع السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًبعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر قبل اجتماع المركزي
بعائد شهري ثابت يصل إلى 18.5%.. شهادات الادخار في 5 بنوك مصرية خلال الإجازة
قبل قرار الفيدرالي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك التجاري الدولي شهادات الادخار العائد على شهادات الادخار شهادات البنك التجاري شهادات الادخار عائد شهری
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.