اختبارات ومراجعة أسبوعية.. "التعليم" تحدد آلية معالجة فجوة التعلم - عاجل
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
كشفت وزارة التعليم عن خطة تربوية لمعالجة فجوة التعلم بين الطلاب، تعتمد على مراجعة دورية شاملة، تشمل تقويمًا أسبوعيًا واختبارات ختامية لكل وحدة دراسية، بهدف ضمان تحقيق نواتج التعلم وتقليص الفروقات التعليمية داخل الصفوف.
وأوضحت الإدارة العامة للإشراف التربوي، أن فجوة التدريس تُشير إلى الفارق بين ما يُقدمه المعلم داخل الصف، وما يستوعبه الطالب فعليًا، مؤكدة أن استمرار هذه الفجوة دون تدخل تربوي ممنهج يُضعف العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقتي الباحة وحائللائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.. غرامات تصل إلى مليون ريالفحص مستمر للتعلم
وبيّنت الوزارة أن معالجة هذه الفجوة تتطلب فحصًا مستمرًا للتعلم، يتم تنفيذه خلال الحصص الدراسية وبعدها، من خلال أدوات متنوعة تشمل المراجعة الأسبوعية، والتقويم الشهري، بالإضافة إلى اختبارات نهاية الفصول والوحدات المعتمدة في المناهج الدراسية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تكشف عن خطة تربوية لمعالجة فجوة التعلم بين الطلاب
وأكدت الوزارة أن سد فجوة التعلم لا يتم فقط عبر الاختبارات، بل من خلال بناء ثقافة صفية إيجابية تدفع الطلاب نحو التعلم النشط، وتشجع المعلمين على تنويع أساليب وطرق التدريس بما يتناسب مع طبيعة الدرس واحتياجات المتعلمين.
واعتبرت الوزارة أن جودة ممارسات المعلم في الصف هي العامل الحاسم في تقليص الفجوة، موضحة أن 85% من زمن اليوم الدراسي مخصص فعليًا للحصص التعليمية، مما يُحتّم على المعلمين التخطيط الفعّال للدروس، والاعتماد على استراتيجيات تفاعلية تعزز الفهم العميق للمحتوى.
وشددت الوزارة على أهمية تشكيل فرق تطوير مهنية داخل المدارس، يقودها معلمون مرخصون بدرجة ”خبير“ أو ”متقدم“، لتنفيذ ورش تدريس مصغّرة وتبادل الزيارات الصفية، ضمن جداول زمنية محددة، في خطوة لرفع كفاءة الأداء داخل الصف الدراسي، ودعم التحول نحو ممارسات تعليمية أكثر فاعلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الرياض التعليم
إقرأ أيضاً:
منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة مشروع «ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة» عبر منصة ”استطلاع“، واضعة بذلك إطارًا جديدًا يحكم المحتوى الإعلاني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويستند المشروع إلى تحديثات تنظيمية في نظام العمل، ويسعى لإنهاء حالة العشوائية في الإعلانات المتداولة، من خلال فرض ضوابط صارمة تُلزم المعلنين بالامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية، بما يحدّ من انتشار الإعلانات المضللة، ويحفظ كرامة العمالة ويصون حقوق المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةأمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتينوشددت الوزارة على أن الضوابط ستُطبّق على مزاولي أنشطة الاستقدام والمعلنين والمنصات بمختلف أشكالها، لتشمل كافة الوسائل الرقمية والتقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، رسائل الهاتف، البريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةحفظ كرامة العاملوتضمنت المسودة منعًا صريحًا لأي ممارسة قد تخلّ بكرامة العمالة، مثل عرضهم في مجموعات أو استخدام عبارات تحمل تمييزًا قائمًا على الجنسية أو الديانة أو التكلفة، وأكدت وجوب الامتناع عن أي إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مضللًا للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحظرت المسودة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالعمالة بغرض الترويج لنقل خدماتهم، مكتفية بعرض السير الذاتية بعد الحصول على موافقة مسبقة، حماية لخصوصيتهم وبياناتهم.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال المالي، نصّت الضوابط على حظر تحصيل أي مبالغ خارج منصة «مساند» الرسمية، وشددت على منع الإشارة في الإعلانات إلى أي عمولات أو رسوم تُدفع بشكل مباشر للعامل أو ناقل الخدمة.
وتم قصر الإعلانات الخاصة بنقل خدمات العمالة المساندة بين أصحاب العمل على منصة ”مساند“، ما يغلق الباب أمام الوسطاء غير النظاميين ويمنع الالتفاف على القنوات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةضوابط الإعلانات
وسيُسمح فقط لشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة بنشر الإعلانات، على أن تُرفق في محتواها الاسم التجاري وشعار الخدمة ورقم الترخيص، مع منع استخدام شعار الوزارة أو شعارات المنصات الرسمية مثل ”مساند“ أو ”أجير“ في الإعلان.
وألزمت الضوابط المعلنين باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، مع السماح بإضافة لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا في المعنى. وأكدت على وجوب توثيق العلاقة بين الأفراد المعلنين والشركات المرخصة، وعدم السماح لهم بالترويج للعمالة بشكل مباشر، وإنما الاكتفاء بالترويج لخدمات الشركات وفق شروط واضحة.
وفي جانب المحتوى البصري، شددت المسودة على منع إظهار الأشخاص أو استخدام رسومات كاريكاتيرية دون إذن، وعلى اقتصار مقابلات العمل على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان بين الجنسيات أو الديانات أو الرواتب.
وأكدت الضوابط ضرورة الامتناع عن تحميل العامل المساند أي تكاليف مالية تحت أي ظرف، ومنعت تضمين الإعلان أي تلميحات إلى دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.
وبحسب الوزارة، فإن إعداد المشروع تم بعد دراسة متأنية ومقارنة مع تجارب دولية ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد تم طرح المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لمدة 30 يومًا، بهدف إشراك الجهات المعنية والجمهور العام في تطوير التنظيمات بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس