تراجع التضخم في تركيا خلال يونيو الماضي.. الأدنى منذ 44 شهرا
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا التي يعبر عن التضخم، إلى 33.52 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي، نزولا من 35.05 بالمئة في حزيران/ يونيو.
وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع في الشهر بنسبة 2.06 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73 بالمئة.
وبذلك تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى له منذ 44 شهرًا عند 33.52 بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بمنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن التضخم السنوي في تركيا بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهرا.
وأكد أن مسار خفض التضخم مستمر وفقا للأهداف، وأن التضخم في نهاية العام الجاري سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي التركي.
وأضاف الوزير أن انخفاض التضخم سيعزز القدرة على التنبؤ، ويساهم في تحسين الأوضاع المالية المحلية وبيئة الاستثمار.
وشدد على أن بلاده مستمرة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي بعزم لتحقيق الأولوية الرئيسية وهي ضمان الاستقرار الدائم في الأسعار.
Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde.
Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi.
Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet… pic.twitter.com/j5IkZ3A3EQ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 4, 2025
وفي أيار/ مايو الماضي، كشف معهد الإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في شهرنيسان الماضي/ إبريل إلى 37.86 بالمئة، وهو الأدنى في 40 شهراً مع ارتفاع المعدل الشهري إلى 3 بالمئة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36.09 بالمئة سنوياً في الأغذية والمشروبات غير الكحولية.
وتستمر نسبة التضخم بالتراجع كما وعدت الحكومة ونص البرنامج الاقتصادي للعامين المقبلين، وإن بنسب ضئيلة، ما يبقي الأسعار مرتفعة قياساً للدخول التي يأكلها تضخم الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية.
ومطلع الشهر الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال أيار/ مايو، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، متفوقاً على توقعات استطلاع أجرته وكالة "رويترز".
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم الشهري بلغ 1.53 بالمئة، متفوقاً بدوره على التقديرات، وذلك بعد أن سجل 3 في المائة في نيسان/ أبريل، حين بلغ المعدل السنوي 37.86 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي أسعار المستهلك تركيا التضخم تركيا التضخم أسعار المستهلك اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التضخم السنوی مؤشر أسعار فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط مخاوف ارتفاع التضخم وتباطؤ اقتصادي
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليل الأحد، مع بداية شهر تداول جديد، وسط قلق المستثمرين مع عودة المخاوف من ارتفاع التضخم وحصول تباطؤ اقتصادي، بالتزامن دخول جولة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.
واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بالقرب من مستوى ثابت، فيما ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 15 نقطة، أي أقل من 0.1%.
يأتي ذلك بعد أن تكبدت الأسهم الأميركية خسائر حادة، يوم الجمعة الأول من أغسطس/ حيث أدت بيانات الوظائف الضعيفة والرسوم الجمركية الجديدة إلى عمليات بيع مكثفة، حيث يقيّم المستثمرون مؤشرات ضعف الاقتصاد إثر تقرير الوظائف ومعدلات الرسوم الجمركية المعدلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 542 نقطة، أي 1.2% عند 43.588.58 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% مسجلاً عند الإغلاق 6,238.01 نقطة. بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2% مسجلاً في ختام الجلسة 20,650.13 نقطة.
جاءت هذه التراجعات بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو ارتفاعاً في الوظائف غير الزراعية بمقدار 73,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 100,000 وظيفة. وقد تم تعديل الأشهر السابقة بشكل كبير.
وبلغ إجمالي نمو الوظائف في يونيو 14,000 وظيفة فقط، بانخفاض عن 147,000 وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في مايو إلى 19,000 وظيفة من 125,000 وظيفة، مما يشير إلى ضعف سوق العمل منذ فترة.
كذلك انخفضت أسهم البنوك بشكل حاد وسط مخاوف من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد سلباً على نمو القروض.
زادت هذه الأرقام من احتمالات تحرك الفدرالي الأميركي في وقت أبكر من المتوقع لخفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد، وهي فكرة ساهمت في الحد من خسائر الأسهم.
ويضع المتداولون احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر عند 66% بعد صدور أرقام الوظائف، وفقاً لتداول العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية.
ويمثل هذا تراجعاً عن يوم الأربعاء، عندما انخفضت هذه الاحتمالات بشدة بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى الانتظار وتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل الخفض.
وما زاد من توترات السوق بين عشية وضحاها هو الرسوم الجمركية المحدثة التي فرضها ترامب، والتي تراوحت بين 10% و41%، والتي انتهت في الأول من أغسطس. وستواجه البضائع التي تم شحنها في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية ضريبة أخرى بنسبة 40%، وفقاً للبيت الأبيض.
كما عانت المؤشرات الرئيسية من أسبوع خاسر، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ 23 مايو، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.9% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ 4 أبريل. وخسر مؤشر ناسداك 2.2% خلال تلك الفترة.
يستعد السوق أيضاً لشهرٍ ضعيف تاريخياً. يُعدّ شهر أغسطس أسوأ شهر لمؤشر داو جونز الصناعي وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1988، وثاني أسوأ شهر لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المُركّب، وفقاً لتقويم تداول الأسهم.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس