قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنظيم الأوضاع المالية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، صدرت مجموعة جديدة من القرارات الرسمية التي تمس جوانب اقتصادية وإدارية مهمة.
وتأتي هذه القرارات ضمن توجه شامل نحو تطوير السياسات الحكومية بما يتماشى مع مستجدات المرحلة الحالية واحتياجات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الخاص مجموعة من القرارات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بلغ عددها خمسة عشر قرارا، وتحمل الأرقام من (2594) حتى (2608) لسنة 2025.
ومن بين هذه القرارات، صدر القرار رقم (2594) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على القرار السابق الصادر عام 2019 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل القرار على تحديث قيم الأجور اعتبارا من يوليو 2025 لضمان ألا تقل رواتب الموظفين عن مستويات محددة تتناسب مع الدرجات الوظيفية.
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات:
1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية.
2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا.
3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية.
4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة.
وتابع عامر: "أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار":
1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي.
2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.
3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.
4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة.
المادة الأولى من القراراعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى.
الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها
الممتازة 13500 جنيه شهريا
العالية 11250 جنيها شهريا
مدير عام 10250 جنيها شهريا
الأولى 8500 جنيه شهريا
الثانية 8000 جنيه شهريا
الثالثة 7750 جنيها شهريا
الرابعة 7000 جنيه شهريا
الخامسة 7250 جنيها شهريا
السادسة 7000 جنيه شهريا
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:
1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.
2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.
3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجور المرتبات مرتبات الموظفين الحد الأدنى للأجور مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد الحد الأدنى للأجور مجلس الوزراء المشار إلیه لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
الحكومة على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وجاءت القرارا كالآتي:
1. في إطار توجه الدولة لتوفير فرص التعليم العالمية بمصر، وتعزيز مُخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم صلاتها بمثيلاتها في الدول، وبهدف استضافة فروع لجامعات دولية في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتهدُف لاستضافة فرع لكُلٍ من "جامعة كوين مارجريت"، و"جامعة أدنبرة نابيير"، داخل مصر.
وتُقدم "جامعة كوين مارجريت" من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية، وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها، عدة برامج؛ حيث تُقدم كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة، برامج: إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي، وإدارة الأعمال والتمويل، وإدارة الأعمال وتحليلها، وإدارة الأعمال، وعلم النفس، والتربية، والسينما والإعلام، والصناعات الإبداعية والثقافية، وإدارة الضيافة الدولية والسياحة وتنظيم الفعاليات، والتسويق الرقمي والعلاقات العامة، وتصميم الأزياء وصناعتها. في حين تُقدم كلية العلوم الصحية، برامج: العلاج الطبيعي، والتغذية، وعلوم الأغذية والابتكار، والعلاج الوظيفي. بالإضافة إلى الدراسات العليا في برامج: القيادة التربوية، والإدارة الدولية والقيادة، والمحاسبة والشئون المالية، والحملات الرقمية وإنشاء المحتوى، وصناعة السينما العالمية، والإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية، والتعليم الخاص والشامل، والاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة، والعلاج الطبيعي، كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات.
وتُقدم "جامعة أدنبرة نابيير" من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية، وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها، عدة برامج؛ حيث تُقدم كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية، برامج: علم تصميم تجربة المستخدم، والهندسة المدنية، والأمن السيبراني والتحليل الجنائي، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة والبيئة، وهندسة البرمجيات، ونظم الحاسب والشبكات، والوسائط الرقمية وتصميم التفاعل، والتكنولوجيا المعمارية، وتصميم وتطوير الويب، وهندسة المساحة، وعلوم الحاسب، وتصميم الصوتيات، وعلوم البيانات، ومعلوماتية الأعمال. فيما تُقدم كلية الفنون والصناعات الإبداعية، برامج: التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي والمكاني، وتصميم المُنتجات، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا في كُلٍ من: برنامج تصميم تجربة المستخدم، وبرنامج التشغيل الآلي والتحكم، وبرنامج تخطيط وهندسة النقل، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية، وبرنامج الطاقة المتجددة، وبرنامج هندسة المواد المتقدمة، كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات.
وتعتمد كل جامعة من جامعتي كوين مارجريت، وأدنبرة نابيير، اللائحة الداخلية لفرعها في مصر، على نحوٍ مُماثل لما هو مُطبق فيها، كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع بحيث يتوافر بشأنها ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها، ويُطبق كل فرع من الفرعين ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الام، كما يلتزم كل فرع كذلك بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة الشئون الأكاديمية على النحو المُطبق بالجامعة الأم.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية"، يكون مقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية.
وتضم الجامعة كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراة في تلك التخصصات.
3. وافق مجلس الوزراء على استصدار التراخيص الخاصة بمباني مشروع إنشاء مُجمع معاهد أزهرية على قطعة الأرض الكائنة أمام طريق الأوتوستراد، أمام مركز شباب المعصرة، البالغ مساحتها 4858م2، لصالح الأزهر الشريف، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.
4. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، وذلك لعدد 160 كنيسة ومبنى تابعاً، بحيث يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، مع إحالته إلى مجلس النواب.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال مساحة 97.7 فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، من الأراضي المُخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حيث تتداخل المساحة المُشار إليها مع الحيز العُمراني المُعتمد لقرية العين ناحية شرق العوينات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات