قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنظيم الأوضاع المالية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، صدرت مجموعة جديدة من القرارات الرسمية التي تمس جوانب اقتصادية وإدارية مهمة.
وتأتي هذه القرارات ضمن توجه شامل نحو تطوير السياسات الحكومية بما يتماشى مع مستجدات المرحلة الحالية واحتياجات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الخاص مجموعة من القرارات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بلغ عددها خمسة عشر قرارا، وتحمل الأرقام من (2594) حتى (2608) لسنة 2025.
ومن بين هذه القرارات، صدر القرار رقم (2594) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على القرار السابق الصادر عام 2019 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل القرار على تحديث قيم الأجور اعتبارا من يوليو 2025 لضمان ألا تقل رواتب الموظفين عن مستويات محددة تتناسب مع الدرجات الوظيفية.
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات:
1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية.
2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا.
3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية.
4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة.
وتابع عامر: "أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار":
1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي.
2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.
3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.
4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة.
المادة الأولى من القراراعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى.
الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها
الممتازة 13500 جنيه شهريا
العالية 11250 جنيها شهريا
مدير عام 10250 جنيها شهريا
الأولى 8500 جنيه شهريا
الثانية 8000 جنيه شهريا
الثالثة 7750 جنيها شهريا
الرابعة 7000 جنيه شهريا
الخامسة 7250 جنيها شهريا
السادسة 7000 جنيه شهريا
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:
1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.
2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.
3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجور المرتبات مرتبات الموظفين الحد الأدنى للأجور مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد الحد الأدنى للأجور مجلس الوزراء المشار إلیه لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في عدد من الجامعات المصرية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأداء الأكاديمي والإداري بالجامعات وتطوير بيئة التعليم والبحث العلمي.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
الدكتورة أمل إبراهيم فؤاد أمين، عميدًا لكلية التمريض، جامعة الفيوم.
الدكتور أشرف عبد السلام محمد أحمد العباسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة الفيوم.
الدكتورة منى حسن سليمان حسن، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الفيوم.
الدكتور أشرف محمد محمد عيسى، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الفيوم.
الدكتورة صباح أبو الفتوح محمد العجمي، عميدًا لكلية التمريض، جامعة كفر الشيخ.
الدكتور عبد الناصر محمد عبد الحميد عبد البر، عميدًا لكلية التربية، جامعة المنوفية.
الدكتورة نهلة محمد حلمي إبراهيم حلمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة بني سويف.
الدكتورة نرمين محمد عبد الحليم محمد، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي، جامعة السويس.
الدكتور مدحت محمد حسن صالح، عميدًا لكلية التربية، جامعة قناة السويس.
الدكتور محمد سيد عبد الرحمن حسن فوزي، عميدًا لكلية الطب، جامعة طنطا.
تأتي هذه هذه التعيينات بهدف دعم الخطط الاستراتيجية للجامعات، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الجامعات في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات التنمية الوطنية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: الجامعات المصرية منصة لصناعة رائدات الأعمال
وزير التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني يبحثان التحضير للمؤتمر الدولي