ضرائب ترامب تكلف آبل ما يصل إلى ملياري دولار حتى الآن
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
قال المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إن الشركة واجهت إجمالي ضرائب حتى الآن تصل إلى ملياري دولار من الربع الثاني والثالث من العام المالي الحالي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "آبل إنسايدر" التقني.
وجاء حديث كوك هذا ضمن اجتماع الكشف عن الأرباح مع مستثمري الشركة، إذ أكد كوك أن الضرائب -التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب- في الربع الثاني من العام المالي وصلت إلى 800 مليون دولار مقارنة مع توقعات الشركة سابقا بوصولها إلى 900 مليون.
وتابع أن هذه الضرائب تأتي من الفترة الأولى لتطبيق الضرائب ضد الواردات الصينية، إذ تمكنت الشركة مؤخرا من نقل إنتاج غالبية هواتف آيفون إلى الهند وبقية الأجهزة إلى فيتنام لخفض تأثير الضرائب.
وأضاف أن الشركة تتوقع ضرائب تصل إلى 1.1 مليار دولار مع نهاية الربع الجاري في سبتمبر/أيلول المقبل، ليصل بذلك إجمالي تكلفة ضرائب ترامب على آبل إلى ما يقرب من ملياري دولار حسب التقرير.
ولكن تيم كوك أكد أن هذه التوقعات قابلة للتغير في أي لحظة نتيجة التغيرات الجيوسياسية والقوانين الجديدة التي قد تظهر بشكل مفاجئ، بما فيها قانون الضرائب الجديد على ورادات الهند الذي قد يرفع كلفة الضرائب على "آبل" إلى ثمانية أضعاف القيمة السابقة.
ويذكر أن واردات الهواتف المحمولة من الهند إلى الولايات المتحدة ارتفعت في الآونة الأخيرة بفضل مضاعفة آبل قوة المصانع الإنتاجية في الهند وتخزين الهواتف داخل الولايات المتحدة استعدادا لبيعها لاحقا.
كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح وصلت إلى 94 مليار دولار في الربع المالي الماضي بشكل يتخطى توقعات خبراء وول ستريت، وذلك بفضل نمو مبيعات آيفون غير المتوقع في الصين فضلا عن مبيعات أجهزة ماك بوك.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي