بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
بعد تصديق الرئيس السيسي اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ تفعيل القانون بداية من شهر أغسطس، وذلك بعد موافقة البرلمان والرئيس رسمياً على تعديلاته ونشر القرار في الجريدة الرسمية .
السيسي يصدق على قانون الإيجار القديمصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).
نص قرار السيسي على قانون الإيجار القديمالمادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم السيسي يصدق على قانون الايجار القديم الايجار القديم تطبيق الايجار القديم السیسی یصدق على قانون قانون الایجار القدیم قانون الإیجار القدیم المکان المؤجر الرئیس السیسی بحسب الأحوال عقد الإیجار المستأجر أو قانون رقم
إقرأ أيضاً:
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
يبحث المواطنون عن كيفية حجز الوحدة البديلة، التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميا المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إلايجار القديم ، عبر منصة مصر الرقمية ، اعتبارا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل عملية تسجيل الطلبات إلكترونيا ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الجديدة تمثل تطورا جوهريا في أسلوب التعامل مع قانون إيجار القديم ، موضحا أن المواطنين أصبح بإمكانهم الآن إنشاء حساباتهم عبر منصة مصر الرقمية ، على أن يبدأ استيفاء النماذج الإلكترونية للتقديم اعتبارا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر متصلة، قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يضمن الشفافية والدقة وسرعة الأداء، مؤكدا أن جميع الإجراءات في هذه المرحلة ستتم بشكل رقمي دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التسجيل عبر المنصة الموحدة سهلة وميسرة لجميع المواطنين، من خلال الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي (digital.gov.eg)، وإنشاء حساب جديد لمن لا يملك حسابا مسبقا.
وتشمل خطوات التسجيل إدخال البيانات الشخصية المتمثلة في الرقم القومي، ورقم المصنع أسفل الصورة ببطاقة الهوية، واسم الأم الأول بالعربية، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، مع إمكانية إضافة البريد الإلكتروني اختياريا.
وأضافت أن المواطن يتلقى رسالة نصية على هاتفه تحتوي على رمز تحقق لتفعيل الحساب، وبعد إدخاله وإنشاء كلمة المرور الخاصة به يصبح الحساب فعالا، ويمكنه بعد ذلك استكمال البيانات المطلوبة عبر خدمة خدمات السكن البديل ، والتي ستتاح رسميا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.
وأشارت عبد الحميد إلى أن استمارة التقديم الإلكترونية تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة من حيث طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصف الوحدة وعدد المقيمين بها، وبعض البيانات الأساسية الأخرى، دون الحاجة إلى رفع مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم لاحقا طلب المستندات الداعمة مثل إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية.
وللتسهيل على المواطنين غير القادرين على التقديم الإلكتروني، خصصت الوزارة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني واستقبال الطلبات واستكمال بيانات المتقدمين، على أن يعلن قريبا عن مواقع هذه المكاتب ومواعيد العمل بها.
وأوضحت وزارة الإسكان أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أول أكتوبر 2025، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات ومراجعتها ثم نشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها رسميا، حيث سيتم إخطار المواطنين بنتائج طلباتهم عبر رسائل نصية قصيرة توضح موقف كل متقدم.
مشروع الإيجار القديم.. الاوراق المطلوبة لحجز الوحدة البديلةوفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، أكدت الوزارة أنها تشمل طلبا مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرارا بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
أما شروط الاستحقاق فتشمل أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مستأجرا فعليا أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، وأن يقيم في الوحدة المؤجرة إقامة فعلية، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، على أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء العين المستأجرة عند استلام البديلة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر حلولا سكنية بديلة للمستفيدين المشمولين بالقانون الجديد، في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.