اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية لعدد من الوزارات

كما أقرت اللجنة، البرنامج التنفيذي لتنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فيما يتعلق بالدمج التنظيمي، والوظيفي، والهياكل التنظيمية، ودمج ومواءمة أدلة الخدمات وتوحيدها في مركز واحد.

كما يشمل البرنامج نقل قواعد البيانات والأصول والتجهيزات التقنية إلى الوحدات التي ضُمت إليها، بالإضافة إلى نقل الحسابات والعهد والالتزامات المالية إلى الوحدات المدموجة والإشراف على قيدها وتثبيتها في السجلات، ونقل الوثائق والملفات والاتفاقيات وقضايا الدولة بما يضمن حفظها ومتابعتها.

وكلفت اللجنة العليا اللجان الفنية القطاعية بمباشرة تنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فور مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع اللوائح التنظيمية للوحدات المشمولة بعملية الدمج.

وأكدت على أهمية الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة وعدم التسبب بأي فقدان في الكوادر والأصول والوثائق والحفاظ عليها.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكافة الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا، واللجان القطاعية طيلة الأشهر الماضية وصولا إلى إقرار مشاريع اللوائح التنظيمية.. مجددا التأكيد على أهمية النتائج المحققة في مسار تحقيق الاستقرار المؤسسي للوحدات المشمولة بالدمج.

وكانت اللجنة العليا للدمج، استمعت إلى شرح من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي، عن مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية ابتداء من تحليل الوضع الراهن للهياكل واللوائح السابقة ومرورا بإعداد مشاريع الخرائط التنظيمية ومناقشتها مع الوزارات المختصة ومن ثم إعداد المهام والاختصاصات التفصيلية للقطاعات والإدارات العامة والإدارات الإشرافية الفرعية.

وأوضح أنه جرى في هذا السياق إعداد مهام الإدارات العامة النمطية الفنية الداعمة والمساندة وصولاً الى المراجعة الفنية والموضوعية النهائية وعرضها على اللجنة العليا تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت