مجلس الشورى يناقش خطط عدد من اللجان الدائمة للعام الجاري
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش لقاء عقد اليوم بمجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الدرة، خطط عدد من اللجان الدائمة بالمجلس وآليتها التنفيذية للعام 1447هـ.
واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء ونواب ومقرري لجان الزراعة والأسماك والموارد المائية، والدفاع والأمن، والتربية والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والشباب والرياضة، المواضيع المدرجة ضمن خططها المتعلقة بتقييم مشروع استيراد المنتجات الزراعية، ومخاطر مؤامرات العدوان ومرتزقته، وواقع المخطوطات اليمنية، ودمج قطاعات التعليم.
وتطرق اللقاء إلى جانب من إنجازات اللجان ضمن خططها للعام 1446هـ وما خرجت به من توصيات يجري متابعتها مع الجهات ذات العلاقة حول الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على المدن التاريخية، وتطوير القطاع الزراعي والثروة السمكية.
وفي اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الشورى أهمية إنجاز المهام المنوطة باللجان وفقا للمصفوفات التنفيذية لكل مشروع ومراعاة استيعاب كل المستجدات بما يتوافق مع موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى.
وشدد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل النهوض بالأداء العام، ومواجهة أساليب الحرب الناعمة والتصدي لمؤامرات أعداء الوطن الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة عند إعداد التقارير للخروج برؤى موحدة تسهم في التطوير في مختلف المجالات بما يواكب التطورات النوعية في التصنيع الحربي والإنجازات العسكرية والأمنية.
وحث الدرة على ضرورة العمل على تعزيز الهوية الايمانية والاهتمام بالنشء والشباب، وتحسين جودة التعليم لرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة، وتطوير الجانب الزراعي بالمشاركة الشعبية لتخفيف فاتورة الاستيراد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية.
وشدد على ضرورة الحرص على إعداد الاستشارات والتقارير بمهنية عالية واعتماد المنهجيات الحديثة والعلمية بما ينسجم مع مهام وصلاحيات المجلس الدستورية ويمكن صانعي القرار من اتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
ترأس محمد جبران وزير العمل، أمس الأحد، بديوان عام "الوزارة"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع عرضًا قدمته نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل ، قدمته، ياسمين رجب ،وأية جبر من “المنظمة”.
وقال الوزير جبران إن الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
ومن جانبه كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات