الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
يبحث الكثير عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025 بعد إلغاء الاشتراطات،حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدرت الوزيرة منال عوض كتابًا دوريًا يختصر إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 خطوات فقط.
هذا القرار الذي طال انتظاره جاء بهدف تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط العمراني، وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين، خصوصًا في المدن القائمة والمخططة، ما يمثل تحولًا حقيقيًا في تعامل الحكومة مع التراخيص البنائية.
الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة أوضح الخطوات الجديدة التي يجب على المواطن اتباعها لاستخراج رخصة البناء، حيث تتم عبر المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بشؤون التنظيم والتخطيط، دون الحاجة للرجوع للوحدات ذات الطابع الخاص أو الجامعات’، ولا يُشترط تقديم عقد مُشهر، بل يكفي تقديم ما يثبت الملكية.
كما تُوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على الترخيص، وذلك مقابل رسوم محددة.
المدة الزمنية لاستخراج التراخيص
وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن المدة اللازمة للحصول على الترخيص لن تتجاوز 26 يوم عمل إذا لم تكن هناك وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا في حالة اشتراط التأمين، ما يمثل اختصارًا كبيرًا مقارنة بالنظام السابق.
عدد الأدوار المسموح بها في 2025بحسب قانون البناء الجديد، يتم تحديد الارتفاعات وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، مع الالتزام بضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم. ويسمح القانون الجديد بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.
أما فيما يخص عدد الأدوار:
في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فأكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًابدأت وزارة الإسكان في تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء بالمدن الجديدة إلكترونيًا عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بداية من يناير الماضي، من خلال منصة إلكترونية مخصصة.
هذه الخدمة تتيح للمواطنين رفع الرسومات الهندسية والمستندات، وسداد الرسوم دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.
الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناءالإجراءات تنقسم إلى جزئين:
أولًا: إصدار بيان صلاحية الموقعالتقديم للمركز التكنولوجي بصورة البطاقة وكروكي الموقع دون اشتراط عقد ملكية.دفع رسوم الرفع المساحي.إصدار بيان صلاحية خلال 5 أيام.إجمالي المدة: 20 يومًا.ثانيًا: استخراج ترخيص البناءتقديم الطلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد، والرسومات الهندسية والمستندات.مراجعة الملف خلال 14 يومًا.التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم العقود.تحديد الرسوم من لجنة مختصة خلال 10 أيام.استلام الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة.مميزات المنظومة الجديدةتسريع الإجراءات بشكل واضح.إلغاء الاشتراطات المعقدة السابقة.اعتماد اللامركزية في إصدار التراخيص.إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًاالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج تراخيص البناء إلغاء الاشتراطات خطوات استخراج تراخيص البناء استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها استخراج تراخیص البناء وعدد الأدوار وعدد الأدوار المسموح بها إلغاء الاشتراطات
إقرأ أيضاً:
الأدوار المهمة للبلديات في العالم
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
البلديات في العالم لها دور كبير في تنشيط الأعمال التجارية، وفي تشغيل أبناء المحافظات والمناطق التي تتبعها في العمل الاداري. كما تلعب البلديات أدوارًا عدة لتعزيز النمو الاقتصادي للدول، ناهيك عن قيامها ببعض أعمال معتادة أخرى في العمل اللوجستي والاقتصادي والاجتماعي، وتساعد مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأعمالها بصورة أكبر من خلال تعاونها مع تلك المؤسسات وفق تخصصاتها المعنية.
وفي دول عدة نجد أن للبلديات قوة في تعزيز أعمال الأحزاب السياسية أيضًا، وهذا ما نلمسه اليوم في التغيير المحتمل لرئيس بلدية نيويورك المسلم الذي ينتمي للحزب الديمقراطي بأمريكا، والذي من الممكن أن يقصي رئيس بلدية نيويورك الحالي المنتمي للحزب الجمهوري المدعوم من قبل الرئيس ترامب والصهيونية العالمية. خلال الاشهر المقبلة.
وفي عُمان، فإنه منذ أن تم إحالة المسؤوليات الموكولة للبلديات إلى وزارة الداخلية، فإن القطاع البلدي في كل محافظة يعمل على تطوير المنظومة الموكولة إليها، والارتقاء بالعمل الإداري، وتقديم مستوى أفضل للخدمات، بجانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، والعمل على تشجيع المبادرات الإبداعية وتفعيل الشراكة المجتمعية. كما تعمل تلك البلديات على تطوير صلاحيات الأجهزة التابعة لها لتحقيق مزيد من التنمية للمجتمعات المحلية، والمحافظة على النظافة العامة وصحة الفرد وحماية سلامة المستهلك من خلال إنشاء البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة.
ما يدفعني للكتابة عن أعمال البلديات في السلطنة، وخاصة عن بلدية مسقط، هو الشكاوى المتكررة الموجه لبعض المسؤولين عن توقيف بعض أعمال الشباب في العمل التجاري لهم في المشاريع الصغيرة القائمة على الأكشاك والمحلات الصغيرة التي تم إنشاؤها لبيع المشاكيك واللحوم المشوية في أماكن معينة من مدينة مسقط، خاصة في الأماكن التي يرتادها المواطنون والسياح في مختلف الأوقات، الأمر الذي ينتج عن هذا التوقيف تحديات أسرية واجتماعية لهم، ناهيك عن الصعوبات والالتزامات المالية التي تترتب عليهم من جراء هذه القرارات.
في الوقت نفسه نجد أن بلدية مسقط تعمل على إيجاد أماكن معينة لهؤلاء الشباب الراغبين في العمل الحر في بعض الأماكن التي لا تضر الأسر والبيئة، وتكون بعيدة عن أماكن إقامة الناس من أجل راحتهم وخصوصيتهم في العيش. ولكن يبدو أن الأماكن التي يتم اختيارها من قبل بلدية مسقط لا يرتادها السياح والزبائن بمجاميع كبيرة، وفي غير موضع الإقبال الحالي لهم، حيث ممرات السير لأصحاب السيارات القادمة والمغادرة من ولاية إلى أخرى قليلة، الأمر الذي يؤثر على دخلهم المالي اليومي. وهذا ما يجب إعادة النظر فيه. وفي الواقع يجب على البلديات أن تدعم المشاريع الصغيرة للشباب إذا كانوا لا يعكرون صفو حركة السيارات وأمن الناس، وبذلك تسهم في حل قضية البطالة والتسريح في المجتمع، وتوفر مزيدًا من الأعمال لهم.
من المفترض أن تلعب البلديات دورًا حيويًا في تمكين الشباب وتشجيعهم على العمل في مجالات يحتاجها المجتمع العُماني، خاصةً في ظل رؤية "عُمان 2040" التي تركّز على التنويع الاقتصادي وتمكين الشباب في الأعمال المتاحة في ظل ترادع التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وهذا العمل يكتمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بريادة الأعمال للشباب، ومن خلال توفير حاضنات أعمال ومساحات عمل مشتركة بأسعار رمزية، بالاضافة إلى تقديم دورات تدريبية في إدارة المشاريع والتسويق الرقمي، بجانب إيجاد تمويل جزئي أو تسهيلات ائتمانية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات الداعمة إن كانت القوانين تسمح بذلك.
البلديات في العالم تعمل اليوم على تعزيز تلك الأعمال، وتشجيع فئات مختلفة من الشباب الراغبين في البيع والشراء والزراعة، من خلال تشجيعهم على إنشاء مزارع عمودية أو مشاريع زراعية، وتوفير قطع أراض صغيرة للاستثمار الزراعي الحديث في الحدائق العامة التي تقيمها للمشاة، وتدريبهم على تقنيات الزراعة المائية والذكية. كما نجد للبلديات دور في دعم مشاريع السياحة المجتمعية مثل إقامة "بيوت الضيافة" وتوفير أعمال وتدريب للشباب على إدارة المشاريع السياحية الصغيرة كإدارة مطاعم شعبية، وبيع منتجات تقليدية، والعمل في الإرشاد السياحي، بجانب إنشاء برامج لجمع وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مشاريع مفيدة في الأثاث، والديكور، والطاقة.
كما إن هناك عدة خدمات تقوم بها البلديات للخدمات المجتمعية كتشغيل الشباب في صيانة الحدائق العامة وتجميل المدينة، وإقامة ورش للحرف اليدوية والصناعات التقليدية كتعليم حرفة صناعة الخنجر العُماني، والسعفيات، والنحاسيات وتسويق تلك الصناعات على المستوى الداخلي والخارجي. ما نحتاج إليه في المجتمع العماني هو شراكة البلديات مع مؤسسات وطنية لتنظيم هذه الأعمال والورش وتقديم مزيد من التسهيلات والابتعاد عن البيروقراطية، بجانب مراعاة أعمال الشباب من خلال تخفيض رسوم التراخيص لهم ومنحهم تصاريح سريعة لمشاريعهم القادمة.
رابط مختصر
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس