الهيئة العامة للاستثمار: 85% من حجم الشركات تأسست إلكترونيا
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
قال ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حالياً، ما يُظهر نجاح جهود رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون جزء رئيسي من منصة الكيانات الاقتصادية التي تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها قريباً، لتحصل الشركات على الخدمات الاستثمارية إلكترونياً بكفاءة مرتفعة وفي مدة زمنية محدودة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ياسر عباس، في جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج" في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد ياسر عباس على نجاح جهود التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، والذي نتج عنها المشاركة في النسخ السابقة من المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، كما تم إنشاء وحدة الاستقبال والمشورة داخل الهيئة ومهمتها توجيه المشورة للعاملين بالخارج وتوجيههم لأفضل النظم الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات وتسهيل مهمة إنشاء شركاتهم بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حوالي ألفي فرصة استثمارية.
تطوير 18 ميناء بحري
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً مع الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، وإضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، مع التوسع في إنشاء مراكز تقديم الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى بيئة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة معاً، حيث يتم منح حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تستهدف الحكومة تسريع تنميتها وفق استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، ما أدى إلى استقبال مصر استثمارات ضخمة في هذين القطاعين بالذات.
وأرسل ياسر عباس برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات ومركز متخصص في التفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار فضلا على الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار، والتي نجحت في حل من 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، هذا كله علاوة على لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار التأسيس الإلكتروني الشركات حل المنازعات العامة للاستثمار یاسر عباس
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟