عُقد بمقر معهد التخطيط القومي اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بإعداد دراسة مشتركة حول "دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.

 

التخطيط القومي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب لبناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة التخطيط القومي يعقد ندوة لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادي

وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة أبوعلي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى أن إنهاء الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والحد من مسببات ارتفاع نسب الوفيات لدى الأمهات يمثلان حجر الزاوية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

ونوهت أبوعلي إلى أن الاجتماع الحالي استهدف صياغة مجموعة من الفروض الهامة التي تساعد في تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتي قد تتطلب استثمارات كبيرة لتحقيقها مما يستدعي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وطرح عدة بدائل أمام متخذي القرار لدعم البرامج والسياسات التي تدعم إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة الآمنة.

وتابعت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، أن الدراسة المقترحة تعد إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فعالية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فعالية التكلفة، بما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن  الاجتماع شهد حضور فريدريكا ميجر مدير المكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والأستاذة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والأستاذة الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان الأسبق والمستشارة الإقليمية للصحة الجنسية والإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي المشرف العام على المسح الصحي للأسرة المصرية، ورئيس البرنامج العالمي للمسوح الصحية. هذا بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي مال واعمال اخبار مصر تنظيم الأسرة صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسات الجدوى الأمم المتحدة للسکان خدمات تنظیم الأسرة التخطیط القومی

إقرأ أيضاً:

تركي آل الشيخ: تمديد دراسة تنظيم القطاع العقاري لمدة 90 يومًا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عن صدور توجيه من ولي العهد بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في القطاع العقاري.

وكتب آل الشيخ: "حرصًا على استكمال الإجراءات النظامية.. سمو ⁧‫#ولي_العهد‬⁩ يوجّه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال جميع المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري".

الهلال السعودي يواصل كتابة التاريخ في مونديال الأندية 2025| تفاصيلفرج عامر: أتوقع وصول الهلال السعودي إلى النهائي

ويأتي هذا التوجيه في إطار السعي إلى وضع آلية عادلة تنظم العلاقة بين جميع الأطراف في السوق العقارية بما يحقق الاستقرار ويعزز الثقة.

طباعة شارك تركي ال الشيخ ولي العهد السعودي الاجراءات النظامية

مقالات مشابهة

  • ممثل والي كسلا يضع حجر الأساس لوحدة الجراحة ضمن مشروع القلعة الطبية المنفذ من الوكالة الإيطالية
  • بعد زيارته لحلب وإدلب… وفد أممي يطلق نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لزيادة الاستثمار في سوريا
  • تنظيم الاتصالات يطلق وسائل دفع جديدة عبر تطبيق تليفوني
  • هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • رئيس معهد التخطيط القومي يستقبل الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • نائب وزير الصحة تبحث تعزيز دور الشراكة مع جامعة المنصورة لتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية
  • نائب وزير الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية
  • نائبة وزير الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية
  • تركي آل الشيخ: تمديد دراسة تنظيم القطاع العقاري لمدة 90 يومًا
  • ولي العهد يمد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز 90 يومًا