محافظ قنا يبحث مع مساعد وزير الصحة سبل تطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، وعدد من قيادات القطاع الطبي بالمحافظة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، ومناقشة آليات تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد عادل الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي المستشفيات الحكومية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أعرب محافظ قنا عن تقديره لجهود وزارة الصحة في دعم وتطوير قطاع المستشفيات، مشيرًا إلى تشغيل مستشفى نجع حمادي، واقتراب افتتاح مستشفى أبوتشت، والانتهاء من مستشفى دشنا وقنا الجديدة، فضلاً عن اعتماد 500 مليون جنيه من موازنة العام المالي الحالي للبدء في إنشاء مستشفى قوص، إلى جانب تخصيص تمويل من هيئة تنمية الصعيد لتجهيز مبنيين إضافيين.
وأكد المحافظ على أهمية وضع بروتوكولات للتعاقد مع الأطباء في التخصصات الحرجة، وتقديم حوافز لدعم الكوادر الطبية، مع التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال استحداث تخصصات جديدة تخدم المواطنين.
كما شدد على ضرورة التعاون بين المستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات التأمين الصحي لتكامل الخدمات وتقديم رعاية صحية متكاملة.
وأوضح الدكتور خالد عبد الحليم أن حق كل مريض في الحصول على تشخيص دقيق ومتكامل يجب أن يكون أولوية، مشددًا على أهمية تواصل الفرق الطبية مع المرضى وذويهم، وتوضيح مراحل تلقي الخدمة الطبية بشكل واضح، مع ضمان تواجد الأطباء داخل الأقسام المختلفة، وتعزيز الإشراف الإداري الفعال داخل المستشفيات.
كما شدد المحافظ على أهمية تمكين الكوادر الشبابية وتوليهم مناصب قيادية في المؤسسات الطبية، مع التأكيد على ضرورة احترافية إدارة المستشفيات، والتي لا تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل تشمل التعاقد مع شركات النظافة والأمن وتحسين خدمات استقبال المواطنين.
وأضاف أن مدير المستشفى يجب أن يكون قائدا وليس مجرد مسؤول إداري، مؤكدا أن الجمع بين مفهومي "القيادة" و"الإدارة" يمثل جوهر النجاح في المنظومة الصحية، لما يعزز من روح الفريق ويضمن أفضل أداء ممكن.
وفي السياق ذاته، أشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بتكريم النماذج الإيجابية في إدارات المستشفيات، مشيرًا إلى أهمية مؤشرات الأداء، مثل تقليص قوائم الانتظار، ونسب نجاح العمليات، ورضا المرضى، وتغطية الخدمة من حيث أعداد الأطباء وأطقم التمريض والأسرة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة استراتيجية تشمل التعاون الكامل بين مديرية الصحة ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة كمنسق عام للقطاع الصحي بالمحافظة.
من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة، أن زيارته لمحافظة قنا تأتي ضمن خطة الوزارة للمرور الميداني على المحافظات بالتنسيق مع الإدارات المركزية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، بهدف تطوير الخدمات الصحية بشكل متكامل.
وأوضح أن هناك بعض التحديات، من أبرزها نقص الكوادر الطبية في بعض التخصصات، خاصة في مستشفيات أبوتشت ونجع حمادي.
وأشار مساعد الوزير إلى أن مركز الأورام ومستشفى فقط وبنك الدم وهيئة الإسعاف يقدمون خدمات متميزة، لافتًا إلى وجود بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعات لتوفير التخصصات النادرة وسد العجز في بعض الأقسام من خلال التعاقدات أو الإعارات.
وأكد التزام الوزارة بدعم المستشفيات ماليًا وفقًا للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعد خطة عمل واضحة عقب استكمال المرور الميداني، تتضمن الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف المنظومة الصحية.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين كافة الجهات هو السبيل لتحقيق التقدم وتقديم خدمات صحية لائقة بأهالي المحافظة، مؤكدًا أن القيادة التشاركية والتواصل الفعال هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح المنظومة الصحية في قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا محافظة قنا مساعد وزير الصحة خدمة صحية المنظومة الصحیة وزیر الصحة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملفات وزارة الصحة والسكان ومدبنة النيل الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، وعدد 2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟