نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على المستوطنين

أدان 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبين بفرض عقوبات عليهم.
وطالب البرلمانيون الأوروبيون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ردًّا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 يوليو، إضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي أسهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار “لا أرض أخرى”، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 يوليو.
وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30 – 31 يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، إذ استشهد الشاب خميس عبداللطيف عياد اختناقًا في أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، التي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين.
وأكد النواب في رسالتهم أن “هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمد الكنيست في 23 يوليو قرارًا يؤيد ضم الضفة الغربية”.
وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين، ففي 30 يوليو، أصدرت إحدى الحركات الاستعمارية رسالة علنية تدعو وزير الجيش الإسرائيلي للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستعمرة جديدة غير قانونية، وقد حظيت هذه الوثيقة بتأييد رسمي من ستة وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، إضافة إلى ثمانية عشر عضوًا في الكنيست، ويعكس هذا الدعم اتجاهًا نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة.
وبينت الرسالة أنه منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية، أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية سلاحًا إلى مجاعة جماعية واستشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني.
وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادًا إلى المادة الثانية، ردًّا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي، وفرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول.
وطالبوا بتطبيق حل الدولتين، بوصفه الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين.
وطالبوا بإعادة تمكين (الأونروا) بشكل كامل بكونها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها، مؤكدين أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون، وقالوا: “نحن نشهد حاليًّا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين”.
وأضافوا: “على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي”.
ويمثل النواب الموقّعون على الرسالة دول: إسبانيا، والسويد، وفرنسا، وسلوفينيا، والبرتغال، وبلجيكا، ومالطا، والدنمارك، وإيطاليا، وجمهورية وإيرلندا، ورومانيا، وفنلندا، واليونان، وليتوانيا، وقبرص، وسلوفاكيا.

المصدر: صحيفة الجزيرة