إدانات دولية واسعة لخطة احتلال غزة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
#سواليف
أدانت عدة دول ومنظمات دولية، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “الكابينت” شن #عملية_عسكرية واسعة النطاق واحتلال مدينة #غزة، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يفاقم #الكارثة_الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع منذ قرابة عامين من #الحرب.
في بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا عن إدانتهم الشديدة للقرار، معتبرين أن “الخطط التي أعلنتها #حكومة_الاحتلال تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي”، ومؤكدين تمسكهم بحل الدولتين عبر المفاوضات.
ودعا البيان سلطات الاحتلال إلى تعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي فرضته مؤخرا.
مقالات ذات صلةمن جانبها، أدانت إسبانيا بشدة تصعيد الاحتلال العسكري في غزة، معتبرة أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة، وشددت على ضرورة وقف إطلاق نار دائم، وتدفق واسع للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطين الواقعية والقابلة للحياة.
كما أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها لقرار الاحتلال، واعتبرته تطورا خطيرا، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن السيطرة على مدينة غزة تمثل تصعيدا خطيرا يخاطر بتعميق العواقب الكارثية على ملايين الفلسطينيين، وزيادة المخاطر على أرواح الأسرى المتبقين، مشددا على أن الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة.
السيناتور الأمريكي آدم شيف حذر من أن خطة نتنياهو لاحتلال غزة ستؤدي إلى إزهاق مزيد من أرواح #الأسرى والمدنيين وجنود الجيش، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يواجهون #المجاعة بما في ذلك أعداد كبيرة من النساء والأطفال.
بدورها، أكدت حركة حماس، أمس الجمعة، أنها قدمت “كل المرونة” عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار، وأعلنت استعدادها لصفقة شاملة للإفراج عن كل أسرى الاحتلال مقابل وقف الحرب وانسحاب قواته، محذرة من أن احتلال مدينة غزة “مغامرة ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة ولن تكون نزهة”، مؤكدة أن الشعب والمقاومة عصيان على الانكسار أو الاستسلام، وأن خطط نتنياهو ستبوء بالفشل.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق أمس الجمعة على خطة لاحتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، قبل تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.
ووفق الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة قطاع غزة باتت بالفعل تحت الاحتلال أو أوامر الإخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عملية عسكرية غزة الكارثة الإنسانية الحرب حكومة الاحتلال الأسرى المجاعة
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا