وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
علاء فاروق : وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في مجال استغلال المخلفاتبرلماني: استغلال المخلفات الزراعية يعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضربرلماني: نقص الوعي لدى المزارعين جعلهم يلجأون للتخلص السريع من المخلفات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
أكدت القائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة.
وأضاف فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
في هذا الصدد، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية، باعتبارها الطريق الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأشار " ملك" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أنه يمكن استغلال هذه المخلفات في صناعة منتجات ذات قيمة اقتصادية كالأسمدة العضوية، والأعلاف، والغاز الحيوي، هذا وبالإضافة إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
كما أكد عضو البرلمان أن إعادة تدوير هذه المخلفات سيسهم في الحفاظ على خصوبة التربة، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضر.
من جانبه،ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجيهات وزيري الزراعة والتنمية المحلية بضرورة استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية.
وأكد" الشوربجي" في تصريخ لموقع" صدى البلد" أن هذه المخلفات أصبحت ثروة حقيقية يمكن أن تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل،تفتح آفاقًا جديدة للصناعات الخضراء.
وعن التحديات التي تواجه عملية استغلال المخلفات الزراعية، أوضح عضو النواب أنها تتمثل في ،ضعف البنية التحتية، و غياب شبكات جمع ونقل المخلفات من الحقول إلى مراكز المعالجة أو المصانع، إضافة إلى نقص الوعي لدى المزارعين والذين يلجأون إلى الحرق للتخلص السريع من المخلفات.
وشدد عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات للتوعية ، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة الزراعة علاء فاروق المخلفات الزراعية غاز حيوي المخلفات الزراعیة والحیوانیة علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.