حسين الجسمي يتقدم ببلاغ ضد ملحن بتهمة التشهير والتزوير
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
خاص
تقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يتهم فيه ملحنًا وصاحب شركة صوتيات بالتشهير والتزوير في أوراق رسمية ومحاولة الابتزاز.
وبدأت الأزمة بعد تداول منشورات مسيئة للفنان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات بسرقة لحن، مدعومة بشهادة منسوبة إلى “جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين”، تُظهر أن اللحن المزعوم ملك للملحن صاحب الشكوى.
وقد تبيّن أن الوثيقة مزورة بالكامل، وتم الحصول عليها بالتحايل على موظف للحصول على الختم الرسمي وتوقيعات أعضاء اللجنة الفنية، في مخالفة صريحة للوائح الجمعية.
وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانًا حاسمًا نفت فيه إصدار أي وثيقة تدين حسين الجسمي، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يمت للحقيقة بصلة ويُعد تزويرًا صريحًا باسم الجمعية.
وكشفت الجمعية أن الشكوى المقدمة ضد الجسمي خضعت للإجراءات الداخلية، ولم تصدر بشأنها أي قرارات، وأن الوثيقة المزورة لم تمر على مجلس الإدارة، ما استدعى إحالة الملحن وجميع المتورطين من الموظفين إلى تحقيق فوري.
ومن جانبه، تحرك محامي الجسمي، المستشار محمد عثمان، على محورين قانونيين؛ حيث تقدم ببلاغ جديد إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 25 يونيو، يشير فيه إلى استخدام صفحة رسمية على الإنترنت تابعة للمتهم لنشر محتوى تشهيري بهدف الضغط المالي على موكله. وطلب المحامي تطبيق مواد قانون العقوبات المصري وقوانين مكافحة جرائم الإنترنت وتنظيم الاتصالات لمعاقبة المتورطين في القضية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النائب العام المصري حسين الجسمي ملحن
إقرأ أيضاً:
اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
باشرت جهات التحقيق بالغربية تحريات عاجلة حول حادثة تعد وقعت داخل أحد المطاعم، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على أحد العاملين بالمطعم.
تفاصيل الواقعةأكدت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى يوم 7 الجاري، حين تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من عامل بالمطعم يفيد بتعرضه لإصابات وكدمات إثر شجار نشب بينه وبين رجل وثلاث سيدات على خلفية الخلاف حول أسعار بعض الأطعمة المقدمة بالمطعم.
تمكنت قوة الأمن من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وقامت الجهات المعنية بضبطهم فورا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لأسباب تتعلق بالخلاف المالي على ثمن الوجبات.
اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
ووضعت أجهزة الأمن خطة متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على دور المطاعم في الحفاظ على النظام العام وسلامة العاملين والمواطنين. كما شددت على أهمية التعامل بحزم مع أي تعديات جسدية أو شكاوى تتعلق بممارسات غير قانونية داخل المنشآت العامة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التبليغ عن أي اعتداءات مماثلة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها، مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، حفاظا على حقوق العمال والمستهلكين على حد سواء.