استغلال ثروة الآثار في عُمان!

نشر موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ملحق الإحصاءات الثقافية في إصداره الثالث لعام 2021، أنه يوجد (60) قلعة وحصنا ذات طابع سياحي. موزعة على مختلف المحافظات. وبلغ المجموع الكلي لعدد الأماكن الأثرية والتاريخية في العام نفسه (33,218)، شاملا: المواقع والشواهد الأثرية، والقلاع والحصون، والأبراج، والأسوار، والجوامع والمساجد التاريخية والأثرية، والحارات العمانية القديمة، والبيوت التراثية.

أضف إلى ذلك، وجود (5,885) مخطوطة بدائرة المخطوطات العمانية في العام نفسه. وقد جاء في المادة (16) قسم المبادئ الثقـافية (الفصل الرابع) من النظام الأساسي للدولة، أن «تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المـادي، والمحــافظة علـــيه، كـمــا تلــتزم بصـــيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه». انطلاقا من هنا، نرى أن هذه المواقع تعد ذاكرة ثرية لصمود وحضارة عماننا الممتدة عميقا. ويمكننا اليوم إدارتها كثروة سياحية لتتحول إلى روافع اقتصادية كبرى، ونقاط جذب سياحي عملاقة، إذ تبرز الهوية الخالصة للبلد. عملت الجهات المختصة على ترميم القلاع والحصون بأسلوب جميل حافظ على طابعها التاريخي. ولكن، لا ضير من تهيئتها للبنية الأساسية السياحية مثل قلعة الميراني في مسقط. التي يُشار إليها بإضاءات احترافية، ومسارات ومواقف يسيرة للزوار.

نتمنى حقا أن نرى هذه التهيئة في مثيلاتها من إرثنا الحضاري الضخم حول البلاد. على أن يتم إدخال تقنيات العرض التفاعلي المختلفة مثل: شاشات عرض بإسقاطات ثلاثية الأبعاد، وتقنيات الواقع المعزز المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي لعرض قصص بناء الموقع الأثري التاريخي وتاريخ المعارك المرتبطة بالقلاع والحصون وتجارتها وانتصاراتها وحتى إخفاقاتها كجزء من الرواية التاريخية لعُمان. هذا التوجه يسهم في تحويل المعالم التراثية الجامدة إلى مراكز جذب سياحي تولّد دخلا مستداما ما يفتح الفرص لعدد كبير من الوظائف التقنية والحرفية والإبداعية والخدمية.

هذه الشواهد الحضارية، التي تجاوز عمر بعضها مئات السنين، تمكن الزائر من التعرف عليها وخوض تجربة الماضي بذاكرة حية جريئة تستفز فضوله للوقوف أمام تاريخ عُمان. لا سيما أن ذاكرة السائح المعاصر مشوشة قبالة هذه الشواهد وأسباب وجودها.

ماذا لو تحولت هذه المواقع إلى منصات لنشاطات عصرية: مثل إقامة مهرجانات سنوية بداخلها، يصاحبها معارض للحرف التقليدية، وعروض موسيقية وشعرية، وإعادة تمثيل المعارك التاريخية بأفلام من صنع مبدعي الوطن بالاستعانة بتقنيات AI. كما يمكن تخصيص أجنحة لعرض مقتنيات أثرية في متاجر للهدايا، أو تنظيم ورش تعليمية لصناعة الفخار والحلي والنسيج والسفن الخشبية. مسار واحد فقط، مدعوم بخدمات نقل سياحي شعبي، مع توقفات عند الأسواق الشعبية والمزارع التقليدية. بذلك، تتحول زيارة السائح إلى رحلة كاملة تغني السائح ثقافيا وحسيا.

كما يمكن فتح المجال لاستثمار المواطنين حصرا داخل أو حول هذه المواقع لإقامة المطاعم والمقاهي الشعبية بطابع محلي خالص. كل ذلك يوفر عشرات الوظائف المباشرة للمواطنين مثل: مرشدون سياحيون، إداريون، باحثون ومؤرخون وأركيولوجيون، وطهاة، وحرفيون، ومصورو فعاليات، إلى جانب فرص غير مباشرة لشركات النقل، والموردين، ومطوري العروض التفاعلية، وشركات التسويق والإنتاج الوثائقي، ومقدمي البودكاست، وغيرها. كما أن إدراج هذه الفعاليات المحلية في أجندة المهرجانات السياحية العالمية سيعزز حضورها دوليا.

ومن هنا، يمكن أيضا أن تصبح هذه الآثار والشواهد ضمن المقررات الدراسية كرحلة زيارة موجبة لطلبة المدارس تسهم في ترسيخ وفهم مادة التاريخ. ما يضيف لهذه المواقع بعدا تعليميا وقيمة مجتمعية.

نحن في حاجة إلى استثمار الآثار بعقلية معاصرة وإنعاشها لتتحول إلى مزارات منتظمة تسهم في تنشيط الدوران السياحي.

المصدر: لجريدة عمان