التحقيق فى اتهام الفنانة سلوى عثمان لشخص بانتحال شخصيتها على وسائل التواصل
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيق فى اتهام الفنانة سلوى عثمان شخص مجهول ، بانتحال اسمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ألحق بها أضرارًا معنوية ومهنية.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية ، بسرعة التحريات حول المشكو فى حقه، وامرت بسرعة ضبطه وإحضاره ، واستدعت الفنانة سلوى عثمان لسوالها حول الواقعة.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من الفنانة سلوى عثمان، اتهمت فيه شخصا بانتحال اسمها وشخصيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي للإساءة لها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الشخص المتهم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلوى عثمان انتحال صفة امن الجيزة اخبار الحوادث الفنانة سلوى عثمان
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسحب الجنسية من فلسطيني بعد أيام من منحها له.. لماذا؟
قررت السلطات الألمانية سحب الجنسية من مواطن فلسطيني يُدعى عبد الله، بعد أيام فقط من منحه إياها، وذلك بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبر "تمجيداً للإرهاب"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بيلد".
وأوضحت الصحيفة أن "عبد الله" حصل على جواز السفر الألماني في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد استيفائه شروط الجنسية، التي تشمل الإقامة الطويلة واجتياز اختبار الاندماج. لكن في اليوم التالي، نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهره مع اثنين من مقاتلي حركة حماس، مرفقة بعبارة "أبطال فلسطين".
وفي 8 تشرين أول/ أكتوبر أي قبل أربعة أيام، تلقى عبد الله خطاباً رسمياً من السلطات الألمانية يُفيد بسحب جنسيته، مستندة إلى أن المنشور ينتهك قانون الجنسية الألماني الذي يُحظر دعم المنظمات المصنفة إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ألمانية مشددة بشأن منح الجنسية، خاصة بعد تعديلات قانون الجنسية في حزيران/ يونيو 2024، التي أضافت شروطاً صارمة تتطلب من المتقدمين إثبات التزامهم بـ"القيم الديمقراطية"، بما في ذلك رفض دعم المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل حماس.
وتُعد ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي تُطبق مراقبة دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للجنسية، حيث تُستخدم المنشورات كدليل على "مخالفة القيم".
واللافت أن ألمانيا لا تتخذ ذات الإجراءات ضد المؤيدين لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول دعما للخطاب الإسرائيلي المتطرف.
وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي وصفتها بأنها "تقييد غير متناسب لحرية التعبير"، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل خاص المهاجرين من أصول عربية وإسلامية. ووفقاً لتقارير إعلامية، تم رفض أو إلغاء طلبات جنسية لعشرات الأفراد منذ تطبيق التعديلات القانونية، غالبيتهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.